الرئيس المالي أعطى ضمانات بتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية على الحدود بعد أسابيع من القطيعة، عادت الاتصالات بين الجزائر ومالي إلى الواجهة، على ضوء اللقاء الذي خص به السفير الجزائري في باماكو نور الدين عيادي من قبل الرئيس المالي امادو توماني توري الجمعة الفارط، وهو اللقاء الأول من نوعه منذ قرار الجزائر اعادة سفيرها إلى باماكو نهاية جويلية الفارط، بعد أربعة أشهر من مغادرته لها بطلب من الوزارة، بعد قرار مالي إطلاق سراح أربعة مسلحين من تنظيم القاعدة مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيار كامات. وبحسب البيان الذي أصدرته السلطات المالية عقب اللقاء، فإن الرئيس المالي حرص على تأكيد أهمية علاقات بلاده مع الجزائر في محاولة لتجاوز مخلفات الأزمة الدبلوماسية التي سببها قرار باماكو قبل أسابيع، بحيث أكد الرئيس المالي تومانو توري خلال استقباله السفير الجزائري، في قصر كولوبا، ضرورة بعث التعاون الثنائي في المجال الأمني والاقتصادي.وأشار بيان الرئاسة المالية بأن "الرئيس المالي والسفير الجزائري تحدثا مطولا حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين"، والذي عرف جمودا كليا بعد قرار الجزائر استدعاء سفيرها لدى باماكو لأربعة أشهر، كما تم تجميد الوساطة الجزائرية في ملف التوراق، وهو ما أدى إلى تحرك السلطات المالية، التي سارعت إلى إرسال وزيرها للخارجية للمشركة في اجتماع وزاري حول الأمن في الساحل، كما حضر قائد أركان الجيش المالي بعد ذلك في اجتماع لغرفة العمليات المتقدمة لجيوش منطقة الساحل بتمنراست، كما أعطت باماكو الضوء الأخضر للجيش الجزائري للقيام بملاحقة الإرهابيين في الأراضي المالية.وأضاف البيان، بأن الرئيس المالي والسفير الجزائري، تناولا خلال المحادثات مجمل القضايا التي تهم الوضع في منطقة الساحل والقارة الإفريقية، وتم استعراض السبل والوسائل لمواجهة تحديات الأمن والسلام والتنمية في أفريقيا الساحل والصحراء. وقالت الرئاسة المالية، بأن السفير الجزائري "جدد التزام بلاده (الجزائر) بدعم مالي في مجال مكافحة انعدام الأمن وغيرها من أنواع التهديدات التي هي من اهتمامات جميع البلدان على قطاع الساحل والصحراء". بدوره أكد الرئيس المالي تومانو توري التزام بلاده بتعزيز التعاون بين البلدين.ووصفت وسائل الإعلام في مالي اللقاء ب"الهام" وقالت يومية "المستقل" أن هذه الجلسة تكتسي أهمية قصوى في اتجاه تطبيع العلاقات بين الجزائر ومالي. خاصة وان اللقاء يأتي بعد أيام فقط من عودة الدبلوماسي الجزائري إلى منصبه والذي تم استدعاؤه في 23 فيفري للتشاور، احتجاجا على قرار باماكو الإفراج عن أربعة مسلحين من تنظيم القاعدة بينهم جزائريون مطلوبون قضائيا، استجابة للضغوطات التي مارستها باريس على الرئيس المالي للإفراج عن الرهينة الفرنسي الذي كان بين أيدي عناصر فرع القاعدة في المنطقة.وفجّر القرار الذي أعلنت عنه باماكو نقاط ظلّ وتداعيات في منطقة الساحل، برزت من خلال الزوبعة السياسية الحاصلة، ودخول علاقات الجزائر ومالي حالة من الركود غير المعلن، تبعا لكون قرار بماكو يعد حسب اللوائح انتهاكا للالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب. وقال وزير الخارجية مراد مدلسي آنذاك إن قرار مالي الأخير بإطلاق سراح إرهابيين مطلوبين لا يخدم المنطقة ولا استقرارها ولا مكافحتها للإرهاب.وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قد أوضح بأن السفير نور الدين عيادي عاد إلى باماكو بعد أربعة أشهر من مغادرته لها بطلب من الوزارة. وأشار المصدر إلى أن العلاقات بين البلدين تعود تدريجيا إلى طبيعتها بعد أزمة فيفري الماضي موضحا أنه تمت تسوية الأزمة ضمن الأطر السياسية والدبلوماسية. ويرى المراقبون أن التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة جراء تزايد عمليات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي دفعت الجزائر ومالي إلى الإسراع في تسوية الخلافات بينهما لمجابهة هذه التطورات الأمنية. وأفيد بأن عودة سفير الجزائر لدى مالي إلى منصبه لم تكن على خلفية عودة العلاقات إلى سابق عهدها بقدر ما كانت نتيجة وجود حاجة ملحّة للجزائر كي يكون لديها تمثيل قوي في باماكو، في ظل تكثيف الفرنسيين دورهم لدى في العاصمة المالية تحضيراً لعمليات مرتقبة ضد مواقع ل "القاعدة" في دول الساحل.
