أدين بسنتين حبسا في قضية نصب مماثلة

ثاني تأجيل لقضية وكيل السيارات "جيلي"
أمر أمس قاضي الجنح بمحكمة الزيادية بقسنطينة، بتأجيل النظر في قضية وكيل السيارات "جيلي" المتهم بالنصب و الاحتيال إلى الأحد المقبل، في جلسة غصت بقرابة 190 ضحية و عرفت أجواء مشحونة. القضية تأجلت للمرة الثانية بناء على طلب الدفاع من أجل استكمال دراسة الملف، و هو ما لاقى اعتراضا من قبل عشرات الضحايا الذين امتلأت بهم الغرفة الثانية للجنح، ما جعل القاضي يتدخل لفرض الهدوء داخل القاعة و يؤكد أن هذا التأجيل سيكون الأخير، قبل أن تتعالى أصوات مطالبة ب "القصاص" من المتهم و نعتته بالمحتال أثناء إعادته إلى الحبس و ذلك على مرأى و مسمع هيئة المحكمة.
و قد أبدى الضحايا تخوفا من عدم التمكن من الحصول على التعويضات، حيث دفعوا مبالغ تراوحت بين 30 مليون و 90 مليون سنتيم، علما أن ذات المحكمة قضت الخميس الماضي بإدانة المتهم "ف.ش" بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية عن تهمة خيانة الأمانة في قضية مشابهة، وعد فيها أشخاصا باقتناء شاحنات عن طريق وكلاء و تلقى مبالغ مالية ضخمة.
دفاع الضحايا أكد ل "النصر" أن المتهم كان يستقبل التسبيقات نقدا على أساس صبها في حساب الشركة الأم، لكنه يودعها في كل مرة في حسابه البنكي، ليجمع خلال أشهر قليلة ملايين الدينارات، كما كان يوهم ضحاياه بأن تأخر استلام السيارات ناتج عن تعطل الإجراءات الجمركية في الموانئ و هي حيلة انطلت على قرابة 190 شخصا أكثر من نصفهم نسوة و أغلبهم موظفون و أساتذة، في وقت يتحدث دفاع المتهم عن وقوع موكله ضحية الشركة الأم.
يذكر أن المتهم 51 سنة، أوقف شهر جويلية الماضي بعد أن سلم نفسه و صدر في حقه قرار بالتوقيف على خلفية الشكاوي التي تقدم بها الضحايا ضده.