أكدت مصادر مقربة من القيادة الحالية للتجمع الوطني الديمقراطي توصل الأمين العام للحزب بالنيابة، عبد القادر بن صالح، إلى اتفاق مع منسق ما كان يعرف بالتيار التقويمي يحيى قيدوم يقضي بتنحية 25 منسقا ولائيا كما وافق بن صالح على مطلب إبعاد علي رزقي من منصب رئيس ديوان الحزب. حسب الأصداء الواردة من بيت الأرندي فإن الخلافات التي نشبت قبل أيام بين وزير الصحة الأسبق يحيى قيدوم والأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح في طريقها إلى التسوية بعد جلسة مغلقة جمعت الرجلين خلال اليومين الماضيين، ويكون بن صالح قد وافق على أغلب المطالب التي يرفعها ما يعرف بالتيار التقويمي وعلى رأسها قضية المنسقين الولائيين المحسوبين على الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى والتي اشترط قيدوم استبعادهم من عملية التحضير للمؤتمر الرابع وهو المطلب الذي رفضه في البداية بن صالح وبادر باستدعاء المنسقين الولائيين والاجتماع بهم طيلة ثلاثة أيام متتالية بمعدل 16 منسقا في اليوم، لقاءات بن صالح مع المنسقين الولائيين فسّرت على أنها تمسك من بن صالح بهؤلاء وهو ما أثار حفيظة التيار التقويمي. ويؤكد المصدر الذي تحدث إلينا أن بن صالح وفي لقائه مع قيدوم أعطى موافقة بتنحية 25 منسقا ولائيا من مناصبهم في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنتظرة خلال أيام وبهذا القرار يصبح ممكنا استبعادهم من عضوية اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر الرابع التي سيعلن عن تنصيبها في دورة المجلس الوطني، ويضيف محدّثنا أن المنسقين المعنيين بالقرار هم المحسوبين على الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى ومنهم منسقي ولايات: وهران، بسكرة، سطيف، برج بوعريريج، معسكر، بجاية، وقد استثني من قرار التنحية والاستبعاد الصديق شهاب منسق المكتب الولائي للجزائر العاصمة رغم أن هذا الأخير كان محسوبا ضمن دائرة المقربين من الأمين العام الأسبق أحمد أويحيى بعدما رفض بن صالح بشكل قاطع مناقشة مطلب استبعاد الصديق شهاب حفاظا على التوازنات داخل الحزب بين الموالين والمعارضين للأمين العام الأسبق أو ما يوصف بالجناحين المتنازعين. إلى ذلك، أعطى بن صالح حسب المصدر نفسه موافقته لتنحية علي رزقي من منصب رئيس ديوان الحزب بعد أسبوع واحد فقط من تعيينه لخلافة عبد السلام بوالشوارب الذي شغل المنصب في عهد أويحيى، ومعلوم أن تعيين علي رزقي المحسوب هو الآخر ضمن المقربين من الأمين العام الأسبق دفع بممثلي التيار التقويمي إلى مقاطعة جلسة المشاورات التي دعاهم إليها بن صالح الأسبوع الماضي في إطار مساعيه للم شمل فرقاء الأرندي وهددوا بالانسحاب من القيادة الحالية للأرندي، حيث اعترض قيدوم بشدة على قرار تعيين رزقي في منصب رئيس الديوان خاصة وأن هذا الأخير يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس ديوان وزير الصحة والسكان عبد العزيز زياري وأنه من غير المقبول مثلما ذهب إليه منسق التيار التقويمي أن يجمع بين المنصبين، ويضيف محدّثنا أن بن صالح قرّر إسناد منصب رئيس الديوان إلى إطار سامي سابق في الأمانة العامة للحكومة وهو المدعو طافر. وتجدر الإشارة إلى أن بن صالح ولدى قبوله بمنصب الأمين العام بالنيابة كان رافع ودافع عن ما وصفه الحلول التوفيقية والحلول الممكنة لتجاوز أزمة الحزب ولم شمل مناضليه وهو ما دفعه من وجهة نظر البعض إلى القبول ببعض مطالب وشروط التيار التقويمي لتجاوز الانسداد.
