تعرض أجورا مغرية و محفزات

مقاولات البناء بميلة تبحث عن عمال دون جدوى
تشتكي مقاولات البناء والأشغال بولاية ميلة منذ مدة من انعدام وغياب اليد العاملة المؤهلة وحتى العادية و التي تلبي حاجة الورشات وتسمح بضمان وتيرة العمل وتقدم الأشغال بها ، الأمر الذي جعل أصحاب هذه الورشات يتخوفون من عدم قدرتهم على احترام آجال الإنجاز والوفاء بالتزاماتهم تجاه الجهة صاحبة المشروع مع ما يترتب عن ذلك من سلبيات وخسائر مادية ومعنوية للطرفين. فحسب مجموعة من المقاولين أصحاب الورشات الجارية بها الأشغال حاليا بالحد الأدنى حسبهم للأسباب السالفة الذكر،والذين اتصلوا بمكتب النصر فإن هذا الوضع أصبح لا يطاق إذ بالرغم من الأجر المحفز والمغري الذي يقترحونه على العمال البسطاء والمؤهلين المختصين في البناء والتلبيس عن طريق الاسمنت أو الجبس على حد سواء أو القولبة الحدية إلا أن العمال البطالين المحسوبين على القطاع يفضلون عدم العمل والتوجه للبحث عن عمل آخر بعيدا عن البناء ومتاعبه والذي تعاني ورشاته من فراغ رهيب لم تنفع الطلبات الموجهة لوكالة التشغيل ولا عروض العمل الصادرة عبر الصحف في التقليل منه.
أحد المتحدثين من المقاولين ألقى باللائمة على الدولة التي سهلت للناس بعض الأمور على حساب أحد أهم قطاعات التنمية ،مشيرا إلى التسهيلات المقدمة للشباب البطال من أجل اكتساب الشاحنات وباقي المركبات الأخرى عن طريق - الأنساج - وغيرها من أجهزة الدعم التي تمنح مثل هذه الوسائل ،مما جعل الشباب يطمع في الربح السهل وقد أصبح لكل شاب بطال مركبته الخاصة والتي لا يجد ماذا يفعل بها في ظل الزحمة الحاصلة في عدد المركبات والسيارات والشاحنات.
ذات المتحدث أبدى تخوفا كبيرا من التوقف الكلي لورشات البناء في المدى القصير إن لم تسارع الدولة وتبادر إلى إيجاد الحلول ووضع البدائل القادرة على وضع حد للمشكلة القائمة في اليد العاملة البسيطة والمؤهلة لانقاد البرنامج التنموي في القطاع والذي يعتبر قاطرة التنمية في كل بلاد، مشيرا في ذات السياق إلى أن الأمر غير مطروح في جانب الكوادر المسيرة والمشرفة على أشغال الورشات من مهندسين والمعماريين نافيا في ذات السياق على الأقل من جانبه اللجوء إلى كراء الشهادات العلمية من قبل أصحاب المقاولات لدفعها في ملفات المناقصات ،مؤكدا على أن صندوق الضمان الاجتماعي يشترط انتساب هؤلاء الإطارات إليه تحت لواء المقاولات بما يمنع كل تحايل في هذا المجال.
ولمعرفة رأي القائمين على شؤون التكوين بقطاع التكوين المهني في موضوع انعدام اليد العاملة المختصة والمؤهلة في قطاع البناء والأشغال ومدى استجابة مؤسساتهم للتكوين في هذا المجال للاستجابة للطلب الكبير، أوضح مدير أحد مراكز التكوين المهني بالولاية فضل عدم الكشف عن هويته ونيابة عن زملائه قائلا بأن الشبان الذين ولجوا قطاع التكوين عن طريق التمهين في اختصاص البناء والأشغال اشتكوا من تجاوزات أصحاب المقاولات في حقهم ومخالفتهم لبنود العقد المبرم بينهم وبين مراكز التكوين حيث يجبرون هؤلاء الشبان على أشغال أخرى بالورشات ليست من واجباتهم وهي إنزال مواد البناء مثل الحديد والاسمنت والطوبة من الشاحنات بحجة أن ذلك من الأعمال الضرورية والإجبارية في ورشات البناء الأمر الذي ينفر هؤلاء الشباب ويجعلهم ينقطعون عن التكوين في هذا الاختصاص المتعب حسبهم والقليل المردودية .
النصر استجوبت بعض البنائيين المختصين حول إحجامهم عن الانتساب لورشات مقاولات البناء ورفضهم العمل فيها فأوضحوا أن العامل المتمكن من البناء والقادر عليه يفضل العمل لحسابه الخاص مادامت مشاريع البناء الفردية موجودة وبكثرة فليس هناك ما يدفعهم للعمل تحت إمرة الغير الذي لا يعطيهم حقهم كاملا في الوقت والأجر والاعتبار .