القطاع سيسمح بخلق 700 ألف منصب شغل في السنوات الخمس المقبلة

بوتفليقة يؤكد على ضرورة التحكم في التكاليف واحترام الآجال في مشاريع الأشغال العمومية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس على ضرورة التحكم في التكاليف واحترام آجال الانجاز ونوعية المنشآت في قطاع الأشغال العمومية، مضيفا أن تجسيد البرنامج الهام للقطاع يتطلب مرافقته بأعمال مرتبطة بتطوير اليقظة التكنولوجية وتوطيد الأداة الوطنية من أجل بروز قدرات جديدة للدراسات والانجازات الناجعة وتحسين تأهيل الموارد البشرية من خلال التكوين .
وعقب ترأسه اجتماعا تقييميا مصغّرا خصص لقطاع الأشغال العمومية في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، أوضح رئيس الدولة أن قطاع الأشغال العمومية ينبغي أيضا أن يقوم بالإصلاح وتحديث تنظيم خدمات صيانة الطرقات للتكفل بالتطور الهام لهذا التراث بالنظر إلى الوسائل الجبارة التي خصصت لصيانته، مؤكدا على أن التجربة التي اكتسبها عمال و إطارات القطاع يجب تثمينها قصد تعزيز أدوات الدراسات والانجاز الوطنية، وإشراك بشكل أوسع الأداة الوطنية للدراسات والانجاز التي ينبغي تشجيعها للسماح لها بتحسين قدراتها ورفع مستوى خدماتها لتواكب المعايير الدولية الجارية.وخلال هذا الاجتماع ذكر وزير الأشغال العمومية عمار غول، في عرضه العوامل الرئيسية للإستراتيجية القطاعية في أفق 2030 التي تتوخى تجسيد هدفين رئيسيين، هما الحفاظ على المنشآت القاعدية الموجودة وعصرنتها من خلال إنجاز عدة مشاريع مهيكلة مرتبطة بالخيارات الكبرى في مجال تهيئة الإقليم، مبرزا تمكن الإستراتيجية المعتمدة في قطاع الأشغال العمومية من تسجيل خلال البرنامج الخماسي السابق 2005-2009 نتائج معتبرة لاسيما على ضوء تعزيز النشاطات التي بوشرت في 1999 في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، حيث يؤكد كل من تقييم الحصيلة المادية للبرنامج الخماسي 2005-2009، وكذا النتائج المسجلة أهمية الإنجازات المحققة خلال العشرية الماضية والمتمثلة في صيانة وتطوير خط إجمالي يفوق 67 ألف و389 كلم موزع عبر كامل التراب الوطني (الشمال والهضاب العليا والجنوب) منها 41 ألف و 277 كلم، من أعمال الصيانة (طرق وطنية وولائية وبلدية) و26 ألف و92 كلم من أعمال التطوير(عصرنة وبناء جديد و تطوير...).وكذا مباشرة وتسليم عدة أجزاء من الشبكة الأولى للطرق السيارة (الطريق السيار شرق-غرب والطريق الجانبي لجنوب العاصمة)، في بلدنا بخط إجمالي يعادل 1920 كلم، مع استكمال الطريق العابر للصحراء وتسليم الشطر الأخير تمنراست-الحدود الجزائرية النيجيرية على 415 كلم، يضاف إليها عصرنة وتعزيز المحاور المهيكلة طرق ساحلية والمنافذ للطريق السيار شمال- جنوب وهي الطريق الوطني 3 و الطريق الوطني 6 والطريق الوطني 50، كما شهد القطاع كذلك إنجاز 1250 منشأة فنية، ووضع 87 ألف وحدة إشارة عمودية وأزيد من 80 ألف كلم من الإشارات الأفقية، وكذلك تثبيت المعالم على مستوى 2000 كلم من الأرضية في الجنوب الكبير، صاحبتها إنجاز 37 منشأة فنية باطنية "أنفاق"، كما سيتم إنهاء قرابة 200 دراسة تخص الطرق والطرق السيارة والمنشآت الفنية، مما سمح بإزالة أكثر من 300 نقطة سوداء من الاكتظاظ و 221 نقطة تسجل فيها حوادث مرور.كما انتهت الوزارة من جهة أخرى من إنجاز 11 ميناء ومرفأ صيد وتعزيز 21 منشأة مينائية، وإعادة تأهيل 21 أرضية موانئ، مع تسليم الأرضية الثانية لمطار وهران، وبناء وتجهيز 500 دار لصيانة الطرقات من أجل الصيانة المستمرة لشبكة الطرقات، وقامت مصالح الأشغال العمومية بوضع وتجهيز 15 حظيرة جهوية وتزويدها بعتاد خاص تمثل في 554 وحدة للتدخل في حالات الطوارئ مثل تقلبات الطقس وانزلاقات التربة.وفيما يتعلق بالانعكاسات الإيجابية لبرنامج الاستثمار العمومي 2005-2009 تمت الإشارة إلى إنشاء مناصب شغل جديدة وتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز والهندسة بإنشاء 3500 مؤسسة جديدة و400 مكتب دراسة في مجال الأشغال العمومية إلى جانب تحسين حركة نقل مستعملي الطرقات، وهي النتائج التي ستتعزز أكثر بمواصلة النشاطات المباشرة بفضل البرنامج الخماسي 2010-2014، وفيما يتعلق بمنشآت الطرق يتضمن البرنامج إنجاز خط ب 18 ألف و100 كلم، بما في ذلك نشاطات تطوير في مجال توسيع طاقة شبكة الطرقات وعصرنتها وتعزيزها وصيانتها، وإنجاز حوالي 1200 منشأة فنية وتعزيزها وصيانتها.وفي هذا الإطار تتضّمن النشاطات أساسا تطوير طرق الربط بمنطقتي الهضاب العليا والجنوب بخط إجمالي يعادل 2000 كلم، وتحسين الرحلات وتخفيف حركة المرور بالمدن الكبرى من خلال إنجاز 195 كلم من الطرق الإجتنابية ل25 مدينة و 24 نفقا وبناء 4 منشآت فنية بقسنطينة وبعنابة و بوادي منار بولاية ميلة و بالعاصمة، وكذا تعزيز نظام صيانة الطرقات من خلال بناء 108 دار صيانة جديدة واقتناء عتاد خاص بالتدخل أثناء التقلبات الجوية لفائدة 15 حظيرة جهوية، ويتضمن برنامج انجاز الطرق السيارة المقرر للفترة 2010-2014 والمقدر طوله الإجمالي ب 1486 كلم عدة مشاريع تضمن الربط بالطريق السيار شرق-غرب.وفي إطار الأعمال التكميلية لمشروع الطريق السيار شرق-غرب (1720 كلم) من المقرر انجاز المنشآت والتجهيزات والمرافق الملحقة لاستغلال الطريق السيار الذي يغطي مجالات رسم العبور والأمن والخدمات و مساعدة المستعملين و صيانة المنشأة، حيث يأتي في المقام الثاني تهيئة شبكة ربط الطرقات نحو الطريق السيار شرق-غرب من خلال إنشاء طرق جديدة أو تهيئة الطرق المتوفرة لشبكة الطرقات الواقعة على ممر الطريق السيار ، وتجدر الإشارة إلى ثمانية ولايات معنية بهذا البرنامج المقدر طوله الإجمالي ب183 كلم.وفيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق السيارة من المقرر أيضا انجاز الطريق السريع الجانبي الرابع الممتد على طول 350 كلم الذي يعبر خمس ولايات من الوسط هي عين الدفلى والمدية والبويرة والمسيلة وبرج بوعريريج، متبوعا بانجاز الطريق السيار الرابط بين مدينة بجاية والطريق السيار شرق-غرب على طول 100 كلم بين بجاية والبويرة، وكذا انجاز 7 طرق ربط يقدّر طولها الإجمالي ب515 كلم، ستربط بين موانئ وهران ومستغانم وتنس وسكيكدة وبعض عواصم الولايات مثل الأغواط والجلفة وتيزي وزو وتيبازة بالطريق السيار شرق-غرب، كما يتضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 في مجال المنشآت القاعدية البحرية 56 مشروعا، بينها 10 مشاريع في إطار الحفاظ على الموجود من خلال تعزيز وترميم المنشآت القاعدية على مستوى 8 موانئ، تتضمن توسيع نهائي حاويات ميناء وهران، و انجاز 4 موانئ و ملاجئ صيد، و 6 مشاريع توسيع وتهيئة ميناء الصيد،و21 مشروع لحماية 22 موقعا ساحليا، و 10 مشاريع لجرف ثلاثة موانئ تجارية و 5 موانئ و ملاجئ صيد و ميناء للترفيه و كذا حماية ميناءي صيد من الترمل.و في مجال منشآت المطارات تتمثل أهم الأعمال المقررة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 في 30 مشروعا منها، تعزيز مطارات وهران و تيميمون وبشار وتيارت وإليزي وأين امناس وتبسة والجزائر العاصمة وجيجل والمنيعة، وتوسيع الأرضية الرئيسية لمطار سطيف ومواقف السيارات بمطاري عنابة والمنيعة، وإعادة تهيئة مطار مستغانم، أشغال تطهير وحماية مطارات بجاية وتبسة وعنابة.وتمت الإشارة إلى أن تحقيق برنامج الاستثمار العمومي هذا للفترة 2010-2014 سيكون له تأثيرات إيجابية لا سيما الاستحداث المرتقب لزهاء 700 ألف منصب شغل، وفك العزلة وتحسين ظروف التنقل وتعزيز الطاقات الوطنية للانجاز والهندسة فضلا عن استحداث وتطوير مؤسسات ومكاتب دراسات جديدة في فرع الأشغال العمومية.