بلدية الخروب تطلب حصة سكن إجتماعي خاصة بعلي منجلي طالبت بلدية الخروب بحصة إضافية من السكن الاجتماعي لا تقل عن 800 سكن حتى تتمكن من توزيع حصة تجنبها الاضطرابات نظرا لبلوغ الطلب سقف 11 ألف ملف . بلدية الخروب لم توزع السكن منذ ثماني سنوات ما أدى إلى تراكم الطلب وخلف اضطرابات عاشتها ثاني أكبر بلديات قسنطينة طيلة السنة الماضية بخروج مواطنين طالبوا بوقف توزيع السكن الاجتماعي بالخروب لغير سكانها، على اعتبار أن بلدية الخروب تعد منطقة التوسع العمراني وشهدت خلال عشريتين ترحيلات مكثفة لسكان قسنطينة، وقد تحدث المواطنون عن تجاهل تام للطلب المتزايد ببلدية الخروب التي أوكلت عملية تسيير المدينةالجديدة إليها ما جعلها تتحمل طلبا إضافيا قدره المير ب1500 طلب قال أنها تخص هذه المدينة فقط التي يفترض أن سكانها استفادوا من السكن إلا أن توسع العائلات وسياسية الشقق ذات الغرفتين واعتماد طريقة شقة لعائلات متعددة الأسر عوامل نجم عنها نوع جديد من الطلب زاد الوضع تعقيدا. ويتأهب مسؤولو البلدية لعملية توزيع السكن الاجتماعي بشيء من التخوف كون الحصة المقدرة ب 2200 سكن لا تمثل سوى 20 بالمائة من الطلب، وقد شرعت اللجنة المختصة في دراسة الملفات في نوفمبر 2011 ودرست إلى غاية هذا الشهر 80 بالمائة من الطلبات التي تعود إلى الفترة الممتدة من 90 إلى 2006، وتفسر بعض الأطراف تأجيل عملية التوزيع بمحاولة لامتصاص أكبر عدد ممكن من الطلبات عبر صيغتي الريفي والترقوي المدعم، وقال لنا رئيس البلدية انه سيتم العمل بطريقة متوازنة بحيث تمس على الأقل كل عائلة و بأن العائلات المتعددة تحصل على مختلف الصيغ تحاشيا لأن يؤول السكن الاجتماعي لعائلات بعينها.المسؤول يعترف بأن علي منجلي لا تشكل عبء تسييرا وحسب بل طلبا إضافيا على السكن وأكد أنه قد تم تقديم طلب بحصة خاصة بالمدينةالجديدة حتى لا يتم الربط بين الخروب وهذه المدينة كون طلبات علي منجلي حديثة بينما توجد بعاصمة البلدية طلبات تعود إلى سنة 2000، ويعبر الرقم المعلن عنه عن أن سياسة توزيع السكن لا تراعي تطور الأسرة الجزائرية وتعتمد سياسة إعادة إسكان غير مدروسة اجتماعيا، وهو أمر تفطنت له السلطات مؤخرا بمنح فرصة للشباب الذين تعدت أعمارهم 35 سنة فرصة استفادة ترى الجمعيات أنها محدودة ودائما تحسم في إطار الطعون ولا تمنح تلقائيا، حيث أسفرت عمليات التوزيع الجارية عن مائات الحالات من العزاب المشرفين على سن الأربعين والذي أسقطوا من القوائم رغم أن تكوينهم لأسر متوقف على السكن، وقد تقرر مؤخرا دراسة هذا النوع من الطلب حالة بحالة لامتصاصه تدريجيا على اعتبار أن الشباب إن لم يحصلوا اليوم على سكن سوف يحتسبون بعد أشهر أو سنوات ضمن الطلب الجديد ، ولا يكون لعمليات إعادة الإسكان الهدف المرجو، وهو التلبية الفعلية للطلب على السكن بمختلف صيغه.
