طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق من مفتشية المالية وناشدوا سلال التدخل لحل مشاكلهم

الوكلاء التجاريون يتهمون أطرافا بمحاولة الاستيلاء على رياض الفتح بالدينار الرمزي
طالبت أمس تنسيقية الوكلاء التجاريين لرياض الفتح المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الوزير الأول عبد المالك سلال فتح أبواب الحوارمع الوكلاء والتدخل العاجل لأجل حل مشاكلهم من خلال تسوية الوضعية القانونية لبعض فئات التجار، وإعادة النظر في القانون الأساسي للمنشأة التي ينشطون فيها سيما فيما يتعلق بصلاحية الإدارة إلى جانب إعادة النظر في الاتفاقية التجارية التي تربط العلاقة بين الوكلاء التجاريين والديوان ودفتر الشروط فضلا عن المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من المفتشية العامة للمالية للتحقيق في هذه المطالب. وفي ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالعاصمة واتهم المنسق الوطني للوكلاء التجاريين لديوان رياض الفتح إسماعيل حريتي،أطرافا '' مجهولة وذات نفوذ'' بمحاولة الاستيلاء على المركب بالدينار الرمزي، على حساب الحقوق الشرعية والقانونية للوكلاء التجاريين الذين ينشطون به، والقضاء على الصرح الثقافي الكبير، وحمل مسؤولية تدهور هذا '' المكسب التاريخي والسياحي والتجاري لوزيرة الثقافة.وألح حريتي على ضرورة فتح الحكومة لأبواب الحوار للوصول إلى حل يخدم مصالح الوكلاء التجاريين الشرعيين لديوان رياض الفتح بعد أن أغلقت حسبه وزيرة الثقافة باب الحوار في وجوههم، مشددا على أن الحوار هو السبيل الأنجع للوصول إلى معالجة المشاكل العالقة التي قال أن حلها سيصب حتما في مصلحة الصرح والمعلم التجاري والثقافي والسياحي وليس فقط في مصلحة 150 تاجر ينشطون به.وفي نفس السياق طالب المتحدث بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من مفتشية المالية '' للتحقيق فيما يحدث بالديوان ''مما وصفه بخرق للقوانين والتعسف المطبق من قبل المديرة الجديدة لديوان رياض الفتح، مرجعا قرار لجوء تنظيمه إلى طلب تدخل الوزير الأول إلى '' سياسة الصمت '' التي قال أن وزارة الثقافة تمارسها ضدهم وخاصة عدم أخذها بعين الاعتبار أي مطلب من المطالب المرفوعة إليها خلال المراسلات العديدة التي رفعتها تنسيقية الوكلاء التجاريين لرياض الفتح إليها ، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء عدم فتح باب الحوار.
ويطالب الوكلاء بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية والاعتراف بحقوقهم المادية والمعنوية التي قال أنهم اكتسبوها بطريقة قانونية، وتغيير أو تعديل القوانين العضوية التي تربط العلاقة بين الوكلاء وإدارة المؤسسة خاصة عقد الإيجار ودفتر الشروط حتى يصبحا منسجمين مع القرار التنفيذي رقم 47/95 المؤرخ في 5 فيفري 1995 إلى جانب مطالبتهم بتعديل المادة الثامنة من القانون الأساسي الصادر في 1995 التي حددت الهيئات المسيرة والمديرة لمؤسسة ديوان رياض الفتح التي أسندت كل صلاحيات التسيير والإدارة للمجلس الإداري المتكون من ثماني وزارات تتولى رئاسته وزارة الثقافة، بينما قلصت، وفق بيان للتنسيقية تم توزيعه خلال الندوة الصحفية، صلاحيات المدير العام وطاقمه الإداري إلى درجة تكاد تكون شكلية.
وطالبت التنسيقية بالكشف عن نتائج لجنة التفتيش التي عينتها الوزيرة والقرارات القضائية التي صدرت في حق المدير السابق لديوان رياض الفتح،'' الذي أقالته الوزيرة من منصبه '' في أوت من سنة 2010 بتهم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وكذا تبديد أجهزة صوتية تقدر قيمتها بالملايير، وقالت التنسيقية إن هناك أخبارا وصلتها تشير إلى أن المتهم ( المدير السابق) تمت تبرئته من كل تلك التهم وإلى يومنا لم يكشف عن التحقيق ولا عن الملايير من أخذها.