أكثر من 80 دولة لم تطبق نظام الكوطة لصالح المرأة‏

الجزائر ترتقي بالمشاركة السياسية لضمان المساواة

تبرز الإرادة السياسية لتوسيع التمثيل السياسي للمرأة في الجزائر بشكل جلي من خلال الإعلان عن مبادرات لترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة وتجسيد نظام الحصص في المناصب السياسية، بما يكرس مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين والمواطنات. حيث كان تاريخ 12 نوفمبر 2008 مفصليا بإقرار البرلمان بغرفتيه المراجعة الدستورية المحدودة التي اقترحها الرئيس بوتفليقة في 29 أكتوبر من العام ذاته.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه تقرير للاتحاد الدولي البرلماني امس ان اكثر من 80 دولة في العالم لم تطبق انظمة الكوطة في مجال التمثيل السياسي للمرأة، سواء في قانون الانتخابات او الترشيحات في قوائم الاحزاب السياسية. في حين اشارت الاحصاءات ان نسبة تمثيل النساء في المجالس المنتخبة في الدول الاعضاء بالجامعة العربية لا تتجاوز 1,9 بالمائة أي ما يقل عن نصف المعدل الدولي وهو ما يمثل اضعف نسبة على مستوى المناطق الجغرافية في العالم.
ولتدارك هذا التأخر قررت الجزائر من جانبها تشجيع هذا النظام من خلال ترسيم المادة 31 مكرر والتي تنص على أن ''تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على أن يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة ''. ويوصي مشروع القانون العضوي المنتظر صدوره قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة تجسيدا للتعليمات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية للامة في 15 افريل الماضي باعتماد سياسة الحصص من اجل أكثر تمثيل للمرأة وتداول المرشحين الرجال والنساء على القوائم الانتخابية، من أجل ضمان حضور أكبر للنساء في المجالس، مع فرض إجراءات تعاقب الأحزاب السياسية التي لا تحترم هذه الأحكام.
و قد عادت الحكومة خلال اجتماعها شهر افريل الماضي لتحديد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مشيرة الى أنه يتعين على كل القوائم الحزبية أو الحرة المطروحة للانتخابات التشريعية أو المحلية أن تضمن على الأقل نسبة 30 بالمائة للمرأة، فيما تلغى كل قائمة لا تخضع لهذا الشرط، في حين سيصبح بإمكان الأحزاب السياسية الاستفادة من إعانات مادية مميزة من الدولة، تماشيا مع عدد النساء المرشحات اللواتي يتم انتخابهن. وإذ يؤكد مراقبون على ان التدابير التي أمر بها الرئيس بوتفليقة لصالح المرأة تسمح برد الاعتبار للنساء الجزائريات ورفع العراقيل أمام الممارسة السياسية النسوية و يغلق الأبواب أمام أي تطاول أجنبي يتذرع بالدفاع عن حقوق المرأة الجزائرية، فقد تباينت آراء الطبقة السياسية والمختصون في القانون حول فرض نظام الحصص.
إذ في الوقت الذي يؤيد فيه البعض اهمية اعتماد ولو بشكل ''مؤقت'' هذا النظام لتجاوز بعض العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام خوض المرأة العمل السياسي من خلال مختلف المجالس المنتخبة (البلدية والولاية والبرلمان)، يرى البعض الآخر أن العمل بهذا النظام من شأنه التقليل من قيمة المرأة كعنصر اساسي في العملية السياسية.
ويرى اصحاب هذا الرأي أنه يتعين على المرأة الوصول الى القوائم الانتخابية والفوز بأصوات الناخبين بجهدها الخاص ومثابرتها في محاربة كل الذهنيات البالية والنظرة البالية التي تعتبرها دائما ''قاصرة''.
اما البعض الاخر فيرى أن اعتماد نظام الحصص الاجباري لدى الأحزاب يعد ''شرطا اساسيا'' لتوسيع التمثيل السياسي للمرأة، حيث انه من شأنه أن يضاعف تدريجيا من عدد النساء بما يوصلهن إلى المجالس المحلية والبرلمان وأنه تجسيد للمادة 31 مكرر من الدستور يتوجب تخصيص ''نسبة معينة'' من المقاعد للمرأة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة والبرلمان.
كما يبرز آخرون اهمية اللجوء الى نظام الحصص من منطلق ان ذلك يعد مرحلة لابد منها للتوصل الى تحقيق المساواة ما بين الجنسين لاسيما في المجال السياسي، مع ضرورة دعم نظام الحصص ب''اجراءات مؤقتة'' وفق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة كافة اشكال التمييز ضد المرأة، من منطلق أن هذا النظام سيزول بعد مرور الوقت وذلك بتجسيد المساواة بين الجنسين.
غير أن بعض نواب المجلس الشعبي الوطني لهم رأي مخالف بخصوص هذا الموضوع، حيث يرون أنه لا يمكن فرض نسبة معينة للتمثيل النسوي على الأحزاب في القوائم الانتخابية التي يدخلون بها مختلف الاستحقاقات، معللين ذلك أن هذا الالزام قد يدفع الأحزاب إلى فتح المجال للعنصر النسوي للانضمام إلى تشكيلاتهم السياسية بهدف بلوغ النسبة او الحصة (الكوطة) المطلوبة دون الأخذ بعين الاعتبار كفاءاتهن العلمية او نضجهن السياسي. وأن فرض نظام الحصص الاجباري على الأحزاب لتوسيع التمثيل النسوي ''ليس الحل الوحيد'' و ''لا الأنجع'' لترقية مكانة المرأة في المجال السياسي.
وكان رئيس الجمهورية في آخر خطاب له للامة قد ألح على ضرورة توسيع التمثيل السياسي للنساء على مستوى المجالس المحلية والبرلمان. كما عين رئيس الدولة سنة 2009 لجنة لاعداد مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفية تطبيق المادة ال31 مكرر من الدستور التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
وحسب الاحصائيات الأخيرة فإن نسبة النساء البرلمانيات في العالم بلغت 18 بالمائة في حين بلغت نسبتهن بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري7 ،7 بالمائة وبمجلس الامة 4 بالمائة.