الطريق السيار شرق غرب غير مشهر والوصاية تطالب بالوثائق القياسية

مديرية مسح الأراضي تتحدى ضعف الإمكانيات لتكون في الموعد

رغم تكليف عدد من العقاريين والخبراء المهندسين منذ 8 أشهر بمهمة إعداد الوثائق القياسية الخاصة بمشروع الطريق السيار شرق غرب، لا زال الشطر التابع لإقليم الولاية غير مشهرا لدى المحافظة العقارية حسب ما تمليه شروط دراسة الملف من الجانب القانوني انطلاقا من المعطيات المسحية وعملية الوثائق القياسية تليها مرحلة تحرير إيداع لدى المحافظة العقارية رغم المراسلات العديدة، وهو حال عشرات المشاريع الجديدة.
كشفت عنه مصادر الشعب من مديرية مسح الأراضي مشددة على حتمية التحيين من أجل المنفعة العامة ولتفادي أي نزاعات بالمستثمرات الفلاحية المعنية الجماعية والفردية حيث ومنذ تحرير العقد أو الانتفاع الخاص بالطريق السيار شرق غرب بوثائق قياسية لم تتعدى المعطيات المسحية عملية تحرير العقود على الرغم من أنها منطقة ممسوحة.
واعترف أهل الاختصاص ممن حاورتهم «الشعب» أن النزاعات العقارية في الجزائر ناجمة بالدرجة الأولى عن عدم تطهيره، ويرتقب هؤلاء إتمام عملية المسح العام للأراضي في أقرب الآجال لأجل التطهير النهائي لجميع الوضعيات العقارية، وهي واحدة من إشكاليات الملكية العقارية في الجزائر وفقا للتشريع والنزاعات ما تزال متواصلة منذ 1962 إلى غاية اليوم، على اعتبار أن الجهاز القضائي كانت له مواقف عديدة لمعالجة هذه النزاعات.
وتسجل مدية مسح الأراضي بوهران ما يزيد عن 50 قضية سنويا بالقسم القانوني بالمحكمة الإدارية على خلفية الغاء دفاتر عقارية أو قرارات الصادرة عن معظم الولايات تدخل فيها كطرف إستشاري، ناهيك عن القضايا المسجلة على مستوى القسم العقاري والقسم المدني، مشيرين في السياق ذاته، أن ولاية وهران تتصدر المراتب الأولى وطنيا في عملية المسح.
واستنادا للسيد حليمة منصور عبد القادر المدير الولائي، فقد نجحت ولاية وهران في مسح جميع المناطق الفلاحية من المساحة الإجمالية للولاية التي تصل إلى 424 ألف هكتار باستثناء 5 أقسام بوادي تليلات و10 أقسام ببلدية وهران و17 قسم بطافرواي حاليا في طور الإيداع، وبالموازاة مع ذلك تتواصل عملية المسح الحضري عبر بلديات وهران ال 26 بخطى ثابتة رغم ما شابت العملية من عراقيل في ظل ضعف الإمكانيات المادية والبشرية حيث تم إلى حد الآن مسح 18 مجمعا حضريا حسب ما أفاد به ذات المصدر، مشيرا في لقاء جمعه والشعب أن عملية مسح الأراضي تهدف أساسا إلى تحديث معطيات وتحيين بيانات العقارات على مستوى الولاية وتضمن تحويل «مجاني» للملكية العقارية مضيفا أن من شأن هذه العملية أن تسهم في تسوية الملف العقاري وبالتالي تعطي دفعا قويا، عملا بالمرسوم التنفيذي المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية للمالكين الذين لا يتوفرون على سندات ملكية قانونية.
ويحدد هذا المرسوم عمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية بمقتضى أحكام قانون شهر فيفري 2007 المتضمن تأسيس إجراء «معاينة حق الملكية العقارية» و«تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري فردي أو جماعي والذي يجب أن يودعوه لدى مدير الحفظ العقاري الولائي، الرامي إلى معاينة حق الملكية تطبق على الأملاك العقارية غير المعنية بمسح الأراضي العام المنصوص عليه في الأمر رقم 74 75 المؤرخ بتاريخ 12 نوفمبر 1975، الذي يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
ويتمثل التحقيق العقاري في البحث عن كل عناصر المعلومات أو التصريحات أو الوثائق الضرورية لتحديد حق الملكية العقارية وجمعها ودراستها في عين المكان على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة والضرائب وعند الحاجة لدى أي مصالح أخرى، وعدد المحافظات العقارية بوهران 6 موزعة عبر وهران السانيا بئر الجير عين الترك وأرزيو، وتجدر الإشارة إلى أن مساحة ولاية وهران الحضرية تقدر ب12331 هكتارا وب 189219 هكتارا موزعة عبر 26 بلدية، وكانت بلدية بئر الجير أول بلدية تمسها العملية بوهران على غرار بلدية حاسي ماماش بولاية مستغانم التي كانت بمثابة البلدية النموذج، حسب ذات المصدر.