المرأة الجزائرية حققت مكاسب في 2009

سنة 2009 كانت سنة انتصار بالنسبة للمرأة الجزائرية بامتياز حيث نصب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لجنة وطنية كلفت بإعداد القانون العضوي الذي يسمح بتطبيق المادة 31 مكرر المتعلقة بترقية الحقوق السياسية للمرأة وإقرار» كوطة« للمرأة في المجالس المنتخبة ،كما التزم خلالها الرئيس بوتفليقة بإعادة جميع الحقوق المسلوبة للمرأة مؤكدا بأنه ماض على هذا الدرب دون أن يخشى لومة لائم .
حظي ملف المرأة في الجزائر سنة 2009 بكل اهتمام، مما أدى إلى أخذ المرأة الجزائرية مكانتها في حركية المجتمع، مشاركة بذلك في كافة مسارات التنمية والتطور سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي أو السياسي حيث وضع التعديل الدستوري في مادة 31 مكرر المعالم في اتجاه تكريس حقوق المرأة وتعزيز حضورها في المجالس المنتخبة، حيث تنص على أن: "تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على أن يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة " وقد تم تكليف لجنة وطنية سنة 2009 بإعداد القانون العضوي وإعمال هذه المادة الدستورية علما أن المادة 31 من الدستور تضع على عاتق مؤسسات الدولة مسؤولية ضمان المساواة وإزالة كل العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع في كل مناحي الحياة.
وتميزت سنة 2009 كذلك بطلب كبير من طرف منظمات وجمعيات وبعض الأحزاب السياسية بترسيخ نظام »الكوطة« حتى تضمن المرأة الجزائرية مشاركة سياسية تتيح لها فرصة المشاركة في صناعة القرار، حيث قدم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي مشروع قانون ينص على اعتماد حصة للنساء تساوي 30 بالمائة من الهيئات الانتخابية .
وبهذه الخطوة الهامة في تعديل الدستور التي أقدمت عليها الجزائر، تضاف إلى العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن بينها الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والتي ترمي إلى ضمان حماية حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، تماشيا مع المعايير الدولية المتخذة في هذا الشأن حيث تم إعادة النظر في مجموعة من القوانين لتدارك مواطن النقص التي تتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق فقد استحدث قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي نظر على الخصوص في كل الدعاوى المتعلقة لاسيما بالخطبة والزواج وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها والنفقة والحضانة والكفالة والولاية وحماية مصالح القصر، أما في مجال الأحوال الشخصية فقد جاء الأمر رقم 05-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 84 - 11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة في موعده ليجسد واحدا من الالتزامات الكبرى التي وعد بها الرئيس بوتفليقة من أجل ترقية الخلية العائلية عموما ووضعية المرأة على وجه الخصوص من خلال تعزيز حقوقها في المساواة وفي المواطنة طبقا لما ينص عليه الدستور استعادة التوازن في الحقوق و الواجبات بين الزوجين، الاعتراف للمرأة بحق إبرام عقد زواجها، توحيد سن الزواج بالنسبة للرجل و المرأة و تحديده بسن التاسعة عشر.
كما جاءت التعديلات التي أدخلت على القانون المتضمن قانون الجنسية الجزائرية لتكرس المساواة بين الأب والأم في حالة اكتساب الجنسية و ذلك طبقا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل وكذا تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هذا إضافة إلى منح امتياز الحصول على الجنسية عن طريق الزواج مع جزائري أو جزائرية، وتزامنت هذه التعديلات مع المكاسب التي حققها قانون الأسرة الجديد للمرأة فيما سبق والذي يعطي للأم حق منح جنسيتها لأطفالها إلى جانب حق الاحتفاظ بالسكن العائلي في حالات وجود الأطفال ووقوع الطلاق، وفي ما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، فقد أصبح يؤخذ بعين الاعتبار في كل البرامج الحكومية تقريبا، وذلك بهدف تقليص الفوارق بين الرجال والنساء داخل المجتمع حتى لا تبقى المرأة مقصية وغير مؤهلة لتلعب دورا فعالا في التنمية، كما أن الحكومة حرصت على اتخاذ مبادرات داعمة لترسيخ هذه المقاربة وإدماجها في عدد من المخططات التنموية حتى تتساوى حظوظ وفرص الترقي في المجتمع بين الرجل والمرأة والقضاء على كل ما يعرقل تقدمها من أمية وفقر وبطالة، وصولا إلى القضاء على ما يعرقل مسيرتها نحو المشاركة السياسية لتبقى عضوا منتجا وفعالا داخل المجتمع.
كما يلاحظ أن جميع القطاعات في عهد الرئيس بوتفليقة لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بوضع المرأة الجزائرية سواء على مستوى تشجيع وتعميم تمدرس الفتيات خاصة في العالم القروي أو على مستوى تقديم الخدمات الصحية للنساء، أو في ما يتعلق بموضوع التشغيل، مسجلة تزايد الوعي بأهمية تحسين أوضاع النساء والدور الذي يلعبه المجتمع المدني كقوة اقتراحية وفاعلة في مجال التنمية والتضامن.
وبانقضاء سنة 2009 وحلول سنة 2010 تكون المرأة الجزائرية قد حققت بعض المكاسب لصالحها ولصالح المجتمع وأصبحت قادرة على أن تكون شريكا حقيقيا للرجل في العمل السياسي والتنموي، وكذا المساهمة الفعالة في تدبير الشأن العام وعلى أمل أن تشكل انتخابات المقبلة 2012 محطة حقيقية لترجمة الإرادة السياسية في الرفع من مشاركة المرأة في اتخاذ القرار المحلي وتفعيل الالتزامات الوطنية والدولية في مجال التمييز تبقى مشاركة المرأة ضرورة يفرضها الواقع خدمة للمجتمع بكامله .