لم يتلق البرلمان إلى غاية أمس، أي من المشاريع القانونية ال 11، التي وعدت الحكومة بإحالتها على الهيئة التشريعية خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، ما دفع بعضا من نواب الشعب إلى التعبير عن امتعاضهم من احتمال تحول الدورة البرلمانية الحالية، إلى دورة بيضاء. * وكانت الحكومة قد وعدت في الاجتماع الثلاثي، الذي حضره ممثلون عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ورئاسة الحكومة قبل موعد افتتاح الدورة الخريفية الحالية، بإحالة المشاريع القانونية التالية: مشروع قانون المالية لسنة 2010، ومشروع قانون يتضمن قانون ضبط الميزانية، ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظي الحسابات، ومشروع قانون يتعلق بالمحكمة العليا وعملها وتنظيمها، ومشروع قانون يتضمن تداول الديون المهنية. * إضافة إلى مشاريع قانونية أخرى تتمثل في: مشروع القانون المتضمن القانون النووي، ومشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومشروع القانون المتضمن قانون البلدية، ومشروع القانون المتضمن قانون الولاية، ومشروع قانون يحدد شروط حق ممارسة الامتياز التجاري، ومشروع القانون المتعلق بموظفي البرلمان، بالإضافة إلى الأمريات الثلاث، اللواتي تمت المصادقة عليها، والمتمثلة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وقانون المرور والقانون المتعلق بتنظيم استغلال رمال الوديان. * وباستثناء مشروع قانون المالية لسنة 2010، الذي لا مفر من إحالته خلال الدورة الخريفية، لكونه يعتبر الآلية القانونية الوحيدة التي يمكن أن تبعث الحياة في دواليب الدولة بعد 31 ديسمبر 2009، فإن بقية المشاريع القانونية التي التزمت بها الحكومة، تبقى محل شكوك كبيرة، سيما إذا علمنا أن عمر الدورة الخريفية الحالية، انقضى منها أزيد من شهر، كما أن مدة مناقشة مشروع قانون المالية في المجلس، يحددها الدستور ب 25 يوما، وهو ما يعني أن مناقشة مشروع هذا القانون ستستمر إلى غاية منتصف الشهر المقبل، خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن مجلسي الحكومة والوزراء لم يتناولا بالدراسة والنقاش مشروع قانون المالية لسنة 2010، وهما المحطتان اللتان يجب أن تسبقا عملية الإحالة على البرلمان، علما أن عمر الدورة الحالية ينتهي مطلع شهر أفريل المقبل. * المسؤولون على البرلمان، لا يرون في هذه "البطالة" مشكلة، فهم يعتقدون أن العمل التشريعي يبقى رهينة بما يحال من الأمانة العامة للحكومة من مشاريع قوانين، يكون قد تسبب في تعطيلها ما يدور من أخبار حول حدوث تغيير حكومي وشيك.. * غير أن برلمانيين لا يرون في هذا الأمر تبريرا مقنعا، لأن الهيئة التشريعية يخولها الدستور صلاحية المبادرة بالتشريع، من خلال اقتراح مشاريع القوانين، وهي الصلاحية التي تبقى غائبة أو مغيبة من قاموس المجلس الشعبي الوطني، وخاصة إذا علمنا أن مكتب هذه الهيئة، ينام في الوقت الراهن على عدد من مقترحات مشاريع قوانين تقدم بها نواب وفق الأطر النظامية للمجلس، غير أنه تم وأدها، على غرار مقترح مشروع القانون المتضمن تعديل النظام الداخلي للمجلس، الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ولقي مساندة كتلة حزب العمال، ومقترح مشروع قانون آخر يتعلق بمنع التعامل مع الكيان الصهيوني، وهي المشاريع التي توقفت عند مكتب المجلس الذي يتكون من رئيس الغرفة السفلة وتسعة من نوابه.
