وزير الاتصال محمد لعقاب يؤكد من وهران: الرئيس أوصى بتزويد الصحافة بالإمكانيات اللازمة

lالجزائر مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام الأجنبية
أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أول أمس الخميس، بوهران، أن تزويد وسائل الإعلام بالإمكانيات اللازمة، يعد من أهم التوصيات التي يقدمها رئيس الجمهورية باستمرار، و أشار أن قطاع الإعلام يسير على أحسن وجه في مجال تطوير الأدوات الإعلامية أكثر فأكثر بما يخدم البلاد، خاصة وأننا نعيش في نطاق بيئة إعلامية نشيطة إقليميا وقاريا وبيئة جيوسياسية متوترة، ويتعين على وسائل الإعلام أن تكون قادرة على التعامل مع كل هذه المتغيرات السياسية إقليميا ودوليا.
و أشار لعقاب أن دائرته الوزارية، قد شرعت في تنفيذ التدابير اللازمة التي استفادت منها العديد من المؤسسات الإعلامية، منها إيواء المواقع الالكترونية بأسعار منخفضة، و الاستفادة من محتوى وكالة الانباء الجزائرية بمبلغ رمزي تقريبا و تخفيض ثمن الايواء بالنسبة للصحف الموجودة في دور الصحافة وغيرها من التدابير.
وقال وزير الاتصال محمد لعقاب في رده على أسئلة الصحفيين خلال الجلسة التي جمعته بهم بمقر الإذاعة ،خلال زيارة تفقدية لقطاعه بوهران، أنه من بين التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، بعث صندوق دعم الصحافة، وأنه فعلا تم الانتهاء من إعداده وتم إرسال نسخ للمؤسسات الإعلامية لإثرائها، وبعدها سيعرض على وزارة المالية ثم يتم الاحتكام لرئيس الجمهورية صاحب الفكرة وصاحب القرار الأول والأخير بهذا الخصوص، مشيرا بأن القيمة المضافة للصندوق الجديد هي أنه تم استقطاب له مصادر تمويل جديدة من غير الخزينة العمومية ستضاف للقيمة المالية التي كانت بالصندوق السابق قبل أن يتم تجميده و أنه يوجد مساع لاسترجاعها. مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة شرعت في تطبيق بنود القوانين الجديدة للإعلام لوضع قطاع الإعلام على السكة الصحيحة، وأن البداية كانت في تكييف الصحف الإلكترونية والصحف الورقية مع البنود الجديدة، وفي منتصف ماي المقبل سيتم منح الرخص للقنوات التلفزيونية الموجودة، مردفا أنه ستصدر المراسيم التنفيذية تباعا منها المتعلقة بالقانون الأساسي للصحفي الذي اعتبره الوزير ممتاز جدا، وسيعطي المكانة المستحقة للصحفي، كما سيمنح الأولوية لخريجي معاهد الإعلام والاتصال، فالقانون، مثل ما أكد الوزير، يتضمن بنود تحدد الصحفي المحترف والصحفي غير المحترف.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير أن القانون الجديد ينص على إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة الذي تم الانتهاء من المرسوم التنفيذي الخاص به وعند نشره في الجريدة الرسمية سيفتح المجال لإنشائه.
وبالنسبة لميثاق أخلاقيات المهنة فالوزارة بادرت، يضيف الوزير، بإعداد مسودة له وسيعرض على مجلس الأخلاقيات لاحقا لإثرائه وتطويره و ربما مع اقتراح عرضه على الصحفيين ومدراء المؤسسات الإعلامية والأساتذة الجامعيين، مردفا أن القانون الجديد يلزم المؤسسات الإعلامية بتكوين صحفييها، وسلطة الضبط تراقب و أن الوزارة ستتكفل في البداية بالتكوين بالنظر للظروف المالية للمؤسسات الإعلامية الخاصة.
وكشف الوزير أن مشروع إنشاء الشركة الجزائرية للطباعة يسير نحو التجسيد وهو خيار لا بد منه لجمع كل المطابع العمومية تحت إشراف موحد وهذا في ظل التوجه نحو الصحافة الالكترونية، وأنه سيشارك في المعرض العالمي للطباعة والذي سيقام بألمانيا في شهر ماي المقبل والذي سيكون فرصة للإطلاع على تطور الطباعة في العالم والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة وفنون الطباعة الجديدة، لأن الورق بلغ حده ويجب تطوير أفكار جديدة وإعادة النظر في مهام المطابع. كما ثمن لعقاب وجود مجموعة كبيرة من الجرائد بوهران لدرجة أن مطبعة الغرب تطبع يوميا ما يناهز 100 ألف نسخة من مختلف العناوين ، وبخصوص الجرائد العمومية، شدد وزير الاتصال على أن تحرص على إنتاج محتوى جيد وبذل جهد مضاعف، منوها بأن المؤسسات الإعلامية العمومية وخاصة الجرائد لها تاريخ وفيها إرث كبير وتحفظ ذاكرة أجيال لأن عمرها يمتد لما قبل الاستقلال عند البعض.
مساع للتكفل بإنشغالات السمعي البصري العمومي
ووقف الوزير على ما يتم إنجازه انطلاقا من محطة المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بجبل الأسود بوهران، مؤكدا أن إشكال تداخل الموجات خاصة بالنسبة للبث الإذاعي، هو أمر طبيعي وموجود في كل الدول ولكن يجب تقوية ومضاعفة البث الوطني لتقليص نقاط الظل والتصدي لتداخل الموجات، وهذا وفق المتحدث لن يتأتى إلا بتزويد محطات البث الإذاعي والتلفزي بأجهزة عصرية مناسبة، وبهذا الخصوص، قدمت للوزير شروحات حول اقتناء أجهزة جديدة وتركيبها لمواجهة تدفق البث الخارجي.
وبالمحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري، أكد الوزير أن كل المشاكل التي تعانيها المؤسسات الإعلامية العمومية، طرحت مؤخرا للنقاش مع وزارة المالية لإيجاد حلول، مشيرا أنه سيتم الأسبوع المقبل دراسة محتوى تقرير مفصل حول المحطات الجهوية للتلفزيون الوطني والسعي للتكفل بالانشغالات، مركزا على ضرورة تطوير الإنتاج التلفزيوني ومضاعفته، و ذات الطلب وجهه الوزير خلال تواجده بمقر إذاعة وهران الجهوية أي تنويع ومضاعفة الإنتاج.
وفي رده على سؤال صحفي حول ما أثير بخصوص الصحفي «فريد عليلات»، أكد الوزير أن الجزائر لا تطرد أولادها أبدا بل بالعكس في كل مرة تسعى للتكفل بهم حتى وهم يعيشون خارج الوطن وأحسن مثال أزمة كورونا وغيرها، وبالتالي فعليلات كمواطن جزائري مرحب به في وطنه، مثل ما قال الوزير، ولكن «المسألة مرتبطة بكونه صحفي في وسيلة إعلامية أبانت مواقف تحريرية غير ودية من الناحية المهنية اتجاه الجزائر، فأحيانا تنشر أخبار غير صحيحة، وأحيانا تعتمد المبالغة وأحيانا أخرى تلجأ للربط المزيف لتشويه صورة أو تسويق قضية ما كان ينبغي أن تسوق بذاك الشكل، ولا تتطرق لبعض الإنجازات الإيجابية داخل الوطن»، موضحا أن «جون أفريك» غير مرحب بها في الجزائر لغاية أن تتغير نظرتها لبلادنا، وبالتالي «فإذا تريد أن تستغل جنسية عليلات وتدخل الجزائر بطرق ملتوية للقيام بأعمال صحفية فهذا غير مقبول».
و أشار في ذات السياق أنه يتواجد بالجزائر 56 مراسل صحفي ل 36 مؤسسة إعلامية أجنبية تمثل 18 دولة، وفي ظل صدور كل المراسيم التنفيذية لقوانين الإعلام الجديدة، فالجزائر مفتوحة لكل وسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في تعيين مراسل سواء من الجزائر أو تفتح مكاتب في الجزائر، في إطار القوانين والاحترام المتبادل.