بوتفليقة أعاد للمرأة حقوقا ظلت مهضومة لعقود من الزمن

عكف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال هذه السنة من العهدة الثالثة على تعزيز مختلف الخطوات التي بوشرت أثناء العهدات السابقة فيما يخص ترقية حقوق المرأة الجزائرية من أجل نيلها مكانة أفضل في كافة مؤسسات البلاد، وذلك من خلال تعديل الدستور في مادته 31 مكرر التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة بالإضافة إلى تنصيبه لجنة وطنية مكلفة بإعداد قانون عضوي لتطبيق هذه المادة ، مؤكدا في العديد من المناسبات على مواصلة دعم المرأة في كل المواقع بما يعزز المكاسب التي حققتها الدولة في إطار المساواة والعدل بين كافة أفراد المجتمع الجزائري دون تمييز أو إقصاء.
خطت المرأة الجزائرية في عهد بوتفليقة خطوة ايجابية من شأنها الرفع من تمثيلها السياسي في المجالس المنتخبة وذلك من خلال تعديل الدستور الأخير في المادة 31 مكرر و الذي يعد مكسبا هاما من المكتسبات التي حققتها المرأة خلال السنوات الماضية على غرار الإجراءات الأخرى التي اتخدت والتي ترمي إلى ضمان حماية حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، تماشيا مع المعايير الدولية المتخذة في هذا الشأن.
حيث تنص المادة 31 مكرر التي رحبت بها مختلف الطبقات السياسية والمنظمات والجمعيات النسوية على أن تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، على أن يحدد قانون عضوي الذي يرتقب أن يصدر مستقبلا كيفيات تطبيق هذه المادة، وقد قام رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة من حكمه بتنصيب لجنة وطنية وتكليفها بإعداد القانون العضوي وإعمال هذه المادة الدستورية علما أن هذه المادة تضع على عاتق مؤسسات الدولة مسؤولية ضمان المساواة وإزالة كل العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع في كل مناحي الحياة.
وبهذه الخطوة الهامة في تعديل الدستور التي أقدمت عليها الجزائر، تضاف إلى العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن بينها الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والتي ترمي إلى ضمان حماية حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، تماشيا مع المعايير الدولية المتخذة في هذا الشأن، حيث تم إعادة النظر في مجموعة من القوانين لتدارك مواطن النقص التي تتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق، فقد استحدث في عهد بوتفليقة قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي ينظر على الخصوص في كل الدعاوى المتعلقة لاسيما بالخطبة والزواج وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها والنفقة والحضانة والكفالة والولاية ، أما في مجال الأحوال الشخصية فقد جاء الأمر رقم 05-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة في موعده ليجسد واحدا من الالتزامات الكبرى من أجل ترقية الخلية العائلية عموما ووضعية المرأة على وجه الخصوص من خلال تعزيز حقوقها في المساواة وفي المواطنة طبقا لما ينص عليه الدستور استعادة التوازن في الحقوق و الواجبات بين الزوجين، الاعتراف للمرأة بحق إبرام عقد زواجها، توحيد سن الزواج بالنسبة للرجل و المرأة و تحديده بسن التاسعة عشر.
كما تم وضع العديد من استراتيجات وطنية لترقية وادماج المرأة مدعمة بمخطط عملي من شأنه أن يساهم في تحسين وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية في إطار التنمية المستدامة حيث تتمثل هذه الاصلاحات في وضع آليات وهياكل لترقية دور المرأة في المجتمع ومساعدة النساء المسعفات سواء في الوسط الحضري او الريفي وتشمل المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية لترقية وادماج المرأة مكافحة العنف تجاه المرأة وذلك عن طريق المساهمة في التنمية البشرية المستدامة وترقية حقوق الانسان واقرار المساواة بين المواطنين من الجنسين
كما جاءت التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية الجزائرية، لتكرس المساواة بين الأب والأم في حالة اكتساب الجنسية و ذلك طبقا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وكذا تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هذا إضافة إلى منح امتياز الحصول على الجنسية عن طريق الزواج مع جزائري أو جزائرية، وتزامنت هذه التعديلات مع المكاسب التي حققها قانون الأسرة الجديد للمرأة فيما سبق والذي يعطي للأم حق منح جنسيتها لأطفالها إلى جانب حق الاحتفاظ بالسكن العائلي في حالات وجود الأطفال ووقوع الطلاق، كما يلاحظ أن جميع القطاعات لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بوضع المرأة الجزائرية سواء على مستوى تشجيع وتعميم تمدرس الفتيات خاصة في العالم القروي أو على مستوى تقديم الخدمات الصحية للنساء، أو في ما يتعلق بموضوع التشغيل، مسجلة تزايد الوعي بأهمية تحسين أوضاع النساء والدور الذي يلعبه المجتمع المدني كقوة اقتراحية وفاعلة في مجال التنمية والتضامن.
وبقضاء سنة وحلول أخرى من عهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة تكون المرأة الجزائرية قد حققت بعض المكاسب لصالحها ولصالح المجتمع وأصبحت قادرة على أن تكون شريكا حقيقيا للرجل في العمل السياسي والتنموي، وكذا المساهمة الفعالة في تدبير الشأن العام، وعلى أمل أن تشكل انتخابات المقبلة 2012محطة حقيقية لترجمة الإرادة السياسية في الرفع من مشاركة المرأة في اتخاذ القرار المحلي وتفعيل الالتزامات الوطنية والدولية في مجال التمييز تبقى مشاركة المرأة ضرورة يفرضها الواقع خدمة للمجتمع بكامله .