مساهل ينهي زيارته لفرنسا

الجزائر وباريس تعلنان عن "تقارب في وجهتي النظر" حول مالي
أعربت الجزائر وباريس عن تقارب في وجهتي نظرهما بشأن الوضع في مالي، وطرق معالجة الأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ شهر مارس الماضي.
أنهى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أول أمس الخميس زيارة خاصة إلى فرنسا بإجراء محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تمحورت بالأساس حول الوضع العام في منطقة الساحل وفي مالي بالخصوص. كما التقى مساهل أيضا خلال ذات الزيارة كلا من جون فليكس باغانون ممثل فرنسا الخاص بالساحل، وكذا بإيلان لوغال المكلفة بإفريقيا بالخلية الدبلوماسية في الاليزيه.
وقد أعرب الطرفان في ختام هذه اللقاءات التي وصفت “بالمفيدة" عن “تقارب وجهتي نظرهما حول الوضع في مالي"، وأكدا ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد، وكذا حول الخطر الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
وشدد الطرفان في ذات السياق على الدور المركزي للماليين في تسوية أمورهم ومشاكلهم بما فيها التكفل بالمطالب المشروعة لسكان شمال مالي. كما أكد الطرفان على انه لا مفر من “الحل السياسي" للأزمة التي تعصف بهذا البلد في إطار مقاربة شاملة، مذكرين بأن القضاء على الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان تبقى الهدف المشترك لجميع البلدان المجاورة لمالي وللاتحاد الإفريقي والمجموعة الدولية حتى باللجوء لاستعمال القوة.ولم تتسرب الكثير من المعلومات عن فحوى الزيارة التي قادت عبد القادر مساهل الأربعاء الماضي إلى باريس لا من الجانب الجزائري ولا من الجانب الفرنسي ويبدو أن تلك رغبة الطرفين حيث لم يتم الإعلان عنها مسبقا، و لم تأخذ الزيارة حقها من الترويج الإعلامي كما كان الشأن بالنسبة لمثل هذه الزيارات بين الطرفين.
و طغى على تنقل مساهل إلى باريس ملف الأزمة المالية في خضم تسارع الأحداث بالمنطقة، حيث تسابق فرنسا وأعضاء مجموعة “الإيكواس" الزمن من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي للترخيص لتدخل عسكري في شمال مالي لمحاربة الجماعات المسلحة هناك، وعلى الأرض تبدل فرنسا وحليفاتها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جهودا لوجيستيكية كبيرة، حيث تحدثت عدة مصادر عن نقل كميات كبيرة من الأسلحة والمروحيات الحربية في الأيام الأخيرة نحو بوركينافاسو من عدة قواعد فرنسية في دول غرب إفريقيا استعدادا للتدخل العسكري في شمال مالي.
وبمقابل هذه التحركات على الأرض تزداد التحركات الدبلوماسية أيضا وخاصة تلك التي تقوم بها الجزائر التي أكدت منذ البداية تفضيلها الحل السياسي للازمة المالية، لأن التدخل العسكري لم يحلها بل سيزيدها تعقيدا، وقد رافعت الجزائر خلال آخر دورة للأمم المتحدة من اجل هذا الخيار، كما استقبلت وفودا من عدة بلدان حول ذات المسألة كان آخرهم القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا “افريكوم" الجنرال كارتر هام الذي أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية أن واشنطن تقاسم الجزائر نفس وجهة النظر بخصوص الحل السياسي للازمة المالية، ونفى أي نية لتدخل أمريكي في شمال مالي، لكن بعد أيام قليلة فقط من ذلك نقلت وسائل إعلام أمريكية خبرا مفاده أن واشنطن لا تمانع توجيه ضربات ضد معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعات أخرى تنشط في الساحل.
وبين الرغبة الجامحة لباريس في شن عمل عسكري شمال مالي و رغبة الجزائر وبلدان أخرى تفضيل الحل السياسي تبقى الأزمة المالية مفتوحة على كل الاحتمالات، والحديث عن تقارب في وجهات النظر بين الجزائر وفرنسا بخصوص الملف المالي لا يعني تطابقا في وجهات النظر ما يعني أن كل الاحتمالات واردة.