ولد قابلية يتحدى اللجنة القانونية وينتقد تعديلاتها

زياري يذكّر النواب بصعوبة تمرير مقترحاتهم

أبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تمسكه بأحكام مشروع الانتخابات، رغم تناقض أحكامه مع نصوص سابقة، منها قانون البلدية. ولم يتردد وزير الداخلية، من جديد، خلال عرضه لمشروع قانون الانتخابات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في إحراج اللجنة القانونية بالمجلس، على خلفية إدخالها تعديلا جزئيا على المادة 83 من المشروع الحكومي، واعتبر التعديل ''تنقصه الدقة ويستحيل تطبيقه''.
وأضاف أنه يفضل الإبقاء على المادة المذكورة كما جاءت في النص، أي انتخاب رئيس المجلس البلدي من بين أعضاء المجلس، وليس كما عدلتها اللجنة بأن ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الأغلبية. وسبق للوزير أن تحفظ، خلال المصادقة على قانون البلدية، على عمل اللجنة.
وفضل ولد قابلية عدم التفصيل في بنود المشروع، واكتفى بالعموميات، واعتبر أن مشروع قانون الانتخابات يهدف ل''تمكين المواطن من المشاركة الفعلية في التكفل بانشغالاته، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة''. واعترف الوزير ''بأن تطبيق النصوص السابقة لم يكن سهلا، حتى لا نقول معقدا، وهذا بالنظر إلى عدم الدقة والتضارب الذي كان يميزها، والذي كان يؤدي إلى حالات الانسداد في المجالس المحلية المنتخبة''.
وأدخلت اللجنة تعديلات مهمة على النص، ضمت أساسا إلغاء المادة 67 التي تحظر التجوال السياسي، كما ضمت تعديلاتها تعزيز حضور القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية.
وبدأ النواب في صياغة التعديلات، ومن ذلك اقتراح إلغاء الفقرة 93 من المشروع، والتي تخص أساسا إلزام الوزراء بالاستقالة قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، في حين يقترح نواب آخرون تعديل أحكامها بشكل يقضي بتجميد عضوية الوزراء في الحكومة في حال تأكد ترشحهم، وليس إلغاؤها كلية، مع حرمانهم من المزايا الأخرى، عدا الحماية.
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني، في تدخلاته لتنظيم النقاش، بأن الباب مفتوح للتعديلات، وشرط الحصول على تأييد 195+1 لتمرير المقترحات، وهي عملية صعبة.
وفي هذا الصدد باشر نواب من الجبهة الوطنية الجزائرية، الذين لم يقاطعوا الأشغال، مثلما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، في جمع توقيعات لأجل تحويل نمط التصويت على القوانين والتعديلات، من رفع الأيدي إلى التصويت الالكتروني، أي سريا، وهي خطوة لا يتوقع أن تنال دعم الأغلبية في هذه المرحلة الحساسة.