رئيس اتحاد مقاولي البناء سليم قاسمي في «منتدى البلاد»: نطالب بإنشاء بنوك إسلامية

طالب قاسمي سليم رئيس اتحاد مقاولي البناء والعمران، بإنشاء بنوك إسلامية تتماشى مع الذهنية الجزائرية التي لا تحبذ القرض الذي يترتب عليه فوائد، وهو ما لا تعتمده البنوك الجزائرية حاليا، حيث أكد أنها تفرض شروطا تعجيزية أحيانا، كونها تشترط ضمان رأس مالها والفائدة حتى في حالة الخسارة ما يجعل المقاول المتضرر الوحيد في المعادلة، عكس البنوك الإسلامية التي تعتمد مبدأ المرابحة أي المشاركة في الربح والخسارة. وأضاف أن البنوك الجزائرية عبارة عن مخازن تدفع للعمال على حد قوله، مؤكدا أنها تفتقد إلى التكوين على المستوى المحلي، بالإضافة إلى غياب التنافسية لدى هذه البنوك، لأنها تجد التعويض من الدولة، ما يجعلها مرتاحة، حسبهم، وقال أيضا إن هذه البنوك تجهل حتى المبادئ العامة لعمل البنك أو تصر على تجاهلها، فالمفروض أن يبحث البنك عن صاحب الصفقة ويقدم له تسهيلات، لكن هذا لا يحدث في الجزائر، داعيا إلى ضرورة تغيير ذهنية البنوك من خلال تعديل قانون الصفقات العمومية ومراجعة علاقة المقاول بالبنك مشددا على التطبيق الصارم للقوانين. وقال قاسمي إن البنوك العمومية لاتزال تتعامل بالعقلية الإدارية الصرفة البعيدة عن التنافسية ومنطق اقتصاد السوق، وأضاف قاسمي أن البنوك الإسلامية تقوم على تشجيع المرابحة وهو ما سوف يسمح بالإسهام في تمويل المشاريع مشاركة بين المقولات الجزائرية والبنوك ذاتها التي أثبتت عبر العالم وحتى في الغرب جدواها ونجاعتها في مجال الاستثمار. كما عرج قاسمي على مشاكل العمران في الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر بعيدة عن معايير السكن الدولية وإن المشكل في الجزائر كان في الدراسات التي كانت تتم في شهر وشهرين، ما أدى إلى اختلالات في النمط العمراني، حيث أصبح الناس لا يميزون المستشفى من شكله ولا المدرسة على حد تعبيره، بالإضافة إلى تدخل الإدارة على مستوى مكاتب الدراسات، مما أثر على المشاريع مضيفا أن الاتحاد من خلال المجلس الوطني رأى أن تكون 2011 سنة للدراسات، معتبرا أن الدراسة السليمة للمشاريع تمكن من ربح 20 إلى 30 % من الوقت. كما أكد أنه في الآونة الأخيرة، المعايير أصبحت تحترم خاصة فيما يخص مقاومة الزلازل ونوعية الخرسانة.
دعا إلى تشديد الرقابة للحد من الظاهرة
سليم قاسمي: لا بد محاربة الفساد واحترافية الإدارة
دعا سليم قاسمي إلى تشديد الرقابة للحد من ظاهرة الفساد التي تنخر قطاع البناء والتعمير. وأشار ضيف «البلاد» إلى أن هناك الكثير من الوسطاء الإداريين الذين يستغلون ضعف بعض المقاولين من الناحية العلمية والناحية القانونية للإيقاع بهم في شرك الرشوة ودعا في سياق الى الخروج من الأساليب القديمة، كأساليب المؤسسة العائلية ومؤسسة الشخص الواحد الى الاحترافية وهوما يعتبره قاسمي أحد سبل تجفيف منابع الفساد.
ودعا قاسمي المقاولين إلى التسلح بالقدرات والإطارات الجامعية دون أن ينكر وجود بعض الإطارات الإدارية من يسهرون على تطبيقق القانون بحذافيره.
من جهة أخرى دعا قاسمي إلى ضرورة تأهيل الإدارة الجزائرية، مشيرا إلى أن بعض الإدارات لاتزال رهينة الأساليب القديمة والبالية في التسيير وتفتقر إلى الخبراء الأكفاء لإعانة المؤسسات الوطنية. وعرج قاسمي على مشكلة تقلبات أسعار مواد البناء في السوق الجزائرية وضعف تكيّف الإدارة مع المستجدات بسبب البيروقراطية ومحدودية المبادرة مما ينعكس سلبا على المؤسسات الوطنية والمقاولات، ومشكلة الدراسات التقنية التي تنجزها الإدارة وغياب المشاريع الدراسات الجيوتقنية، مما يجعل الكثير من المشاريع تتعطل بسبب سوء اختيار مكاتب الدراسات مما يفرض على المقاولين إنجاز دراسات أخرى وكل ذلك يكون سببا في ارتفاع تكاليف الإنجاز والتأخر في التسليم.
الصينيون ليسوا أكثر تأهيلا .. لكنهم مفضلين على الجزائريين
قال سليم قاسمي إن المؤسسات الصينية ليست أحسن من الجزائرية في مجال البناء وهذا خلافا لما يعتقده الكثير. كما أضاف قاسمي أن التسهيلات الإدارية التي تمنح للمؤسسات الصينية تجعلها تسرع في وتيرة الإنجاز وهو ما لا يستفيد منه الجزائريون الذين في المقابل يعانون عراقيل وسوء سير الإدارة الجزائرية التي لم تتمكن من التكيف مع اقتصاد السوق.
وواصل قاسمي ما يجعل الصينيين يتقدمون في الإنجاز إعطاءهم الأولوية في سحب السلع ومواد البناء على غرار الإسمنت وغيرها من المواد تمنح للصينيين. أما الجزائريون فيجلبونها عادة من السوق السوداء أو من عند الخواص وبأسعار مرتفعة، فضلا عن التسهيلات البنكية وكذا دفع مستحقاتهم المالية في وقتها بعد إنجاز المشاريع، حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لتنظيم شروط العمل والصفقات، ما يجعلهم يمضون قدما في إنجاز المزيد من المشاريع، على عكس المقاول الجزائري الذي ينتظر لشهور وربما لسنوات لا يتقاضى مستحقاته المالية المتخلفة.
العقلية الجزائرية وراء عزوف الشباب عن قطاع البناء
أكد قاسمي سليم رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران أن هناك نقصا في اليد العاملة المؤهلة في مجال قطاع البناء. وأشار إلى الإحصائيات الواردة من الصناديق التي نساهم فيها والتي تكشف أن العمال المصرح بهم في قطاع البناء سنة 2011 يقدر بحوالي مليون و200 ألف عامل بما في ذلك الأشغال العمومية. من جهته أكد منيعي هارون تدني نسبة اليد العاملة المؤهلة، مؤكدا أنها لا تتجاوز 5٪ من مجمل اليد العاملة.
كما أشار رئيس الاتحاد إلى أن اليد العاملة القادمة من مراكز التكوين المهني تحتاج الى صقل على مستوى الورشات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى خريجي الجامعات. أما ناصر بركاني رئيس مكتب ولائي بأم البواقي فقال: «اليد العاملة لا تأتي أصلا إلى قطاع البناء، هناك عزوف كلي عن هذا المجال»، قبل أن ينتهوا إلى القول إن نظرة الجزائريين الى قطاع التكوين المهني قاصرة وحتى على مستوى الأولياء رغم الأجور المرتفعة للمؤهلين في قطاع البناء.
على المشرع أن يراعي أوضاع المقاولين
كفالة حسن الإنجاز تعجيزية
قال سليم قاسمي رئيس اتحاد مقاولي البناء، إن أكبر عائق يواجه المقاولين هوكفالة المناقصة وحسن الانجاز، التي كانت تقدر ب 5 ٪. فالمشرع حاول أن يحمي المنتوج الوطني لكنه في الوقت نفسه أضر بالمقاول، فوضعه في ظروف تعجيزية أمام البنوك، وهذا ما أثر مباشرة على القدرة المالية للمقاولات. وفي هذا السياق يقول: «طالبنا مرارا وتكرارا بإلغاء هذه الكفالات، ومع إلغاء كفالة المشاركة في المناقصات، إذ كانت تقدر ب 1٪، فإن كفالة حسن الإنجاز لاتزال مسلطة على المقاولين، بنسبة 5٪ بالنسبة للمقاولات الجزائرية الوطنية وهو مضر حتى للمؤسسات ذات الإمكانية المالية الضخمة، بحيث لن تستطيع من المشاركة في مناقصات متعددة، لأن أول شيء يواجهه هو هاجس 5 ٪.
على الحكومة دعم مشاريع السكن الترقوي المدعم
أشاد سليم قاسمي بانتقتال الحكومة من السكن التساهمي إلى السكن الترقوي المدعم، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعمل على التخفيف من أزمة السكن، إن كانت الحكومة صارمة في رقابتها على كيفية إنجازه وتوزيعه بشكل حسن، لأن قيمة الوحدة السكنية لا يجب أن تفوق 280 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، أكد قاسمي سليم أن سنة 2011 كانت سنة دراسات وليست سنة إنجاز السكنات، وإن سنة 2012 هي السنة الفعلية المقررة لانطلاق الأشغال. من جهته اعتبر منيعي أن»الرؤية الإستراتيجية لبناء السكنات في الجزائر ليست كافية لحل أزمة السكن نهائيا، بل تخفيفها فقط، فالتوترات الأمنية التي مرت بها بلادنا جعلت العديد من الجزائريين يلجأون للهروب نحو العاصمة بحثا عن الأمن والاستقرار، ما جعل من أزمة السكن تنفجر خصوصا مع ارتفاع وتيرة النمو الديموغرافي بالعاصمة.
وعن سبب تمركز أزمة السكن بالعاصمة والارتفاع الجنوني لأسعار السكنات بها قال «غلاء تكلفة إنجاز السكنات بالعاصمة راجع لعدة خصوصيات مرتبطة بطبيعة المعيشة بالعاصمة، فالعامل والبناء هنا لا يتقاضى نفس ما يتقاضاه البناء بالولايات والمدن الأخرى، إضافة إلى التكلفة الكبيرة لنقل السلع التي يفرضها أصحاب شاحنات نقل مواد البناء فشحنة النقل التي لا تتجاوز مليون سنتيم بمختلف ولايات الوطن قد تصل إلى 4 ملايين سنتيم بالعاصمة أو تتجاوزها».
أزمة الإسمنت افتعلها بارونات يتحكمون في أسعاره
اعترف منيعي هارون عضو بالمكتب الوطني ورئيس فرع المرقين العقاريين، بأنه ظهر في الآونة الأخيرة عدة بارونات في مجال الإسمنت وصفهم «بمصاصي الدماء» الذين يتعاملون بطرق ملتوية ومضرة بالقطاع ومصداقيته، وهؤلاء حسيب ضيف «البلاد» هم الذين يتحكمون في أسعار الإسمنت ويرفعونها بشكل جنوني يعيق حسن سير المؤسسات والمقاولات. ولاحظ المتحدث أن المؤسسات الوطنية تنتج هذه المادة بكميات معتبرة، غير أن ما نجده في السوق ندرة ونقص فادح وأسعار باهظة وهذا ما يثير الشك. وقال قاسمي إن المضاربين ينتظرون نقص مادة الإسمنت في السوق لرفع أسعارها خاصة في فصلي الصيف الربيع لكثرة الطلب على العرض نتيجة المشاريع الضخمة التي تتطلب كمية كبيرة من مادة الإسمنت، مضيفا أنه من خلال اتصالاتنا بالمؤسسات الكبرى المنتجة لهذه المادة، أن هناك إنتاجا يقارب 14 م/طن سنويا، أما احتياجات السوق فهي 20 م/طن أي هناك عجز يقدر ب 6 م/طن. لذا على الشركات الوطنية رفع طاقة إنتاجها بغض النظر عن هؤلاء البارونات.