فيما تسعى الحكومة الجديدة في باماكو إلى إنهاء الأزمة السياسية

شريط للقاعدة يظهر ثلاثة غربيين محتجزين في مالي
ظهر ثلاثة رعايا غربيون خطفوا في مالي ويحتجزهم تنظيم القاعدة منذ حوالي تسعة أشهر مساء أول أمس في شريط مصور بثته قناة الجزيرة ودعوا فيه حكوماتهم إلى التدخل للإفراج عنهم.
وفي الشريط، بدا الرهائن الثلاثة الذين قالت القناة القطرية أنهم البريطاني ستيفن مالكولم والجنوب إفريقي الأصل جوهان غوستافسون والسويدي جاك ريكجي، جالسين على بساط في الصحراء يحيط بهم مسلحون.
وأوردت القناة التي لم تبث تسجيلا صوتيا رافق الشريط أن الرهائن طالبوا دولهم بإجراء مفاوضات سريعة وفاعلة مع الخاطفين للإفراج عنهم.
وكان الرجال الثلاثة قد تم اختطافهم في 25 نوفمبر 2011 في تمبكتو فيما قتل ألماني رابع بعدما حاول مقاومة خاطفيه. وبعد يوم واحد، خطف فرنسيان في شمال مالي.
وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي ينشط في منطقة الساحل مسؤوليته عن خطف الرهائن الخمس.
وبعد شهر ونصف شهر، هددت القاعدة بقتل رهائنها اذا حاولت فرنسا وحلفاؤها القيام بعملية عسكرية لتحريرهم.
وقال التنظيم أن خطف الأوروبيين الخمسة جاء ردا على "اعتداءات فرنسا المتكررة على المسلمين في بلدان الساحل".
و في العاصمة باماكو تسعى الأطراف السياسية إلى توحيد جهودها من أجل الخروج من الأزمة السياسية على الأقل ثم التوجه إلى استعادة الأمن في الشمال الذي أصبح خارجا عن سيطرة الحكومة المركزية.
وقال وزير الخارجية المالي الجديد تييمان كوليبالي في تصريحات صحفية إن الأولوية هي "تحرير الشمال من القوات الظلامية التي تحتله حاليا"، في إشارة إلى تنظيم القاعدة و المجموعات المرتبطة به لاسيما حركة أنصار الدين و جماعة التوحيد و الجهاد المرتبطتين بهذا التنظيم.
وأضاف أن الحكومة الجديدة في مالي حددت هدفا لها و هو استعادة الشمال الذي يسيطر عليه المسلحون الإسلاميون منذ خمسة أشهر، وإنهاء الأزمة التي نجمت عن الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 مارس والإعداد لانتخاب رئيس جديد للدولة.
ويعد كوليبالي واحدا من 13 وزيرا جديدا انضموا إلى الحكومة التي شكلت مساء الاثنين الماضي. وقد شكل الرئيس المالي الانتقالي ديونكوندا تراوري حكومة وحدة وطنية تحت ضغوط المجموعة الدولية و دول غرب أفريقيا.
وخلف كوليبالي ساديو لامين سو المعروف بقربه من رئيس بوركينا فاسو بليز كامباوري، البلد الذي تولى وساطة باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمعالجة الأزمة المالية.
ويضم الفريق الحكومي الجديد الذي ظل برئاسة الشيخ موديبو ديارا ممثلين لأكبر الكتل السياسية في مالي، لكن أيا منها لم يشأ الإدلاء بموقفه الرسمي قبل الاجتماعات المقررة.
وتضم الحكومة الجديدة التي شكلت بعد أسابيع من المشاورات تيارات عدة: مؤيدين أو معارضين لانقلابيي 22 مارس الذين أطاحوا بالرئيس السابق أمادو توماني توري، إضافة إلى عسكريين معروفين بقربهم من الانقلابيين بقيادة الكابتن أمادو سانوغو وآخرين قريبين من ديارا الذي اعترض عليه مؤخرا قسم من الطبقة السياسية.