نقابة إسبانية تدين اعتقال ناشط صحراوي طالب بالعدالة لابنه بالداخلة المحتلة

أدانت الكونفدرالية العامة للشغل في إسبانيا اعتقال سلطات الاحتلال المغربي للناشط الصحراوي محمد نكيكيز, وذلك على خلفية احتجاجه السلمي للمطالبة بالكشف عن ملابسات تعرض ابنه لحادثة دهس بسيارة في مدينة الداخلة المحتلة, حسب ما نقلته مصادر إعلامية.
واستنكرت النقابة, في بيان لها, "الوضع الجائر والممنهج الذي تفرضه الدولة المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية", مشيرة إلى "الغياب التام للضمانات القانونية وانتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ لحماية المدنيين الصحراويين من بطش أجهزة القمع المغربية".
وحول تفاصيل الحادثة, أوضح البيان أن قوات القمع المغربية أقدمت مؤخرا على اعتقال الناشط محمد نكيكيز بعد رفضه الانصياع لأوامر أحد عناصر الشرطة الذي حاول منعه من ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي.
وعلى إثر ذلك, تم توقيفه بشكل تعسفي وتقديمه لمحاكمة صورية عاجلة, صدر فيها حكم جائر بسجنه ثلاثة أشهر نافذة بتهمة "إهانة موظف في القوة العمومية اثناء أداء مهامه", وهي تهمة جرت العادة بتوجيهها للنشطاء الصحراويين لإسكات أصواتهم.
واعتبرت نقابة العمال أن هذه المحاكمة تمثل "اعتداء صارخا على حرية التعبير", مؤكدة أن ما جرى "ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من الانتهاكات والمضايقات التي تمارسها الدولة المغربية ضد كل ناشط صحراوي يتمسك بحقه في تقرير المصير والعيش بكرامة".
من جهته, أكد دافيد بلانكو, المسؤول عن العلاقات الدولية في النقابة الإسبانية, أن "الاعتقالات التي يتعرض لها الصحراويون ليست جديدة", مشيرا الى أنه "منذ تخلي الدولة الإسبانية عن مسؤولياتها التاريخية والقانونية عام 1975, والشعب الصحراوي يرزح تحت وطأة الاحتلال المغربي ويواجه أبشع أشكال القمع والتنكيل في ظل صمت دولي وتجاهل صارخ للقانون الدولي".
وفي ختام بيانها, جددت الكونفدرالية العامة للشغل في إسبانيا, تضامنها المبدئي والكامل مع كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والاستقلال, مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف الحملات القمعية الممنهجة ضد المدنيين العزل في الأراضي المحتلة.