عدد الضحايا ارتفع لأزيد من 170

محكمة قسنطينة تؤجل النظر في قضية سيارات "جيلي"
أجلت أمس محكمة الزيادية بقسنطينة النظر في واحدة من أكبر قضايا النصب و الاحتيال التي راح ضحيتها أزيد من 170 شخصا من عدة ولايات بالشرق الجزائري فيما أصبح يعرف بقضية سيارات جيلي. المحكمة قررت أمس تأجيل محاكمة المدعو «ف،ش» البالغ من العمر حوالي 40 سنة المتابع بتهمة النصب و الاحتيال إلى الأحد المقبل بطلب من دفاع المتهم الذي أوقف شهر جويلية الماضي بعد أن صدر في حقه قرار بالتوقيف بناء على شكاوي عدد كبير من الضحايا.
و قد شهدت قاعة الجلسات رقم 02 بالمحكمة اكتظاظا كبيرا لعدد الضحايا الذي تجاوزوا ال170 شخصا، حيث استغرقت المناداة حوالي ساعة من الزمن بعد أن تعذر على المعنيين سماع أسمائهم، و قد أرجع بعض الضحايا ممن تحدثنا إليهم ارتفاع عددهم الذي انحصر عند بداية الاحتجاج في 120 شخصا، إلى ظهور ضحايا جدد دفعوا مبالغ مالية تسبيقية للحصول على شاحنات لنفس الشركة.
و كان قد حرك القضية ضحايا وكيل شركة مجموعة سيارات «جيلي» الصينية بحي سيدي مبروك شهر جوان الماضي للمطالبة باسترجاع أموالهم و توقيف الوكيل المعتمد الذي اتهموه بالتلاعب و سرقة مبالغ مالية ضخمة قاموا بدفعها منذ أشهر كمبالغ تسبيقية للحصول على سيارات سياحية متنوعة من ماركة جيلي، علما أن عددا كبيرا منهم قد قاموا بدفع قيمة السيارات كاملة، في حين سددها البعض الآخر في شكل دفعات.
و كان المسجلون لدى وكالة الشركة قد احتجوا عديد المرات لأجل ما أسموه بسياسة الهروب التي اتبعها وكيلها معهم، كما قرروا نقل احتجاجهم إلى الشركة الأم بالجزائر العاصمة منتصف شهر جوان و هي التي لم يأتي ردها في صالح هذه الفئة التي قررت اللجوء إلى العدالة.