دعا إلى تغليب مصلحة الحزب لتفادي مزيد من الانقسامات

بن صالح يلتقي قيدوم ويصر على تجاوز الخلافات القائمة
أعطى عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة للارندي، ضمانات للجناح التقويمي بقيادة الوزير السابق يحيى قيدوم، بعدم "اتخاذ قرارات انفرادية" واستشارة كل الأطراف في المساعي التي يقوم بها لتجاوز المشاكل الداخلية، وقد التقى الطرفان أمس في اجتماع استمر عدة ساعات عقب جنازة المرحوم عبد الرزاق بوحارة للاتفاق بشان الخطوات المقبلة، والتزم بن صالح بتعيين شخصية حيادية في منصب رئيس ديوان الحزب، بعدما أبدى جناح قيدوم تحفظه على تعيين احمد رزقي المحسوب على الأمين العام السابق في المنصب. يسعى عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، لتجاوز الخلافات بين طرفي الصراع داخل الحزب، من خلال اللقاءات التي يعقدها في الأيام الأخيرة مع الطرفين، فبعد اجتماعه مع المنسقين الولائيين لبحث التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر، التقى على مرتين أمس وأول أمس، مع منسق الحركة التصحيحية لمناقشة مطالب هذا الجناح الذي يعارض تقديم أي تنازل لجناح الأمين العام السابق، بحيث هدد التقويميون بالانسحاب من اللجنة التقنية لتحضير المؤتمر، في حال عدم استجابة بن صالح لمطالبهم باستبعاد المنسقين الولائيين والتراجع عن بعض القرارات الأخيرة، يحذر المنسقون من أي قرارات عقابية ضدهم بل هددوا بإفشال اللقاءات الجهوية لتعيين مندوبين للمؤتمر القادم.
والتقى عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، أمس للمرة الثانية خلال يومين بمنسق الحركة التقويمية يحيي قيدوم، عقب جنازة المرحوم عبد الرزاق بوحارة، لبحث مطالب الحركة، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى كل المسائل النظامية، وحاول بن صالح طمأنة التقويمية بشأن قرارته الأخيرة، وكذا المواضيع التي أثارها خلال اجتماعه الأخير مع المنسقين الولائيين.
وقال قيادي في الارندي، بان الأمين العام بالنيابة، أكد لمنسق التقويمية "ضرورة حصول إجماع بين الطرفين حول المسائل المهمة لتجنيب الحزب مشاكل أخرى يجهل عواقبها " وأضاف المتحدث، بان بن صالح أكد خلال اللقاء الأول الذي جرى أمسية الأحد، بان "القرارات التي اتخذها أو تلك التي سيتخذها مستقبلا تضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار". موضحا بأنه يرفض الزج بالحزب في صراعات جانبية قد تؤثر على المناضلين، مشددا على ضرورة الابتعاد عن لغة التهديد في هذه المرحلة حفاظا على استقرار الحزب.
وقد طرح قيدوم خلال الاجتماع، جملة المطالب التي تطالب بها الحركة التقويمية ومنها استبعاد المقربين من الأمين العام السابق من المناصب القيادية، وتنحية عدد من المسؤولين على المستوى المحلي والمحسوبين على اويحيي، وهي المطالب التي أكد بن صالح بأنه سيأخذها بعين الاعتبار، موضحا بان ملفات المنسقين الولائيين ستدرس حالة بحالة لاتخاذ القرار المناسب بالحجة والدليل وتفادي تصفية الحسابات.
ومن المنتظر أن يعقد الجناح التقويمي اليوم اجتماع، لتحديد موقفهم بشان التطورات داخل الحزب، وقال قيادي من الحركة، بان خيار الانسحاب من اللجنة التقنية المكلفة بتحضير المؤتمر لا يزال مطروحا على طاولة اللجنة، مؤكدا بان القرار النهائي مرتبط بنوعية القرارات التي سيتخذها بن صالح في الأيام القادمة والتي ستسمح باتضاح الصورة أكثر بشان تعامله مع المطالب التي رفعتها الحركة.
ويري التقويمين بان القرارات والخطوات التي اتخذها بن صالح تحمل تنازلات للطرف الأخر، اعتبروها تقوية للجناح الذي ظل مواليا للامين العام السابق، ومن بين القرارات التي رفضها جناح الوزير السابق يحيي قيدوم، تعيين على رزقي والمحسوب على الأمين العام السابق في منصب رئيس ديون الأمين العام، خلفا للرئيس السابق والنائب الحالي بالبرلمان لعبد السلام بوشوارب الذي اجبر على التنحي من منصبه بحكم قربه الشديد من اويحيي وهو القرار الذي شكل صدمة للجناح التقويمي الذين طالبوا باستبعاد كل القياديين المحسوبين على الأمين العام السابق من المناصب القيادية قبل موعد المؤتمر لقطع الطريق أمام كل محاولات إعادة اويحيي إلى الحزب مجددا.
وأكد بن صالح لمنسق التقويمية، بان هذا التعيين مؤقت وجاء بموافقة اللجنة التقنية المؤقتة التي تم تشكيلها خلال المجلس الوطني الأخير، وتم تكليف رزقي مؤقتا بتسيير الشؤون الإدارية والمالية للارندي بشكل مؤقت إلى حين تعيين مكتب وطني جديد خلال المؤتمر القادم. وطمأن بن صالح المعارضين لهذا التعيين، باختيار شخصية مستقلة تتولى منصب رئيس ديوان الأمين العام للحزب.