الانتخابات المحلية جعلت من تكتل الجزائر الخضراء "القوة الثالثة" على الساحة السياسية الوطنية (ربيعي)

أكد السيد فاتح ربيعي، الأمين العام لحركة النهضة، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن النتائج التي تحصل عليها تكتل الجزائر الخضراء في الانتخابات المحلية جعلت منه "القوة الثالثة" على الساحة السياسية الوطنية.
وأضاف السيد ربيعي خلال افتتاح اللقاء الوطني التنظيمي لرؤساء المكاتب الولائية للحركة أن ما حققه التكتل في الانتخابات المحلية "يدحض فكرة تراجع التيار الاسلامي التي يروج لها اليوم من بعض المغرضين".
واعتبر أن التيار الاسلامي في الجزائر أصبح "قوة حقيقية متجذرة داخل المجتمع" مشيرا الى أنه "لو توفرت أجواء انتخابات نزيهة وذات مصداقية لكان سيفوز بها" .
وذكر المتحدث أن حركته وتكتل الجزائر الخضراء حرصا في الانتخابات المحلية على ترشيح "إطارات نوعية ذات كفاءة ومصداقية وسمعة طيبة في المجتمع مما سمح لقوائمنا، رغم محدودية مشاركتنا على المستوى الوطني، بتحقيق النجاح".
وبالمقابل، أشار السيد ربيعي الى أنه "اتضح أن قوائم أحزاب أخرى لا تتوفر فيها أدنى شروط الترشح لجأت الى استعمال التزوير وشراء الذمم بالمال لأجل الحصول على مقاعد بالمجالس البلدية والولائية".
وأضاف أن "الامور إزدادت تعقيدا مع حالة الانسداد التي تعرفها العديد من المجالس المحلية" مشيرا الى أن قانون الانتخابات "لم يحسم جميع الحالات الممكنة لرئاسة هذه المجالس".
وطالب من اطارات الحركة الذين تم انتخابهم "التفاني في خدمة الشعب" معتبرا ذلك من "أهم مقاصد المشاركة في الانتخابات".
وفي رده على سؤال حول موقف الحركة من انتخاب الأسلاك النظامية أوضح السيد ربيعي أن "التيار الاسلامي ليس له أي مشكل مع هذه الأسلاك" مبديا "إعتزازه بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد والأمة" .
وأشار في هذا السياق الى وجود "بعض الاطراف العاجزة عن كسب ثقة الشعب تعمل على دفع الأسلاك النظامية لتغليب جهة على أخرى وتحميلها الاخطاء السياسية".
وبخصوص تعديل الدستور دعا السيد الربيعي الى "الوقوف في وجه سياسة الانفراد بتعديله وتوجيهه ليكون على مقاس أشخاص أو أحزاب معينة".
وبشأن تحديد العهدات الرئاسية ذكر السيد ربيعي أن حركته "سبق لها أن رفضت التعديلات التي مست فتح العهدة" مؤكدا أن "مصلحة استقرار البلاد تتطلب تحديد العهدات الرئاسية وإجراء انتخابات مفتوحة تنظم في كنف الشفافية والنزاهة وتكون فرصة لإحداث التغيير نحو تعددية سياسية حقيقية".