تشكيل جبهة معارضة موحدة داخل البرلمان واستبعاد خيار مقاطعة المجلس يجتمع اليوم، قادة 18 حزبا سياسيا، من أجل دراسة "مسودّة أرضية التوافق السياسي"، التي ستكون بمثابة وثيقة عمل ستعتمدها هذه التشكيلات لتوحيد موقفها تجاه النتائج التي أسفرت عنها تشريعيات 2012، والتي أعربت عن "عدم رضاها" بخصوصها، وأجمعت الأحزاب المشاركة في الاجتماع على رفض نتائج الانتخابات التي أكدها المجلس الدستوري، واعتبرت بان السلطة لم تلتزم بتعهداتها بضمان انتخابات نزيهة. ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بإعلان تشكيل جبهة موحدة للمعارضة داخل البرلمان، بعد سقوط ورقة "مقاطعة البرلمان" بعد تجاهل كل من الافافاس وحزب العمال المبادرة، وامتنع حمس عن حضور الاجتماع. تراجع قادة الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات، عن خيار مقاطعة البرلمان القادم، بعد فشل الاتصالات التي قاموا بها طيلة الأيام الأخيرة لإقناع حزبي العمال والافافاس بالانضمام إلى المبادرة، وإعلان حركة حمس المشاركة في البرلمان، وهو ما دفع بقادة الأحزاب إلى التخلي عن هذا الخيار، ووضع بديل له يتمثل في التباحث حول إمكانية تشكيل جبهة موحدة للمعارضة في المجلس القادم. وقد فشلت المساعي التي قامت بها الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات، في إقناع حزبي الافافاس والعمال، للانضمام إلى مبادرة مقاطعة البرلمان المقبل، بعدما أبدى الافافاس تمسكه بالمشاركة في المجلس الشعبي، ورفض العمال إعطاء رد صريح على الدعوات التي وجهت له لحضور اجتماع المعارضين المقرر اليوم بمقر حزب العدالة والتنمية. ويأتي اللقاء كامتداد للاجتماع الذي عقده الأربعاء، ممثلون عن ثماني تشكيلات سياسية بما فيها أحزاب التحالف الأخضر الثلاثة، بمقر الجبهة الوطنية الجزائرية للتباحث بشان الخيارات المتاحة أمام هذه الأحزاب بعد تأكيد المجلس الدستوري حصول الافلان على اكبر حصة من المقاعد في البرلمان المقبل، وشارك في الاجتماع السابق، ممثلون عن كل من الجبهة الوطنية الجزائرية، جبهة التغيير، التحالف الأخضر ممثلا عن الأحزاب الثلاثة (حمس، الإصلاح والنهضة) إضافة إلى جبهة الجزائرالجديدة وحزب جيل جديد و المواطنين الأحرار وكذا ممثل حركة الانفتاح إضافة إلى رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش الذي كشف خلال الاجتماع، بأنه حصل على تفويض من قادة 10 أحزاب سياسية لتمثيلهم خلال الاجتماع، وذالك بعدما كان رئيس الفجر الجديد، قد التقى مع قادة الأحزاب المعنية والتي تم اعتمادها مؤخرا في الصبيحة لأخذ رأيهم حول المبادرة. وعرف الاجتماع الأول غياب ممثلين عن حزب العمال والافافاس، رغم تأكيد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بأنه تم توجيه دعوى رسمية لقادة الحزبين لتعيين ممثلين عنهم لحضور الاجتماع، وقال مسؤول في حزب العمال، أن حزبه امتنع عن المشاركة بسبب انشغاله بتحضير الطعون في النتائج لتقديمها للمجلس الدستوري، فيما تجاهل الافافاس الدعوى وظهر ذالك خلال البيان الذي صدر عقب اجتماع مكتبه الوطني نهاية الأسبوع الماضي والذي لم يتضمن أي عبارة توحي بانضمامه إلى صف الرافضين لنتائج التشريعيات، رغم احتجاجه على بعض المقاعد التي تكون قد انتزعت منه. كما حامت شكوك طيلة اليوم بشان مشاركة حركة حمس، التي اشترطت حضور جبهة القوى الاشتراكية وحزب لويزة حنون، وكان خيار المشاركة في الاجتماع من عدمه، محور الاجتماع الذي عقده أمس ممثلون عن التحالف الأخضر، وقد سعى قياديون في حركتي النهضة والإصلاح لإقناع قادة حمس بالمشاركة في اللقاء تحت مظلة التحالف. وبررت حركة حمس، عدم حضورها الاجتماع المقرر اليوم، بعدم تلقيها أي دعوى رسمية، بحيث أكد قيادي في حزب العدالة والتنمية، بان الدعوة عامة لكل الأحزاب الرافضة للنتائج، ولا وجود لدعوات خاصة بكل حزب، وكان نائب رئيس حركة حمس، قد اشترط مشاركة حزبه في اللقاء بتواجد كل من الافافاس والعمال. كما أبدى مجلس شورى حركة مجتمع السلم تأييده لخيار مشاركة الحزب في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما أكده رئيس مجلس شورى الحركة السيد عبد الرحمن سعيدي في تصريح صحفي عقب، مشيرا بأن الاجتماع الطارئ للمجلس المخصص لتقييم تشريعيات العاشر ماي قد خلص مشاركة تشكيلته السياسية في المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزه الاقتراع الأخير. هذه التطورات دفعت بقادة الأحزاب المعارضة لنتائج التشريعيات للتخلي عن خيار مقاطعة البرلمان، الذي كان في البداية مطروحا على الطاولة، وسيبحث المشاركون في الخيارات البديلة، ومنها تشكيل جبهة موحدة للمعارضة في البرلمان، ومن المنتظر –حسب بعض التسريبات- أن يجدد قادة الأحزاب المشاركة، رفضهم لنتائج الانتخابات، وبان السلطة "لم تحترم التعهد الذي قدمته للأحزاب". وتوجيه نداء لرئيس الجمهورية لتحمل المسؤوليات التي يمنحها له القانون وضمان العملية الديموقراطية في الجزائر.
