التقويمية تمنح مهلة إلى غاية الخميس لاستبعاد الموالين لأويحيى

قيدوم يهدد بمقاطعة دورة المجلس الوطني في مارس المقبل
قبل أقل من شهر عن موعد اجتماع المجلس الوطني للأرندي لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر، لا تزال المواقف بين طرفي الصراع داخل الحزب متباعدة، برغم المساعي التي يقوم بها الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، والذي لم يتوصل إلى صيغة توافقية ترضي التقويميين والموالين للأمين العام السابق، وهددت التقويمية بمقاطعة الدورة في حال عدم استبعاد المنسقين الولائيين، وأدت الخلافات إلى إلغاء مراسيم الاحتفال بذكرى تأسيس الحزب، بسبب مخاوف من حدوث مناوشات بين الطرفين. طفت الخلافات بين طرفي النزاع في التجمع الوطني الديموقراطي إلى السطح، أمام إصرار كل طرف على مواقفه، فبينما يلح منسق الحركة التقويمية على استبعاد المنسقين الولائيين قبل موعد المؤتمر المقبل، يلح مسؤولي الحزب على المستوى المحلي على مواصلة مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمر، وانتخاب قيادة جديدة تكون لها صلاحية البث في مصيرهم، واعتبروا بان المكتب المؤقت المكلف بتحضير المؤتمر لا يملك صلاحية استبعادهم كونه معين وغير منتخب.
تفجر الخلافات من جديد، جاء قبل اقل من شهر عن موعد اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر في مارس المقبل والذي سيحدد تاريخ انعقاد المؤتمر، وهو اجتماع قد تقاطعه الحركة التقويمية، التي احتجت على عدم استبعاد المنسقين، وقال قيادي في التقويمية، بأنها "ستقاطع دورة المجلس الوطني إذا لم يتخذ بن صالح قرارات حاسمة خلال هذا الأسبوع"، وأضاف المصدر في تصريح "للنصر" بان الحركة منحت الأمين العام بالنيابة إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري قبل الإعلان رسميا عن قرار مقاطعة الدورة القادمة للمجلس الوطني.
وما زاد من غضب التقويمية، هو مضمون المراسلة التي وجهها الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، الأسبوع الماضي، موجهة إلى المنسقين الولائيين، يحثهم فيها على إعادة فتح المكاتب المحلية للحزب، والعمل على استمالة الإطارات والكوادر قصد ضمهم إلى الارندي خلال المؤتمر القادم، كما شددت المراسلة، على ضرورة الاتصال بالمعارضة على المستوى المحلي والتقرب منها ودعوتها للمشاركة في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر، وجدد بن صالح خلال المراسلة التأكيد على ثقته الكاملة في المنسقين، وحرص على طمأنتهم بشأن الالتزام الذي اتخذه من قبل بعدم استبعاد أي مسؤول محلي قبل موعد المؤتمر.
ورأت الحركة التقويمية، بان مراسلة بن صالح تحمل ردا سلبيا على أهم مطلب تقدموا به للأمين العام بالنيابة، ويتمثل في استبعاد المسؤولين المحليين، وحددوا قائمة تضم 15 منسقا ولائيا بوصفهم "موالين للأمين العام السابق وطالبوا بتنحيتهم"، وهو المطلب الذي لم يرد عليه بن صالح حتى الآن، مفضلا لغة الحوار واستبعاد تصفية الحسابات، وهو ما أكده خلال كل اللقاءات التي جمعته مع المسؤولين المحليين، أو منسق الحركة التقويمية، يحيى قيدوم، الذي التقاه بن صالح على مرتين الأسبوع الماضي.
وأدت هذه الخلافات، بالأمين العام بالنيابة، إلى اتخاذ قرار بإلغاء كل التظاهرات الاحتفالية على المستوى الوطني بمناسبة الذكرى السادسة عشر لتأسيس الأرندي، وذلك بعد تهديد الحركة التقويمية بتنظيم احتفالات موازية لتلك التي يحضر لها المنسقون الولائيون، ورفض بن صالح أن تتحول المناسبة الاحتفالية إلى صراعات بين طرفي النزاع في الحزب ما دفعه إلى اتخاذ قرار بإلغاء الاحتفال، على أن يتم التفكير في تنظيم لقاء تحت إشراف اللجنة التقنية المكلفة بتسيير الحزب.
وقال قيادي في الحركة التقويمية، بان بعض المنسقين الولائيين المغضوب عليهم، وبينهم أمناء العاصمة ووهران وبجاية وتيزي وزو، عكفوا على تحضير تجمعات بمشاركة مؤيدين للأمين العام السابق في محاولة "لاستعراض العضلات" قبل موعد المجلس الوطني، وفي محاولة للضغط على الأمين العام بالنيابة للإبقاء عليهم في مناصبهم، وهو ما رفضته التقويمية، التي دعت بن صالح لمنع المنسقين من عقد هذه اللقاءات، أو الترخيص لهم بعقد تجمعات موازية لمعارضي الأمين العام السابق، وهو ما رفضه بن صالح، الذي أكد بان مثل هذه التصرفات قد تضر بسمعة الحزب وتكون بمثابة الضربة القاضية لاستقرار الحزب على المستوى المحلي.