يواصل سياسة حمائية للاقتصاد الوطني

قانون المالية لسنة 2011 على طاولة الحكومة هذا السبت
يعقد مجلس الحكومة يوم السبت المقبل اجتماعا يخصص لعرض ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2011 بعدما كان مجلس الوزراء قد ناقش في اجتماعه أمس مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية. قال مصدر عليم أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيكون على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى وطاقمه يوم السبت المقبل، حيث سيعكف الطاقم الحكومي خلال ذلك على مناقشة ودراسة المشروع الذي سيقدمه الوزير كريم جودي من مختلف الجوانب
وحسب ذات المصدر فإن مشروع قانون المالية لسنة 2011 سيواصل التكفل بالأغلفة المالية الخاصة بتطبيق الأنظمة التعويضية لعمال وموظفي مختلف الأسلاك بما أن الكثير من القطاعات لم تنه بعد قوانينها الأساسية وبالتالي لم تضع الأنظمة التعويضية الخاصة بها رغم أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية سيتكفل ببعض منها.
أما بشأن القرارات الكبرى والقوانين ذات العلاقة بالاستثمارات والقروض وغيرها فقد قال مصدرنا أن ذلك يتوقف على ما سيتقرر على مستوى أعلى وان المشروع الذي سيدرسه مجلس الحكومة يوم السبت أولي وستدخل عليه بعض التعديلات والإضافات بطبيعة الحال وهو ما سيفصل فيه الوزير الأول بعد ذلك.وللتذكير كانت عدة مصادر قد أشارت إلى أن الحكومة تنوي مراجعة بعض القوانين خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار مثل مراجعة الصيغة التي تسمى 51/49 الخاصة بالاستثمار الأجنبي، حيث يفرض على كل استثمار أجنبي في الجزائر أن تكون النسبة التي ستعود للدولة الجزائري 51 بالمائة والباقي للطرف الأجنبي، وتطبق هذه الصيغة خاصة في مجال المحروقات، وهناك أيضا القانون الذي يفرض على أي متعامل أجنبي يريد الاستثمار في الجزائر أن يجد شريكا محليا وان يأخذ هذا الأخير حصة لا تقل عن 30 بالمائة، لكن بعض المصادر قالت انه من المستبعد إعادة النظر في هذه الصيغ في وقت تواصل فيه الدولة وضع قوانين جديدة لحماية الاقتصاد الوطني ومنع تهريب الأموال نحو الخارج، رغم أن الكثير من المتعاملين الأجانب عبروا في أكثر من مرة عن رغبتهم في إلغاء أو تخفيف بعض هذه الصيغ.كما استبعدت ذات المصادر أيضا التراجع عن قرار إلغاء القرض الاستهلاكي كما يتمنى البعض في الوقت الحاضر، بل وتوقعت مصادرنا أن يواصل قانون المالية التكميلي المسار الذي بدأته الحكومة سنة 2009 الخاص بفرض إجراءات أكثر صرامة على صرف المال العام، وتشديد الرقابة المالية على المؤسسات الوطنية و على عملية تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.ويأتي قانون المالية الجديد للسنة المقبلة في ظرف شرعت فيه الحكومة في تجسيد مخطط النمو الجديد الممتد إلى سنة 2014 والذي خصصت له الدولة ميزانية ضخمة تقدر ب 286 مليار دولار، وهو توجه يرمي إلى دعم قوة وصلابة الاقتصاد الوطني في المستقبل وجعله في منأى عن أي اهتزازات أو تداعيات قد يفرضها الظرف الدولي الراهن كما كان الأمر مع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.كما يواصل مشروع القانون تخصيص ميزانيات ضخمة للتنمية بمختلف أشكالها وفي مختلف القطاعات بما يجعل الاقتصاد الوطني تنافسيا أكثر، وبما يساهم في رفع الصادرات خارج المحروقات وخلق مناصب شغل دائمة خاصة في القطاعات الواعدة، والعمل من جهة أخرى على رفع القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتحسين ظروفه الاجتماعية. ونشير أن قانون المالية التكميلي الذي درسه مجلس الوزراء أمس يمهد الطريق لقانون المالية العادي على اعتبار انه اقر خطوات عملية في الاتجاه السالف ذكره.