مصالح الرقابة فتحت تحقيقا

حجز كميات من الإسمنت تسببت في انهيار أجزاء بعض السكنات بالطارف
أكد مصدر مسؤول بولاية الطارف للنصر أن التحقيقات التي باشرتها مؤخرا المصالح المختصة بخصوص الإسمنت الذي يباع في السوق المحلية ،أفضت إلى اكتشاف وجود نوعية من هذه المادة منتجة بإحدى الولايات الداخلية غير مطابقة للمعايير المعمول بها في الأشغال الكبرى والخرسانة المسلحة لاحتوائها على مادة الجبس ،وهو ما يشكل خطرا على سلامة المنشآت ، في وقت تلقى فيه هذه النوعية من الإسمنت رواجا وإقبالا كبيرين عليها من قبل المواطنين والمقاولين لاستعمالها في أشغال ورشاتهم في ظل جهلهم لنوعيتها بأنها غير مخصصة لمثل هذه الأشغال رغم أنها تباع بنفس أسعار أنواع الإسمنت الأخرى.
وأشار المصدر بأن التحاليل التي أجريت بالمخابر الجهوية على العينات التي اقتطعت من هذا النوع من الإسمنت أكدت بأنها غير مخصصة للأشغال الكبرى وأن استعمالاتها يقتصر على بعض الأشغال البسيطة كالتكسية ،التبليط وغيرها .
وأردف المصدر بأن المصالح المختصة قامت بحجز كميات من الإسمنت غير المطابق بكل من القالة الذرعان والطارف مع إخطار الجهات المعنية بالولاية التي تنتج فيها هذا النوع من الإسمنت لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة القضية عن كثب بغية التأكد من نوعية وسلامة هذه المادة الاساسية في البناء ومدى مطابقتها للمواصفات تفاديا لأي طارئ .
و حذر مصدرنا من خطورة استعمال الإسمنت غير المطابق للمعايير وتأثيره على سلامة المشاريع الخاصة والعمومية لاحقا خاصة وأن هذه المادة كثر عليها الطلب في الآونة الأخيرة لاستعمالها في أشغال البناء مع تحسن الأحوال المناخية خصوصا الأشغال الكبرى .
وأكدت مصادرنا بأن استعمال المواطنين لنوعية الإسمنت هذه في أشغال القاعدة الأساسية والفوقية "الدالة " تسبب في انهيار بعضها بعدة مناطق إلى جانب ظهور عيوب وانهيارات جزئية بسبب نوعية الإسمنت المستعمل الذي يفتقر للمواصفات المتعارف عليها مثل الإسمنت الرمادي .
من جهة أخرى أعلنت مصالح الرقابة عن فتح تحقيق بخصوص ما يتداول بشأن وجود نوعية من الإسمنت التي تحمل إشارة بنية على أكياسها الخارجية ،حيث تم استنفار فرق الرقابة للتأكد من القضية وسحب كل الكميات المشكوك فيها من نقاط البيع وإجراء التحاليل للتأكد من نوعيتها مع اتخاذ الاجراءات الردعية حيال المخالفين للحد من الفوضى التي تطبع هذا المجال ،موازاة والتحقيق الذي فتح مؤخرا بخصوص المضاربة بالاسمنت الرمادي والذي أفضى إلى تسجيل بعض التجاوزات تم على اثرها احالة عدد من التجار على العدالة مع حجز كميات من المادة ببعض البلديات. ق.باديس
عمال سد بوقوس يطالبون برحيل المديرة واحتجاجات على التهيئة بعدة أحياء
قام أمس عمال بحركة احتجاجية أمام مدخل سد بوقوس بالطارف ،رافعين شعارات منددة ب "التصرفات اللامسؤولة" للمديرة أمام تماديها حسبهم في إهانتهم والمساس بكرامتهم في غياب تدخل الجهات الوصية مما أثار استياءهم وتذمرهم.
وأشار المحتجون إلى الحقرة والإهانة التي يعانون منها من قبل المديرة ،الأمر الذي تسبب في حالة احتقان وغليان وسط العمال .
وتبقى القطرة التي أفاضت الكأس تأخر الإدارة في تسريح أجورهم العالقة منذ 8أشهر، بالإضافة إلى صرف بعض العلاوات في وقت يقول فيه المحتجون بأن تأخر تسوية وضعيتهم المالية زاد في حدة تذمرهم لعجزهم تلبية متطلبات معيشة ذويهم .
و قد قرر العمال الدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية تدخل الوصاية النظر في مطالبهم مع تمسكهم بضرورة رحيل المديرة، مهددين بغلق السد و وقف ضخ المياه مع تصعيد الموقف في حالة عدم الاكتراث للانشغالات المطروحة التي وصفوها بالمشروعة.و قد تطورت الأمور بمنع المحتجين المديرة من الخروج من مكتبها.
وقد تنقل رئيس بلدية بوقوس بمعية مصالح الدرك لعين المكان ، حيث تمت دعوة المحتجين للعدول عن موقفهم مع التكفل بنقل انشغالاتهم للسلطات المحلية للتكفل العاجل بها .
وقد تعذر علينا الاتصال بمديرة السد لمعرفة موقفها بخصوص الاتهامات الموجهة لها ،غير أن مصادر مسؤولة بالسد أكدت بأن ما جاء على لسان المحتجين لا أساس له من الصحة ومجرد ادعاءات باطلة بعد شروع المديرة في بسط الانضباط ووضع حد للتسيب وعدم احترام قوانين العمل الداخلية وعلى خلفية قرار المديرة توقيف عدد منهم مؤخرا بعد أن ثبت حيازتهم على مداخيل شهرية وسجلات تجارية بأسمائهم على ضوء نتائج التحقيق الذي تم مع الجهات المعنية وهو ما لم يهضمه هؤلاء الأعوان الذين يكونون حسب مصادرنا وراء هذا الاحتجاج وتحريض العمال على الاضطراب بهم .
من جهة أخرى قام أمس سكان الحي الجديد للسكن الريفي ببلدية الزيتونة بالطارف بتجمع بمحيطهم السكني احتجاجا على تدهور إطارهم المعيشي أمام افتقار حيهم للتهيئة الحضرية ،من ذلك غياب الأرصفة اهتراء الطرقات الداخلية .
وإلى جانب ذلك يطرح السكان حرمانهم من الإنارة العمومية وافتقار بعض السكان للإنارة المنزلية ،إضافة إلى ذلك يشتكي السكان تأخر حصولهم على وثائق الملكية وغيرها من الانشغالات الأخرى التي طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإيجاد الحلول العاجلة لها .
من جهتهم احتج سكان حي الكوس بلدية الشط على إقصائهم من مشاريع التحسين الحضري ،كما احتج بدورهم أصحاب الحافلات بمدينة القالة على اهتراء حالة الطرقات المؤدية نحو الأحياء ما تسبب لهم في أعطاب في كل مرة وهو ما كبدهم خسائر فادحة . وهي الانشغالات التي أكدت البلدية عن التكفل بها ريثما تنتهي الأشغال من عملية تجديد شبكات التطهير بعدة أحياء عبر وسط المدينة.