ضمن إجراءات مثيرة تؤشر على تغييرات جذرية في مصر

الرئيس مرسي يحيل الماريشال طنطاوي على التقاعد
أقدم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي أمس، على إحالة كل من وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان الى التقاعد وعينهما مستشارين له. وهو ما أعلنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي، كما ألغى الرئيس المصري الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في جوان، وقام بتعيين اللواء عبد الفتاح حسي السيسي وزيراً للدفاع ورقاه إلي رتبة فريق أول وعينه قائدا أول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعين صدقي صبحي السيد أحمد في منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
وتأتي هذه الخطوة الجريئة من الرئيس الاخواني، بعد أيام فقط من استبداله لقائد الحرس الجمهوري وإقالته أيضا لمحافظ سيناء عقب الهجوم الذي استهدف الجيش المصري وخلف 16 قتيلا في صفوفه. ويجهل لحد الآن ما إذا كان هذا التوجه بترتيب بين الطرفين أم أنه حسم لرهان القوة لصالح الإخوان، خصوصا مع إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يعد تقييدا للرئيس المنتخب مع تركيز الصلاحيات بيد العسكر.
كما عين الرئيس مرسي القاضي محمود مكي نائبا للرئيس في إجراء هو الأول من نوعه في مصر منذ رحيل الرئيس السادات حيث امتنع الرئيس المخلوع حسني مبارك عن تعيين نائب للرئيس إلى غاية الساعات الأخيرة من حكمه حيث عين رئيس المخابرات عمر سليمان بعدما بات مؤكدا ان ابنه جمال لن يخلفه على عرش مصر.
وسواء أكان ما اعلن عنه أمس مرتبا او انتصارا لإخوان على العسكر فغنه يؤشر على تغيير جدري في هذا البلد، وإنهاء لهيمنة "النظام" القديم الذي يوحي بأن الرأس تغير والأمور الحقيقية باقية على حالها.
من جهة أخرى، شن مسلحون في وقت مبكر من صباح أمس الأحد هجوما على معسكر لقوات حفظ السلام الأممية بوسط شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث قال مصدر أمني وشهود أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات وأن المسلحين لاذوا بالفرار قبيل وصول قوات الجيش والشرطة المصرية.ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تشن فيه القوات المصرية عمليات عسكرية لتطهير سيناء من المسلحين في أعقاب هجوم مدينة رفح الذي خلف مقتل 16 جنديا مصريا وإصابة 7 آخرين. وقد تعرضت عدة نقاط أمنية لسلسلة من الهجمات التي شنها مسلحون خلال الأسبوع الماضي ردا على الحملة الأمنية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مسلحا، وكانت قوات الجيش والشرطة قد اعتقلت الجمعة ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في الهجوم إلا أنه تم الافراج عن ثلاثة منهم بعد ثبوت عدم تورطهم أو صلتهم بالجماعات التكفيرية التي تشير أصابع الاتهام إلى مسئوليتها عن الهجوم.
كما تمكنت قوات الأمن المصرية أمس الأحد من قتل خمسة من المسلحين وأصابت سادسا بطلق ناري خلال عملية تمشيط في منطق الجورة بوسط سيناء، وجرى نقل القتلى الخمسة والمصاب إلى المستشفي العسكري في العريش، وعلى صعيد آخر أكد المصدر الأمني أنه تم القبض على ثلاثة متهمين في منطقة الخروبة وبحوزتهم كمية كبيرة من القنابل وقذائف الهاون. وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس أمس الأحد أنها تلقت تأكيدات مصرية رسمية بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد القطاع عقب الهجوم المسلح الأخير في سيناء، وقال صلاح البردويل القيادي في الحركة في مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن جميع اتصالات حركته مع القيادة المصرية لا توحى بأي إدانة لقطاع غزة بهجوم سيناء، وذكر أن كل الفصائل الفلسطينية حركات جهادية وليسوا جزءا من تنظيمات قاعدية جهادية، واعتبر أن صاحب المصلحة والمتورط في هذه القضية هو "العدو الصهيوني"، وأشار إلى التحذيرات الصهيونية من وقوع هذه العملية قبل حدوثها بأسبوع، والسيناريو المكشوف حسبه للتغطية على تفاصيلها من خلال قصف الدبابة التي نفذ راكبوها الجريمة، بل وحرق جثثهم وإخفاء معالمهم تماما، والطلب من جميع الإسرائيليين مغادرة سيناء قبل أيام من الجريمة، وأكد البردويل أنه لم تتقدّم مصر إلى الحكومة في غزة بأي اتهام منذ الجريمة إلى هذه اللحظة، ولم تقدم أية معلومات عن تورط الفلسطينيين في غزة بهذه الجريمة، ولم تطلب من الحكومة أو الحركة أية طلبات محددة في هذا الإطار كما قال.
وكانت حركة حماس انتقدت بشدة موقف الرئاسة الفلسطينية من الأنفاق أسفل الحدود الفلسطينية- المصرية ومطالبتها بإغلاقها، وقال الناطق الرسمي باسم حركة "حماس"، صلاح البردويل أن ما صدر عن مؤسسة الرئاسة من مطالبة بإغلاق الأنفاق لتشديد الحصار على قطاع غزة هو مجرد "انتهازية رخيصة" تتنافي حسبه مع القيم وتتجرد من المسئولية الوطنية، وأضاف أن الأنفاق صنعت اضطراريا لإغاثة أبناء قطاع غزة من الحصار، وقال أنه على يقين أن القيادة المصرية لن تترك الشعب الفلسطيني محاصرا، مديناً ما وصفها ب"انتهازية" السلطة الفلسطينية وطالبها بوقف المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني.