دراسة قانون المالية لسنة 2010

في اجتماع لأعضاء الطاقم الحكومي غدا:

يدرس غدا اجتماع للحكومة فحوى قانون المالية للعام ,2010 الذي يعرضه وزير المالية كريم جودي تحسبا لعرضه على الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء، حسبما أكد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية في تصريح للصحافة على هامش جلسة مجلس الأمة الأخيرة.
وعلى الأرجح، فإن قانون المالية لسنة ,2010 سيثبت الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء شهر جويلية، الذي تضمن عدّة إجراءات لتشجيع الإنتاج الوطني، والتحكم في الواردات التي بلغت فاتورتها 40 مليار دولار وتخفيضها إلى النصف.
ولأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أكد في عدّة مناسبات على ضرورة ترشيد النفقات العمومية التي تخصص لها الدولة ميزانية ثقيلة، فإن قانون المالية الجديد الذي يدخل حيّز التنفيذ بعد توقيعه من طرف الرئيس بوتفليقة سيراعي هذا الجانب، لاسيما وأن آثار الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها وترتب عنها تراجع كبير في أسعار المحروقات، وبالتالي في مداخيل الجزائر من النفط، مما يتطلب توخي الحذر في المرحلة المقبلة التي تتميز أساسا ببرنامج خماسي رصدت له الدولة مبلغا ماليا قدره 150 مليار دولار، أي بنفس حجم البرنامج وشيك الإنتهاء.
وقد قرّر رئيس الجمهورية المضيّ في برنامج خماسي لا يقلّ عن البرنامجين الخماسيين للفترتين الرئاسيتين السابقتين، رغم الأزمة المالية، حيث أكد خلال الحملة الإنتخابية بأن الجزائر قادرة على إنجاز برنامج ثالث يمتد إلى غاية ,2014 يخصص له غلاف مالي قدره 150 مليار دولار، بحيث يتضمن إنجاز مليون وحدة سكنية وإنجاز مشاريع ضخمة لا تقلّ أهمية. للإشارة، فإن الميزانية المعتمدة في قانون المالية التكميلي قدرت ب 5474 مليار دج موزعة على التسيير والتجهيز، مع العلم أن هذه الأخيرة سجلت ارتفاعا خلال الأعوام الأخيرة.
جدير بالذكر أن قانون المالية سيعرض خلال الدورة البرلمانية الجاري على البرلمان بغرفتيه، بعدما يحال عليه من قبل مجلس الوزراء. وتحسّبا لذلك يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا يحدد فيه عرض القانون ومناقشته من قبل نواب الشعب قبل المصادقة عليه.
فريال/ ب