قال أن القوانين الحالية تعطي الإدارة حق الهيمنة على العملية الانتخابية وصناعة الخريطة السياسية

ربيعي: التيار الإسلامي لم يتراجع في محليات 29 نوفمبر
نفى أمس رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي أن يكون التيار الإسلامي قد تراجع في البلاد، وقال أن نتائج انتخابات التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المنصرم، التي شكك في نزاهتها خير شاهد على ما يقول، ودعا في نفس الوقت إلى الوقوف في وجه سياسة الانفراد بتعديل الدستور وتوجيهه ليكون على مقاس أشخاص أو أحزاب، باعتبار أن '' الدستور أسمى من أن يكون لشخص أو لحزب''. وأوضح السيد ربيعي في كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية لحركته في مقر الحزب بالعاصمة، أنه '' بالرغم من التزوير الفاضح '' الذي قال أنه شاب الانتخابات المحلية و '' فاق ما حدث يوم 10 ماي الماضي، فإن الأرقام والنتائج تجعل تكتل الجزائر الخضراء هو القوة الثالثة''، مما يدحض – حسبه – فكرة تراجع التيار الإسلامي '' التي يروج لها اليوم من بعض المغرضين''، مؤكدا أن '' التيار الإسلامي في الجزائر قوة حقيقية متجذرة داخل المجتمع برغم الظروف ''، وقال بأنه إذا ما توفرت أجواء انتخابات نزيهة وذات مصداقية فسيفوز الإسلاميون بها.
واتهم المتحدث في هذا الصدد، الإدارة ب '' التلاعب بالهيئة الناخبة وتضخيمها، وتعمدها إقصاء المراقبين بكل الطرق والأساليب، من أجل سد الطريق أمام الإسلاميين''، مبرزا بان حركته قد حرصت في إطار تكتل الجزائر الخضراء على ترشيح في قوائمها '' إطارات نوعية ذات كفاءة ومصداقية وسمعة طيبة في المجتمع''، مضيفا '' ولذلك حيثما كانت لنا قوائم حققنا نجاحا رغم محدودية المشاركة على المستوى الوطني'' وانتقد بالمناسبة قيام أحزاب أخرى بتشكيل قوائم لا تتوفر فيها أدنى شروط الترشح، وذكر بأن بعضها شمل المسبوقين قضائيا والمتابعين في أحيان كثيرة، وعديمي المستوى العلمي، مما حدا ببعضهم كما أشار، إلى استعمال كل الوسائل والأساليب بما فيها التزوير العلني، وشراء الذمم بالمال لأجل الحصول على مقعد في البلدية أو الولاية.
وتحدث ربيعي في سياق ذي صلة عن ما وصفه بوجود '' إصراره على استنساخ الفشل، وإجهاض التعددية في الجزائر، والاكتفاء بتعددية الديكور والواجهة''، معربا في ذات السياق عن أسفه لكون أن '' التداول السلمي على السلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة لم تتوفر أجواؤها في بلادنا إلى اليوم'' وألقى في هذا الصدد باللائمة على القوانين التي قدّر بأنها تعطي الإدارة حق الهيمنة على العملية الانتخابية وصناعة الخريطة السياسية'' لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن حركته حرصت على دخول الاستحقاق '' لمقاومة التيئيس''.
كما انتقد ربيعي قانون الانتخابات الذي قال انه زاد الأمور تعقيدا بسبب كونه '' لم يحسم جميع الحالات الممكنة لترؤس البلدية مما جعل الانسداد يهدد الغالبية العظمى من المجالس '' وهو ما فتح الباب واسعا حسبه، لتجاوزات الإدارة وتعسفاتها من جهة، ولتسلل الفاسدين لاستعمال المال لشراء الذمم وإبعاد الكفاءات عن تسيير البلدية من جهة ثانية، مما يؤدي إلى ضياع مصالح المواطنين.وقال أن هذا الأمر '' يعيدنا للحديث عن جدوى التعديلات السابقة في قانون البلدية والولاية وقانون الأحزاب والانتخابات، التي اعتبر أنها '' زادت في تمييع وتشويه الحياة السياسية، وكانت تهدف إلى زيادة الأرقام وتفتيت الكتلة الناخبة وتهيئة الظروف لأحزاب الإدارة للهيمنة على مختلف مؤسسات الدولة''.
وبعد أن أكد الحاجة اليوم إلى تصحيح الاختلالات وتكريس الحريات والتعددية الحقيقية من خلال تعديل الدستور، فقد أعرب الأمين العام لحركة النهضة عن مخاوفه من أن يكون مصير الدستور '' شبيها بالقوانين السابقة، مما يتطلب كما أضاف '' مقاربة سياسية تجمع عليها الطبقة السياسية للوقوف في وجه سياسة الانفراد بتعديل الدستور وتوجيهه ليكون على مقاس أشخاص أو أحزاب، فالدستور أسمى من أن يكون لشخص أو لحزب''.