تقرير لمديرية الحفظ العقاري بقالمة يكشف عن تراكمات سنوات الجمود

وثائق غير قابلة للاستغلال.. خروقات قانونية و عيوب في مسك السجلات
كشف تقرير صادر عن مديرية الحفظ العقاري بقالمة عن تداعيات و تراكمات سنوات الفوضى و الجمود التي مرت بها المديرية و أدت الى حدوث ما يشبه الشلل في الخدمات التي يقدمها هذا المرفق الحساس و انعكاس ذالك على قطاع العقارات و الممتلكات العمومية و الخاصة. و يعد هذا أول اعتراف صريح من المديرية التي تسعى حاليا الى تدارك الوضع و إصلاح أخطاء السنوات الطويلة. و أظهر التقرير الذي تحصلت النصر على نسخة منه جملة من المشاكل و التعقيدات التي حدثت خلال السنوات الماضية و وصلت الى حد ارتكاب أخطاء جسيمة في تطبيق القانون و حدوث ما يشبه الإهمال الغير متعمد في ضبط الوثائق و السجلات و تحين المعلومات المتعلقة بالحفظ العقاري و إشهار العقود. و جاء في التقرير الذي عرض على المجلس الشعبي الولائي بأن الوثائق بعض الوثائق المودعة من طرف مصالح المسح خلال السنوات الماضية لا يمكن استغلالها لنقص المعلومات المطلوبة، كما أن الوثائق المتداولة بين مصالح المسح و مصالح الحفظ العقاري لم تحين كما هو الشأن بالنسبة للإيداع الريفي الأول لسنة 1988 و الإيداعات اللاحقة و أشار التقرير أيضا الى عدم تكفل المحافظين العقاريين بعملية المسح في حينها مما أدى إلى حدوث تراكمات ثقيلة تصعب معالجتها كما حدث مع السجلات النظامية التي لم تمسك بصفة منتظمة على مستوى المحافظات العقارية.
و حسب التقرير دائما فإن عملية شهر العقود في النظام الشخصي لم تؤخذ فيها وثائق المسح بعين الاعتبار و هو ما يعد خرقا لأحكام المادة 10 من المرسوم 63/76. كما أن الدفاتر العقارية المسلمة كانت تنشأ بطلب من المعني دون شهر للحق العيني العقاري. و أضهر التقرير أيضا عدم دراسة الإيداعات الخاصة بوثائق المسح لسنوات طويلة و هو ما اعتبر مخالفة للمادة 8 من المرسوم المذكور. و أرجعت مديرية الحفظ العقاري بقالمة التراكمات الثقيلة الى عدم توفر القدرات البشرية الكفأة في تلك السنوات و نقص التحضير الجيد و نقص في التنسيق بين مختلف المصالح المعنية بالحفظ و المسح الى جانب النقص المسجل في الوسائل المادية و الذي مازال قائما الى اليوم. و تعمل المديرية حاليا على معالجة أخطاء الماضي مناشدة مختلف الجهات بالوقوف معها و إمدادها بالإمكانات المادية و البشرية اللازمة لتجاوز المرحلة الصعبة و تغيير الصورة القاتمة التي رسمتها سنوات الفوضى و الجمود بواحدة من أهم المرافق الإدارية العمومية المكلفة بحفظ الممتلكات و مسح الأراضي و ضبط الوعاء العقاري لولاية قالمة التي تتربع على مساحة جغرافية واسعة تحتاج الى إمكانات كبيرة لمسحها و تحين المعطيات الهندسية الدقيقة لكل متر مربع عبر كل البلديات أل المشكلة لإقليم الولاية.