أم البواقي

فيما تم تخصيص 33 تجزئة أرضية لأزيد من 1000 فلاح
تخصيص 190 مليار سنتيم لتهيئة 32 حيا عبر إقليم أم البواقي
كشفت مؤخرا مصادر مسؤولة من داخل المديرية الولائية للتعمير والبناء بأم البواقي بأنها استفادت من غلاف مالي معتبر تم تخصيصه لمشاريع التحسين الحضري وتهيئة الطرقات إضافة إلى انطلاق ذات المصالح في الإجراءات الإدارية لتوزيع 33 تجزئة سكنية ريفية على أزيد من 1000 فلاح من فلاحي الولاية.
المصادر التي أفادتنا بالمعطيات التي بحوزتنا أشارت إلى أن المديرية خصصت منذ مطلع سنة 2010 وحتى السنة الجارية 2012 غلافا ماليا معتبرا يقدر بنحو 190 مليار سنتيم وذلك بهدف تهيئة عدد لا بأس به من الأحياء والتجمعات السكنية، وهي المبالغ المالية التي توزعت على سنة 2010 ب70 مليار سنتيم تم رصدها ل13 عملية مست أحياء بأم البواقي وعين البيضاء وعين كرشة وهنشير تومغني وعين فكرون ومسكيانة وسوق نعمان وفكيرينة وقصر الصبيحي وعين ببوش، وهي الأحياء السكنية التي مستها عمليات تجديد شبكات التموين بالمياه الشروب وكذا تجديد قنوات الصرف الصحي وشبكة الهاتف الثابت ووضع أعمدة الإنارة العمومية وإنجاز مساحات للعب، وفي سنة 2011 تم تخصيص مبلغ مماثل تم رصده لإقامة مشاريع التهيئة والتحسين الحضري عبر 10 أحياء أخرى وتوسعت هذه المرة لتشمل حتى مخططات شغل الأراضي بعين مليلة، أما خلال سنة 2012 فتم رصد مبلغ 50 مليار سنتيم لتهيئة 9 أحياء وتضمنت إقامة البالوعات حماية للسكنات من خطر الفيضانات.
مصادرنا السابقة عرّجت على موضوع التجزئات السكنية الريفية أين أوردت بأن الولاية خصصت 33 تجزئة سكنية ريفية لفائدة 16 بلدية من إجمالي بلديات الولاية المقدر ب29 بلدية، كل تجزئة من إجمالي التجزئات تتضمن ما بين 25 إلى 50 ساكن من السكان الأصليين في المشاتي والأرياف، وقدر عدد المستفيدين من هاته التجزئات التي شارفت الدراسة المخصصة لها على الانتهاء أزيد من 1004 فلاح أين رصد للعملية مبلغ مالي قدر ب600 مليون سنتيم بما في ذلك الربط بشبكتي الماء والصرف الصحي. أحمد ذيب
مدراء يشكون تأخر توزيع الكتب المدرسية ومدير التربية يفند
ناشد أمس مدراء عديد المؤسسات التربوية بأم البواقي من السلطات المحلية والولائية ومعهما الجهات الوصية ممثلة في المديرية الولائية للتربية ضرورة التدخل العاجل لأجل إيجاد مخرج لقضية الكتاب المدرسي الذي لم يوزع بعد وحتى هاته الفترة على التلاميذ إضافة إلى حرمان التلاميذ المعوزين من الكتاب بالنظر لعدم توفر الكتاب المجاني الموجه للفئة السابقة.
المدراء الذين رفضوا الكشف عن المؤسسات التي يعملون بها أوضحوا بأن عملية البيع الخاصة بالكتاب المدرسي مبرمجة للانتهاء يوم الحادي عشرة من شهر سبتمبر الماضي والتي انطلقت لمدة ثلاثة أيام بدءا بالتاسع من الشهر نفسه وهي تواريخ يباع فيها الكتاب المدرسي وفق ما ينص عليه منشور تسيير الكتاب المدرسي ومن المقرر بحسب المنشور نفسه أن تنطلق عملية تقديم الدروس يومي الرابع عشرة والخامس عشرة من شهر سبتمبر وهو ما لم يحصل في ظل تذبذب عملية التوزيع التي لم تمس مؤسسات كاملة لحد الساعة واستثنت العملية في العديد من المدارس والابتدائيات التلاميذ المعوزين بفعل عدم كفاية الكتاب المجاني.
المتحدثون أشاروا إلى أن العملية تأخرت لأزيد من عشرة أيام وصولا لتاريخ التاسع والعشرين من الشهر المنقضي أين تواصلت الأزمة بعد وصول الكتاب المدرسي بشكل جزئي للمؤسسات التربوية، ففي إقليم عين كرشة يطرح ولحد الساعة إشكال عدم توفر كتاب الرياضيات الخاص بالسنة الثالثة ابتدائي والمدراء بالمقاطعة التربوية اتخذوا إجراءات استعجالية لإرضاء التلاميذ وأوليائهم بشكل مؤقت يتمثل في الاستعانة بالكتب القديمة المخزنة في الرفوف من السنوات الماضية وهي الكتب المستعملة التي يضطر التلاميذ فيها إلى إخفاء نتائج التمارين والدراسة وهو ما خلق فوضى، والمتسبب في القضية وفق ما تم طرحه من قبل المدراء راجع لتقصير عديد المتوسطات التي تعتبر كمآمن لتوزيع الكتاب والتكفل بالجانب المادي له،
ففي وقت عملت متوسطات العمل المنوط بها وبات الكتاب المدرسي متوفرا بشكل فائض ظلت باقي المؤسسات تنتظر طول انتهاء مدة الإجراءات لتحويل ذاك الفائض لمؤسساتها وهو إشكال مطروح عبر كامل إقليم الولاية.
مدير التربية أشار من جهته بأن النقص في الكتاب المدرسي غير موجود فهو متوفر بالأعداد الكافية، وتوزيعه انطلق بين شهري مارس وأفريل، مشيرا بأن المدراء كان عليهم التقدم لسحب الكتب المخصصة لمؤسساتهم من الجهة المخصصة لذلك وإذا لم يسحب أي منهم العدد المخصص له فهو من قصر وليس العكس، وذهب محدثنا إلى أبعد من ذلك مؤكدا بأن المديرية لم تتلقى أي شكوى في هذا المجال وأن لجنة وزارية حلت طيلة أسبوعين وجابت كل المديريات عبر الوطن ولم ترفع في ملاحظاتها ما يتعلق بالكتاب المدرسي، المتحدث إلينا بين بأن المدراء يمنح لهم القانون الاتصال برؤساء المجالس البلدية وفي الاجتماع الأخير مع بلدية أم البواقي لم يطرح إشكال الكتاب على لسان المدراء.