بينما تم توجيه قوائم ألفي مستفيد من السكن المدعم للتحقيق

دراسة 80 بالمئة من الملفات لتوزيع 1200 سكن اجتماعي بالخروب
تقوم اللجنة المكلفة بتوزيع السكن الاجتماعي الإيجاري على مستوى دائرة الخروب بدراسة الملفات الأخيرة قبل إعداد القائمة النهائية للمستفيدين من السكنات، بينما قامت ذات اللجنة بتوجيه قوائم بأسماء ألفي مستفيد مسجل ضمن برنامج إنجاز 5000 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم بالدائرة إلى مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري و الصندوق الوطني للسكن للتحقيق بشأنها.
رئيس بلدية الخروب قال أن عملية توزيع السكنات الإجتماعية وشيكة، موضحا أن اللجنة المكلفة بالتوزيع عملت على دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي المودعة منذ 1991 و انتهت إلى الملفات التي تم تقديمها سنة 2006 للحصول على سكن.
المصدر قال أن التحقيقات التي تقوم بها فرق مكلفة من طرف لجنة التوزيع مست معظم المستفيدين على القائمة الأولية و بنسبة 80 بالمئة، و لا تزال تلك التحقيقات جارية، مشيرا إلى أن ما يؤخر نهاية العملية هو تماطل بعض أصحاب الملفات في تقديم الوثائق المطلوبة منهم من طرف اللجنة مثل كشوف الرواتب أو الشهادات العائلية.
و قال "مير" الخروب حمايزية الصديق أن اللجنة اعتمدت أسلوبا للعمل يتمثل في منح سكن لكل صاحب طلب من كل عائلة على الأقل، و تتوزع العائلات المعنية بعملية توزيع السكنات الإجتماعية الإيجارية الجديدة بين مدينة الخروب مركز و المدينة الجديدة ماسينيسا على الضاحية الشرقية لبلدة الخروب. و أشار المصدر ذاته إلى وجود عشرة آلاف طلب للحصول على السكن الاجتماعي ببلدية الخروب.
وفي السياق ذاته و على صعيد تنفيذ برنامج السكن الترقوي المدعم الذي استفادت فيه دائرة الخروب من 05 آلاف وحدة متوزعة بين عين النحاس بألفي مسكن و علي منجلي بثلاثة آلاف مسكن أوكلت مهمة إنجازها لديوان الترقية و التسيير العقاري بالنسبة لموقع عين النحاس ووكالة عدل لتحسين السكن و مقاولة خاصة في علي منجلي ، قال المسؤول أن العملية بدأت بإرسال ملفات الراغبين في الاستفادة من هذا النمط الجديد من السكن و الذي جاء بديلا للسكن التساهمي بصيغته القديمة للتحقيق، و بمجرد الانتهاء من العملية ستشرع مقاولات الانجاز في استدعاء المستفيدين لتطلب منهم دفع مساهماتهم الفردية في تمويل عمليات بناء السكنات الترقوية المدعمة.