يجد الكثير من أصحاب مقاولات الإنجاز والبناء بولاية الشلف صعوبات بالغة في إتمام أشغال مشاريعهم السكنية، وذلك بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة في مجال البناء، الأمر الذي يؤدي بهم إلى تحمل تكاليف التأخير في تسليم هذه المشاريع في آجالها المحددة في صفقات المشاريع، وهو ما يزيد من متاعب هذه المقاولات التي تتكبد جراء هذا النقص خسائر معتبرة، فضلا عن الخسائر التي تتكبدها المصالح الوصية جراء هذا التأخر. وقد أصبحت هذه الظاهرة مصاحبة لجل عمليات إنجاز المشاريع، وخاصة تلك التي تتعلق أساس بالمرافق والتجهيزات العمومية التي تبقى آجال تسليمها رهينة تدعيم ورشات الإنجاز بالوسائل المادية والبشرية، حيث أنه غالبا ما تؤدي عملية التأخر في عمليات الإنجاز إلى تأخر مواعيد تسليمها، وهو ما من شأنه أن يتسبب في حرمان الكثير من الهيئات والمؤسسات العمومية من تسطير برنامجها على غرار المؤسسات التربوية، الصحية وكذا الهياكل المتعلقة بفضاءات الشباب ودور الثقافة والملاعب الجوارية، فضلا على مشاريع قطاع السكن الذي يعرف هو الآخر تأخرا فادحا في آجال الإنجاز، بالنظر إلى كثرة المشاريع التي استفادت منها الولاية، خصوصا خلال البرنامج الخماسي الجاري والتي يصل عددها إلى أكثر من 34 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وتعرف تخصصات البناء، تلبيس الجدران وضع الرخام والزخرفة بالإضافة إلى الدهان ومساعدي البنائين نقصا فادحا في الولاية، رغم فتح مراكز التكوين بالولاية لهذه التخصصات خاصة في ظل تسجيل تزيد الطلب عليها من قبل ورشات البناء ويأتي ذلك بدلا من الاستعانة بعمال مؤهلين يتم استقدامه من الولايات المجاورة. ويرفض غالبية شباب الولاية والبلديات النائية أن يتلقوا أي تكوين في مثل هذه التخصصات، رغم فتح مناصب بيداغوجية في هذه الأخيرة وبمنح مغرية للشباب البطال الراغب في تعلم مهنة مستقبلية، إلا أن ذلك لم يُغر الشباب بسبب عزوفهم عن ميدان البناء وورشات الإنجاز، بالنظر إلى تدني الأجور التي يتلقها العامل في هذه الورشات، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي يمارس فيها العامل عمله بهذه الورشات وتهرب غالبية أرباب العمل من تأمين عمالهم وهضم حقوقهم الاجتماعية والمهنية، فضلا عن غياب الحماية الاجتماعية لهم في حال تعرض أحدهم إلى حادث عمل.
