قال أنها كرست الرداءة وأساءت للمجالس المنتخبة و للمرأة

سلطاني يطالب بالإلغاء التدريجي للمادة 31 مكرر من الدستور
طالب أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم بالإلغاء التدريجي للمادة 31 مكرر من الدستور التي تنص على تخصيص حصة 30% لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وتعويضها بمبدأ التساوي في الحظوظ بين الرجل والمرأة في هذا المجال.
انتقد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أمس بشدة خلال إشرافه على ملتقى عقد بمقر الحركة بالعاصمة تحت عنوان" المرأة والعائلة في الدستور المقبل" القانون التنظيمي الخاص بالترقية السياسية للمرأة ومشاركتها في المجالس المنتخبة الصادر سنة 2009، ودعا إلى إلغاء المادة 31 مكرر تدريجيا من الدستور التي تنص على إجبار الأحزاب السياسية على تخصيص نسبة 30 بالمائة ضمن قوائم مرشحيها للنساء وتعويضه بمبدأ التساوي في الحظوظ بين الرجل والمرأة بعد تطهير المحيط السياسي والثقافي والاجتماعي من الانحرافات التي تعيق ترقية المرأة في الوقت الحالي.
وبالنسبة لرئيس "حمس" فإن نظام "الكوطة" الذي جاء اثر التعديل الجزئي للدستور في نوفمبر من العام 2008 " سمح بترقية كمية للمرأة في المجالس المنتخبة لكنه بالمقابل كرّس الرداءة وأساء للبرلمان بغرفتيه، وقلل من أهمية المجالس المحلية المنتخبة".
وراح سلطاني يتحدث في هذا الإطار عن بعض التناقضات الموجودة بين بعض مواد الدستور الذي كرّس حسبه في المادة 29 المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ثم يأتي بعد ذلك ليفرض في المادة 31 حصة للمرأة في المجالس المنتخبة، وهو يعتقد ان المشكل لا يكمن في القوانين التي تكرس المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، بل في المحيط الذي تعيش فيه المرأة والذي يجب تطهيره بصورة مستعجلة، واصفا إياه "بمحيط فاسد ومعقد" وهذا حتى لا تكون المرأة مجرد ديكور في الحياة السياسية.
كما ألح سلطاني في هذا الصدد على ضرورة أخذ الخصائص الثقافية للمجتمع الجزائري بعين الاعتبار عند كل عملية تشريع، وحثّ المرأة على ضرورة أن تخوض معارك على جبهتين، الأولى على المستوى الثقافي بالقدر الذي يسمح لها بإعادة الاعتبار لنفسها واخذ مكانتها في المجتمع بعيدا عن التيارات المتطرفة، والثاني معركتها من اجل إلغاء كل القيود التي تميز بينها وبين الرجل في المجتمع.