تونس ستعرف فراغا سياسيا قبل الانتخابات

الجبالي يهدد بالاستقالة إذا رفضت حكومة التكنوقراط
هدد رئيس الحكومة التونسية أمين عام حركة النهضة بتقديم استقالته إذا تم رفض حكومة التكنوقراط التي يعتزم تقديمها للمجلس التأسيسي منتصف هذا الأسبوع.
حمادي الجبالي قال أمس للصحفيين أنه سيقدم تشكيلة حكومة الكفاءات التي أعدها للرئيس المرزوقي و أنه إذا فشل في الحصول لها على التزكية فسوف يستقيل من منصبه و يطلب من الرئيس تكليف شخص آخر بتشكيل حكومة جديدة. الجبالي و هو أمين عام حركة النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي واجه معارضة من طرف حزبه لفكرة تشكيل حكومة كفاءات تتألف من تكنوقراطيين محايدين سياسيا و لا يترشحون للإنتخابات المقبلة، حيث رفضت النهضة المقترح الذي قدمه أمينها العام. و قال قياديون فيها أنها صاحبة أغلبية شعبية و ان المرحلة القادمة تتطلب حكومة سياسيين.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الجبالي قوله: «أنا متمسك بقراري بخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط، ولن أذهب إلى التأسيسي لتزكيتها، وتركيبة هذه الحكومة جاهزة تقريبا».
و أعلن الجبالي قراره تشكيل «حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، تعمل من أجل مصلحة وطننا»، وذلك بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس مساء الأربعاء الفارط.
و قال الجبالي أنه «لم يستشر» عند اتخاذ هذا الموقف «لا أحزابا حاكمة ولا معارضة، بل ضميري ومسؤوليتي أمام الله والشعب»
وقال إن الحكومة ستكون «مصغرة» وستتشكل من «أبرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية».
ولاحظ أن مهمة الحكومة التي ستكون «محدودة» في الزمن، تتمثل في «تسيير شؤون الدولة والبلاد إلى حين إجراء انتخابات عامة سريعة».
وتابع أن الحكومة سوف «تلتزم بحيادها عن كل الأحزاب» السياسية، وأن «رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يترشحوا في الانتخابات».
وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات العامة القادمة «سريعة وشفافة ونزيهة بمراقبة دولية كثيفة».
ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر إلى «أن يحدد لنا تاريخا واضحا وجليا وفي أقرب وقت للانتخابات». و قال معارضون لفكرة حكومة التكنوقراط ان الجبالي لا يملك صلاحية عزل وزراء حكومته الحالية و لا تكليف آخرين بالمهام الوزارية، متمسكين بسلطات المجلس التأسيسي في مراقبة عمل و أداء الحكومة كجهاز تنفيذي.
و تشير المعطيات أن تونس مقبلة على مرحلة من الفراغ السياسي قبل تحديد تاريخ الانتخابات ، تكون مماثلة للفراغ الذي نجم عن سقوط النظام السابق، و هناك دعوات قوية من أطياف سياسية نافذة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تسير مرحلة انتقالية جديدة و تضع ما تحقق منذ ثورة الياسمين محل تقييم و تقويم.
من جهته قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، الذي لا ينتمي إلى حزب الائتلاف الحاكم، إلى إبعاد الجيش عن «التجاذبات» السياسية في تونس التي تمر بأزمة سياسية حادة. وقال إن «المؤسسة العسكرية تعهدت بحماية أهداف الثورة، وهي تواصل حماية أهداف الثورة».
وأضاف أن مؤسسة الجيش «لا تخدم أحزابا ولا أشخاصا، خاصة أن البلاد مازالت في حاجة إليها»، ولذلك «فلنتركها في منأى عن كل التجاذبات» السياسية.
وبين الوزير أن الجيش التونسي لا «يعمل بالتعليمات والتوصيات»، في إشارة إلى تقاليد جيش تونس الجمهوري الذي لا يتدخل في الحياة السياسية.
وأكد أن «الجيش يعرف ماذا يفعل وقد عمل بنفس الطريقة مع كل الحكومات وحتى في غياب السلطة (بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي) والفراغ السياسي والشرعي، عرف كيف يشتغل وكيف ينقذ البلاد». ع.ش