بتهمة النصب و الاحتيال في حق أزيد من 140 ضحية

التماس 5 سنوات سجنا لوكيل سيارات "جيلي" بقسنطينة
التمس مساء أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الزيادية 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق وكيل سيارات جيلي الصينية بقسنطينة "ف،ش" بتهمة النصب و الاحتيال راح ضحيتها أكثر من 140 شخصا. و قد شرعت محكمة الزيادية في جلسة ماراطونية استمرت لساعات، في الاستماع لأزيد من 140 ضحية في قضية سيارات جيلي الشهيرة، بعد تأجيلين رفضت هيئة المحكمة أن يتبعهما ثالث، حيث باشرت أشغالها بالاستماع للمتهم "ف،ش" في العقد الرابع من العمر، و الذي كان قد توبع بتهمة جنحة النصب و الاحتيال في حق الضحايا الذين دفعوا أموالا من أجل الحصول على سيارات جيلي السياحية في فترة تتراوح بين 15 يوما و 6 أشهر على أبعد تقدير.
المتهم الذي أكد بأن جميع معاملاته مع الزبائن تمت عن طريق الدفع الكاش، نفى بأن يكون قد تعامل معهم بصفة مباشرة و قال بأن مسير الوكالة هو من قام بذلك، و هو ما فنده 46 ضحية أكدوا تعاملهم المباشر مع المتهم الذي قال بأنه أوصل الأموال للشركة الأم لضمان وصول السيارات.
و قد كشف الموقوف في القضية و لأول مرة بأن الشركة الصينية كانت قد سحبت من الشركة الأم بالجزائر العاصمة الاعتماد شهر نوفمبر من سنة 2011، مؤكدا بأنه لم يكن على اطلاع بالأمر إلا في الفترة الأخيرة حسب تصريحاته.
محامو الضحايا طالبوا بتعويض المبالغ الخاصة بكل ضحية، مع دفع مبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد في شكل تعويض عن الضرر الذي تسبب فيه، أما دفاع المتهم، فقد التمس تبرئة ساحة موكله من التهمة، ما أثار حفيظة الضحايا الذين دووا القاعة التي امتلأت بهم قبل أن يتدخل القاضي لتهدئة الأوضاع و متابعة الجلسة.
و كان المتهم قد توبع شهر ماي من السنة الجارية من طرف أكثر من 140 ضحية أودعوا ملفات لدى وكالة قسنطينة بغية اقتناء سيارات جيلي، و منهم من قام بتسديد كامل المبلغ، فيما دفعه آخرون في شكل أقساط، ليفاجأوا بتأجيلات متكررة في مواعيد التسليم قبل أن تغلق الوكالة أبوابها بشكل نهائي، ما كان وراء جملة من الاحتجاجات التي شنت في فترات متقاربة قبل التحول إلى البحث عن الحقوق عبر طريق العدالة.
يذكر أن المتهم قد تورط في قضية مشابهة راح ضحيتها حوالي 30 شخصا تتعلق بخيانة الأمانة في حق أشخاص منحوه أموالا للحصول على شاحنات لم يستلموها.