1100 مجلس بلدي يعاني من الظاهرة

كتلة الجزائر الخضراء تقترح تعديل قانون الانتخابات لعلاج حالات الانسداد
تقدمت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بمقترح قانون لتعديل أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وقانون البلدية، يهدف حسب بيان صحفي للمجموعة إلى إيجاد مخرج قانوني لحالات الانسداد المسجلة في 1100 بلدية و التي ظهرت لعدم تحصل أي من القوائم على الأغلبية.و يقتصر التعديل على مادة في قانون الانتخابات هما المادة 80 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي و المادة 69 الخاصة بهياكل المجلس البلدي، أي نواب الرئيس و المتضمنة ضمن أحكام قانون البلدية. ووفق اجتهاد كتلة الجزائر الخضراء،يتوجب إضافة فقرة جديدة إلى المادة ثمانون من قانون الانتخابات، لعلاج حالات الانسداد، المتوقعة في الأيام المقبلة عند مباشرة انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، و نص التعديل الأول على ما يلي" في حالة استنفاذ القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة لكافة مرشحيها يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح، في حالة مرشح القوائم الحائزة 35 بالمائة يمكن تقديم مرشح". و ينص التعديل القانوني إلى إثراء أحكام المادة69 من قانون البلدية على زيادة عدد مناصب الرئيس لاحتواء العدد المتزايد من المنتخبين، ويأخذ بعين الاعتبار عدد مقاعد كل مجلس محلي، ففي حالة وجود 13 منتخبا بلديا يقترح التعديل إنشاء منصبين لنائب الرئيس، ويصل عدد نواب الرئيس إلى سبعة في المجالس التي تضم 43 مقعدا.
و وفق مصادر من التكتل فان المقترح الذي أودع حديثا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، جاء محاولة للحد من حالات الانسداد المسجلة في المجالس المحلية وخصوصا في ظل تقارب حصص الأحزاب في غالبية المجالس المنتخبة.إلا أن مصادر برلمانية رأت في مبادرة التكتل محاولة من لفت الانتباه لا غير ، لأن وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس الدستوري بصدد وضع آليات قانونية لحل الإشكال الذي طرأ بعد هذه الانتخابات من خلال مرسوم تنفيذي أو نص تنظيمي.
و يتطلب تمرير مثل هذين المقترحين، عدة أشهر في حالة موافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني عليه ، حيث يتوجب أن يحال على الحكومة لتبدي رأيها فيه، ثم إعادته إلى المجلس لبرمجته وتحويله للجنة القانونية بالمجلس، ثم مناقشته وتعديله من قبل النواب ثم تمريره إلى مجلس الأمة، ثم مطابقة المجلس الدستوري باعتبار أن قانون الانتخابات قانون عضوي. في حين أن الوضع الحالي يتطلب حلول استعجاليه.