تعليق قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي إبتداء من يوم الثلاثاء

والي البرج يعلن عن وجود 935 وحدة سكنية جاهزة للتوزيع
أعلن يوم أمس والي ولاية برج بوعريريج عن تحديد فترة تعليق قوائم المستفيدين من حصص السكن الاجتماعي المنجزة بعاصمة الولاية ، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل و حدد آخر أجل لتعليق هذه القوائم بيوم الخميس على أقصى تقدير ، كما أشار إلى وجود 935 وحدة سكنية بصيغة السكن الإجتماعي جاهزة للتوزيع في الوقت الحالي ، على أن تليها حصص أخرى في الأشهر القادمة سيتم الإعلان عنها فور إتمام الأشغال بها و ربطها بمختلف الشبكات . و أوضح الوالي في كلمة ألقاها بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد و تأميم المحروقات و كذا على هامش زيارة تفقدية إلى بلديات المهير و أولاد سيدي إبراهيم ، على اتخاذ جميع الإجراءات لضمان توزيع هذه الحصة من السكنات في شفافية تامة و بعيدا عن التجاوزات ، منها إجراءات تتعلق بتعليق قوائم المستفيدين في الساحات العامة و أمام المقرات العمومية بالصورة إلى جانب الإعلان عنها عبر الانترنيت في الموقع الرسمي للولاية و حساب الفايسبوك ، و ذلك لتمكين المواطنين من التعرف على هوية المستفيدين و حتى وظائفهم ، منبها إلى وجود طرق سلمية و قانونية في حال تسجيل احترازات أو أي تجاوز في القوائم ،تتمثل في إيداع الطعون على مستوى المصلحة المعنية ، و شدد على أن اللجان المكلفة بتحديد قوائم المستفيدين على مستوى الدائرة قامت بتحديد القوائم التي خضعت إلى عملية تدقيق و تحقيق واسعة على مدار الأشهر الفارطة ، و تعهد الوالي بتحقيق العدالة و الإنصاف في توزيع هذه الحصة من السكنات و دراسة الطعون بشكل صارم في حال تسجيل أي تجاوز ، حيث قال " بصفتي رئيس لجنة الطعون أتعهد بدراسة جميع الطعون حالة بحالة و حذف أي مستفيد لا يستوفي الشروط " .
من جانب آخر لمح والي الولاية إلى إن عملية توزيع السكنات الاجتماعية حتى و إن استجابت لمبدأ الأولوية و الإنصاف و العدل في تحديد قوائم المستفيدين ، ستقابل لا محالة بردود فعل منتظرة من طرف العائلات التي لم تستفد ، و ذلك لوجود طابور طويل و عريض لعدد ملفات طلب السكن الاجتماعي ، حيث يقدر عدد الطلبات بأزيد من 26 ألف ملف على مستوى بلدية البرج لوحدها ، مشيرا الى استحالة تحقيق جميع الطلبات و إرضاء الجميع ، على اعتبار أن الحصة الجاهزة للتوزيع لا تفوق 935 وحدة سكنية و هو ما يمثل نسبة قليلة مقارنة بعدد الطلبات ، إلى جانب تأخر انجاز عديد البرامج السكنية التي تعود إلى سنتي 2008 و 2009 ، حيث تم إعادة بعث الأشغال بها خلال العام الفارط فقط ، و يضاف إلى ذلك عدم توزيع حصص سكنية بصيغة السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية منذ مدة تزيد عن الأربع سنوات ، و هو ما أدى إلى تراكم عدد الطلبات و زيادة حجم الاحتياج بين العائلات التي تنتظر بشغف الإعلان عن القوائم و الاستفادة من سكن يؤويها و يعفيها من معاناة عمرت لعديد السنوات .
و ذكر الوالي بالانطلاق في مشاريع انجاز 03 ألاف وحدة سكنية ، بالإضافة إلى تسجيل 05 ألاف وحدة سكنية جديدة ببرج بوعريريج ، و هو ما سيمكن من التخفيف من حدة الاحتياج و توفير سكنات لائقة للعائلات المعوزة ، و أضاف أن هذه البرامج ستكون جاهزة خلال العام الحالي و العام القادم .
و في سياق الحرص على توزيع هذه الحصة من السكنات في ظروف مواتية بعيدا عن الاحتجاجات و المتاعب التي شهدتها الولاية في المرات السابقة ، أكد الوالي على أن القوائم خضعت للتدقيق و التحقيق من طرف لجنة الدائرة ، و جدد نداءه إلى الاعتماد على الطرق السلمية في حال تسجيل تجاوزات من خلال إيداع الطعون ، مشددا من جانب أخر على التصدي بقوة في حال تسجيل أية حوادث مؤسفة أو أي تصرفات قد تعصف بالاستقرار العام عقب عملية الإعلان عن قوائم السكن .
يأتي هذا في وقت تترقب آلاف العائلات ببلدية البرج آجال توزيع السكنات الاجتماعية بفارغ الصبر بعد انتظار دام لعديد السنوات ، و سبق للمئات من أصحاب الملفات المودعة على مستوى الدائرة أن قاموا بعدد من الاحتجاجات للمطالبة بالتعجيل في إتمام أشغال المشاريع السكنية و تعليق قوائم المستفيدين ، ناهيك عن أعداد المواطنين الذين يقصدون مقر الدائرة بشكل يكاد يكون يومي للاستفسار عن نصيبهم من هذه الحصص السكنية المنجزة ، أين يتطلب الأمر تدخل مصالح الأمن بالقرب من مقر الدائرة في أيام الاستقبال لفرض الهدوء و تنظيم صفوف و طوابير أصحاب ملفات السكن .
و تجدر الإشارة إلى أن الحصص المعنية بعملية التوزيع خلال الأسبوع الجاري ، هي حصة 250 وحدة سكنية بجوار طريق بئر الصنب بعاصمة الولاية التي انتهت بها الأشغال منذ مدة و بقيت مغلوقة ، و كذا حصة 700 وحدة سكنية اجتماعية الكائنة بمنطقة الخرفان في المخرج الشرقي لمدينة البرج ، حيث اكتملت بها هي الأخرى جميع الأشغال بما فيها توصيلها بمختلف الشبكات و كذا الأشغال الداخلية في حين تعرف تأخرا في إتمام التهيئة الخارجية ، و كانت هذه الحصة بالذات محل زيارة تفقدية لوزير السكن السابق في الأسبوع الأول من شهر أوت ، أين أعطيت وعود بتوزيعها خلال شهر ديسمبر من العام الفارط ، و هو ما لم يتم تحقيقه ما دفع بالعشرات من المواطنين إلى التنقل بشكل يومي إلى مقر الدائرة للاستفسار عن موعد الإفراج عن هذه السكنات إلى جانب تنظيم عديد الاحتجاجات ، كان أخرها نهاية شهر ديسمبر الفارط ، في صورة تفسر حالة الاستياء من تأخر توزيع حصص السكن الاجتماعي ، و كانت مصالح الأمن قد قامت في هذه الاحتجاجات بتوقيف 12 محتجا أثناء الليل بالقرب من مقر الولاية ، و تمت إحالتهم أمام العدالة أين وجهت لهم تهم التجمهر غير المسلح الذي من شانه الإخلال بالهدوء العام و الذي لم يتم تفريقه الا باستعمال القوة العمومية .
توزيع هذه الحصة من السكنات ستمكن العائلات المستفيدة من تطليق المعاناة ، رغم محدوديتها مقارنة بحجم الاحتياج المتزايد على هذه الصيغة من السكنات ، و المؤكد أن ألاف العائلات بالرجوع إلى عدد الملفات المودعة بالدائرة ستبقى تعاني من ظروف قاسية و من مشاكل عدة في العثور على سقف يأوي أبنائها ، إلى حين توزيع الحصص المتبقية من المشاريع التي تتواجد في طور الإنجاز ، و في انتظار ذلك تبقى شكاوي المواطنين متواصلة و كذا معاناة أرباب الأسر في تكبد مصاريف الإيجار التي أثقلت كاهلهم في استئجار السكنات التي تصل إلى 12 ألف دينار شهريا .