150 تاجرا من أصل 300 متوقفون عن النشاط برياض الفتح

التجار يستنجدون بالوزير الأول

طالبت تنسيقية الوكلاء التجاريين لديوان رياض الفتح، الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، بالتدخل للتكفل بانشغالاتهم وإيجاد حل لمشكلتهم العالقة منذ أزيد من 20 سنة، مؤكدة على لسان رئيسها السيد إسماعيل حريتي أنّ ما بين 100 إلى 150محلا تجاريا لا تزال مغلقة بعد أن توقف بها النشاط منذ سنوات عديدة. وأوضح المتحدث أن الإدارة الجديدة للديوان ورغم معرفتها بالوضعية الصعبة التي يمر بها هؤلاء التجار، اتخذت إجراءات وصفت بالتعسفية والتعجيزية، هددتهم في حال عدم الاستجابة لها بإخلاء المحلات.
ودعا ممثل التجّار المعنيين بالملف والبالغ عددهم 150 تاجرا، إلى تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء والاعتراف بحقوقهم المادية والمعنوية، التي أكدوا أنهم اكتسبوها بطريقة قانونية وفقا لما اشترطته عليهم الهيئات المسيرة التي تعاقبت على تسيير مؤسسة ديوان رياض الفتح منذ نشأتها.
وأوضح المتحدث، أن الوكلاء التجاريين المعنيين أصبحوا ينقسمون على ثلاثة فئات، وهي فئة التجار الأوائل الذين التحقوا بالديوان والذين اشتروا القاعدة التجارية لمحلاتهم في عهد المدير الأول، وأن أغلب هؤلاء سددوا ما طلب منهم من مستحقات في تلك الفترة، إلا أنه لم تتم تسوية عقود ملكياتهم ولا تعويضهم وفقا لما هو معمول به قانونا في هذا المجال.
أما الفئة الثانية –يضيف إسماعيل حريتي- فتتمثل في التجار الذين اشتروا محلاتهم عن طريق البيع بالتنازل، بناء على قرار من مجلس الإدارة الصادر في 2007، والذي على أساسه سمح للوكلاء التجاريين بحق التنازل عن محلاتهم لأي طرف مقابل دفع حقوق التنازل لخزينة مؤسسة ديوان رياض الفتح، فيما تتمثل الفئة الثالثة في التجار الذين يستأجرون محلات لازالت ملكيتها خاضعة لمؤسسة الديوان.
كما طالب الوكلاء بتغيير أو تعديل القوانين العضوية التي تربط العلاقة بين الوكلاء التجاريين وإدارة مؤسسة ديوان رياض الفتح، وبصفة خاصة عقد الإيجار ودفتر الشروط، بالإضافة إلى الكشف عن نتائج لجنة التحقيق التي عينتها وزيرة الثقافة، والقرارات القاضية التي صدرت في حق المدير السابق والذي برأته العدالة من جميع التهم المنسوبة إليه.
وبرر المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، سبب استنجادهم بالوزير الأول باستمرار الوزارة الوصية (وزارة الثقافة) غلق باب الحوار رغم محاولات التنسيقية التي دامت سنتين كاملتين، مشيرا إلى أنه يضع كل ثقته في السيد الوزير الأول بصفته رجل حوار، من أجل التوصل إلى حل يصبّ في خدمة هذا الصرح والمعلم التجاري والثقافي والسياحي.