أعلن "تطليق" ملف المفقودين مؤكدا أن لجنته قدمت ما لديها للعائلات

قسنطيني: المنظمات الحقوقية لن تعود قبل أن تعتذر عن "تسويد" صورة الجزائر
نفى رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، وجود أي قرار لدعوة المنظمات الحقوقية غير الحكومية لزيارة الجزائر للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، وقال بأن الدعوة التي وجهها الوزير الأول احمد أويحيى، تخص مقرري الأمم المتحدة والذي ينتظر قدومهم شهر سبتمبر الداخل.
كما وجهت لجنته دعوات لبعض المنظمات الحكومية التي تتولى إدارة ملفات حقوق الإنسان، وقال بأن عودة المنظمات الحقوقية غير الحكومية إلى الجزائر مشروط باعترافها بما أسماه الخطأ والجرم الذي ارتكبته في حق الجزائريين طيلة العشرية الماضية، وتقديم اعتذار للجزائر عن الإساءات التي كانت ترد في تقاريرها التي كانت وراء تسويد سورة الجزائر في الخارج وإطلاق مقولة "من يقتل من" .قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بأن الجزائر غير مستعدة بعد لفتح أبوابها أمام المنظمات الحقوقية غير الحكومية، وأوضح قسنطيني، خلال ندوة يومية "المجاهد" الخميس، أن الجزائر قطعت العلاقات مع هذه المنظمات غير الحكومية "لأنها كانت منذ البداية مساندة للإرهاب ضد الجزائر وعملت على تزييف الحقائق". وأضاف قسنيطيني ، "لقد شوهت هذه المنظمات غير الحكومية صورة الجزائر" مؤكدا أن الجزائر "بلد محترم يجب أن يحترم". و قال "على هذه المنظمات أن تعترف بأنها أخطأت في حق الجزائر".كما نفى قسنطيني، أن تكون هذه المنظمات الحقوقية غير الحكومية على غرار "العفو الدولي و هيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى" معنية بمنحها الموافقة لزيارة الجزائر خلال شهر سبتمبر القادم، للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان. وقال قسنطيني، بأن بعض المنظمات غير الحكومية كانت تتهم الدولة بأنها معادية للديمقراطية وتحارب المعارضة المسالمة، كما عملت كل ما في وسعها بغية تشويه صورة الجزائر عبر التقارير الدورية التي كانت تصدرها، في وقت كانت الجزائر تواجه الإرهاب في عزلة. وأكد قسنطيني، بأن الحكومة لم تقم بتوجيه الدعوة لتلك المنظمات مضيفا بأنه على هذه المنظمات غير الحكومة التي أساءت للجزائر خلال سنوات التسعينات للاعتذار على ما بدر منها، قبل أن يسمح لها مجددا بالعمل في الجزائر. وأشاد فاروق قسنطيني، بقرار الجزائر الرامي إلى دعوة أصحاب العهد الخاص بترقية و حماية حقوق الإنسان للمجيء إلى الجزائر للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وقال بأن "الوزير الأول قرر مؤخرا دعوة مقرري الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان و هيئات حقوق الإنسان التابعة لبلدان أخرى" واصفا هذا القرار "بالهام للغاية" و "بالتقدم المعتبر" و "الكبير".و أكد قائلا "أن هذا القرار يشجعنا على مستوى اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان للعمل أكثر من اجل بناء دولة قانون"، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية "ثابتة" في الجزائر لتشييد دولة قانون و الحفاظ عليها و أوضح قسنطيني، أن الحكومة وجهت دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين للمجيء إلى الجزائر و القيام بالتحقيقات و التفتيشات التي اعتادوا القيام بها في بلدان أخرى. و يتعلق الأمر بالمقررين الخاصين حول ترقية و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير و العنف ضد النساء و أسبابه و عواقبه و حول الحق في التربية و حق كل إنسان في التمتع بأحسن صحة جسدية و عقلية و الحق في التغذية و حول السكن اللائق و كذا الحق الخاص بالحصول على الماء الشروب و التطهير. و قال قسنطيني أن هؤلاء المقررين سيكونون في الميدان هنا بالجزائر شهر سبتمبر المقبل و أشار أيضا، إلى أن لجنته وجهت دعوات أخرى إلى عدد من الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان لبعض البلدان و هي اللجان المغربية و الكندية و الفرنسية و البريطانية و الإسبانية والإيطالية.
"لن أخوض مجددا في ملف المفقودين"
كما عاد فاروق قسنطيني للحديث عن ملف المفقودين، خاصة بعد عودة الاحتجاجات والاعتصامات التي تقوم بها الجمعية التي تنشط باسم العائلات التي تم اختطاف احد أفرادها، ونفى قسنطيني أن يكون هو وراء قرار استدعاء الشرطة لمواجهة الاعتصامات الأخيرة، وقال "لست مسؤولا عن الأمن ولا املك صلاحيات تخول لي منع أي مظاهرة" مبديا امتعاضه من الاتهامات التي وجهة له من قبل بعض الإطراف بالوقوف وراء قرار منع الاحتجاج، وأعلن أمام ممثلة جمعية المفقودين السيدة قوادري، انه لن يتطرق مجددا إلى الملف الذي اعتبره طوي نهائيا، قائلا "لن أتحدث مجددا في ملف المفقودين، لأنه ملف ليس من اختصاصات اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان".وأكد قسنطيني أن تكفل لجنته بملف المفقودين كان لاعتبارات إنسانية بحتة، وقال "لا شيء يمكن أن يجبر اللجنة على التكفل بهذه المسألة و أنها إذا قامت بذلك فكان لاعتبارات إنسانية". وبخصوص إمكانية متابعة المتسببين في عمليات الخطف، قال قسنطيني أن "ذلك غير وارد" لأ ن الأمر حسم فيه من خلال المادتين 45 و 46 لميثاق السلم و المصالحة الوطنية، التي أغلقت المجال أمام إمكانية إطلاق متابعات قضائية ضد المسؤولين المحتملين بالضلوع في عمليات الخطف. وقال قسنطيني، إن ''95 بالمائة من عائلات المفقودين قبلوا بالتعويضات التي صرفت لهم بموجب ميثاق المصالحة" موضحا بان هذه التعويضات في حد ذاتها اعتراف من الدولة بخطأ بعض العناصر ولا يمكن تحميل مؤسسات الدولة مسؤولية أخطاء فردية'' وينص ميثاق السلم والمصالحة " إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يرفض كل زعم يقصد به رمي الدولة بالمسؤولية عن التسبب في ظاهرة الإفتقاد . و هو يعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب المقترفة من قبل أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من قبل العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قوات النظام العام التي إضطلعت بواجبها بمؤازرة من المواطنين و خدمة للوطن".
نقائص العدالة مردها سوء تطبيق الإصلاح
من جانب آخر، أكد فاروق قسنطيني أن التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان حول إصلاح العدالة سجل عدد من النقائص الواجب معالجتها. وقال قسنطيني إن هذه النقائص تتعلق بسوء تطبيق مضمون الإصلاح من قبل أعوان العدالة، كما سجل حاجة القطاع إلى مزيد من جهود تكوين القضاة للحد من القرارات غير مبررة، كما سجل التقرير ثقل الإدارة والبيروقراطية التي تسيطر على الكثير من الهيئات الإدارية. وجدد الحديث عن الاكتظاظ الذي تعانيه السجون والمؤسسات العقابية، موضحا أنه يأمل أن يسهم إنجاز 13 مؤسسة عقابية جديدة في إنهاء هذه النقطة السوداء كما أعلن قسنطيني، بان لجنته تنتظر موافقة وزير التربية، لإجراء تحقيق في قطاع التربية للاطلاع على أوضاع تمدرس التلاميذ وظروفها خاصة في المناطق النائية وولايات الجنوب. وهو التقرير الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية العام المقبل.وبشأن قضية مسجد أغريب بتيزي وزو، قال قسنطيني إن القضية تحتاج إلى حل ولا يمكن أن تبقى معلقة، معتبرا أنه يجب الاطلاع عن قرب عن سبب رغبة اللجنة في بناء المسجد وسبب رفض الطرف الآخر لبنائه.