وكلاء رياض الفتح يطالبون سلال التدخل وإنصافهم مع وزارة تومي

اتهموا أطرافا بمحاولة الاستيلاء على الديوان..

طالبت تنسيقية الوكلاء التجاريين لرياض الفتح، الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل العاجل وإعادة النظر في القانون الأساسي خاصة فيما يتعلق بصلاحية الإدارة المسيرة لديوان رياض الفتح، والنظر في الاتفاقية التجارية التي تربط العلاقة بين الوكلاء التجاريين والديوان ودفتر الشروط، وفتح باب الحوار لمعالجة مشاكل التجار التي فاقت السنتين، في ظل سكوت وزارة خليدة تومي ورفضها مد يدها للوكلاء.
واتهم المنسق الوطني للوكلاء التجاريين لديوان رياض الفتح، إسماعيل حريتي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أطرافا مجهولة وذات نفوذ بمحاولة الاستيلاء على المركب بالدينار الرمزي، على حساب الحقوق الشرعية والقانونية للوكلاء التجاريين به، والقضاء على الصرح الثقافي الكبير، كما اتهم في نفس الوقت وزيرة الثقافة خليدة تومي، بتحويلها رياض الفتح إلى "مقبرة"، حيث حملها مسؤولية تدهور المكسب التاريخي والسياحي والتجاري.
ودعا حريتي، رئيس الحكومة فتح باب الحوار للوصول إلى حل يخدم مصالح الوكلاء التجاريين الشرعيين لديوان رياض الفتح المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في وقت غلقت حسبه وزيرة الثقافة باب الحوار، وأضاف قائلا "فتح باب الحوار ومعالجة المشاكل العالقة سيصب حتما في مصلحة الصرح والمعلم التجاري والثقافي والسياحي، ونحن لا نفكر إلا في مصالحنا فقط"، وطالب في الوقت ذاته بلجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من مفتشية المالية للتحقيق فيما يحدث بالديوان من خرق للقوانين والتعسف المطبق من قبل المديرة الجديدة المنصبة على رأس ديوان رياض الفتح منذ شهرين.
وأرجع منسق الوكلاء قرار لجوئهم إلى الوزير الأول بعد سياسة الصمت التي تمارسها ضدهم وزارة الثقافة التي لم تأخذ بعين الاعتبار أي مطلب من المطالب المرفوعة إليها خلال المراسلات العديدة التي تلقتها من تنسيقية الوكلاء التجاريين لرياض الفتح ، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء عدم فتح باب الحوار، كما دعا إلى ضرورة فتح باب الحوار بين الطرفين لتحقيق المصلحة العامة لرياض الفتح ومصلحة حولي التجار المتضررين من التجميد والإجحاف من الإدارة والوزارة الوصية، حيث كشف أن أكثر من 100 محل مغلوقة في الوقت الراهن نتيجة عدم تسوية وضعيتهم، منددا بالحملة الشرسة ذات طابع الترهيب والتهديد التي يتعرض الوكلاء لها من طرف المديرة الجديدة والتي قال بخصوصها "انها بإيعاز من وزارة الثقافة".
ويطالب الوكلاء بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية والاعتراف بحقوقهم المادية والمعنوية التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وتغيير أو تعديل القوانين العضوية التي تربط العلاقة بين الوكلاء وإدارة المؤسسة خاصة عقد الإيجار ودفتر الشروط حيتي يصبحا منسجمين مع القرار التنفيذي رقم 47/95 المؤرخ في 5 فيفري 1995 إلى جانب مطالبتهم بتعديل المادة الثامنة من القانون الأساسي الصادر في 1995 التي حددت الهيئات المسيرة والمديرة لمؤسسة ديوان رياض الفتح.