كانت موجهة للسوق السوداء

الدرك يحجز 100قنطار من الاسمنت عبر طرقات القالة
أفادت أمس مصادر أمنية – للنصر- أن مصالح الدرك الوطني للطارف تمكنت من حجز 100قنطار من الاسمنت اثر دورية عبر إحدى الطرقات بمدينة القالة كانت على متن شاحنة دون الحيازة على الفوترة ، فيما لازالت التحقيقات متواصلة مع الموقوف لمعرفة مصدر الاسمنت .
و كانت كميات الاسمنت المحجوزة موجهة للمضاربة بها وتسويقها في السوق السوداء أمام تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في البناء وصعوبة الحصول عليها من وحدات الإنتاج و ندرتها وغلاء أسعارها في السوق هذه الأيام بعد أن عرفت زيادات محسوسة ما دفع عديد التجار الجملة إلى طرح كميات معتبرة من الاسمنت المتحصل عليها في السوق السوداء والمضاربة بها بطريقة غير قانونية ،كذلك الحال بالنسبة لبعض المقاولين وأصحاب مؤسسات الانجاز الذين يعمدون بدورهم إلى تحويل كميات من الاسمنت التي يتحصلون عليها من وحدات الإنتاج بغرض تغطية حاجيات الورشات المحلية للمشاريع المسندة لهم إلى السوق السوداء والمضاربة بهذه المادة بغرض تحقيق الربح السريع في الوقت الذي تعرف فيه ورشات بعض المشاريع بطءا وتأخرا في وتيرة الانجاز بحجة ضعف التزود بالحصص المطلوبة من الاسمنت حسب تبريرات أصحاب بعض مؤسسات الانجاز للمسؤولين في كل مرة.
وتأتي عملية إحباط مصالح الدرك الوطني المضاربة بالاسمنت في ظل تفاقم الظاهرة مؤخرا ،حيث تمكنت نفس المصالح من حجز كميات معتبرة كانت موجهة لطرحها في السوق السوداء دون الحيازة على الفوترة مع إحالة المخالفين على العدالة تزامنا والتحقيقات الأمنية التي فتحت بغرض الوصول إلى الشبكات المختصة في المتاجرة بالاسمنت والمضاربة بها ،إلى جانب التحري في الحصص والكميات التي تتزود بها الولاية لسد حاجيات والوجهة التي تأخذها وهذا بالتنسيق مع الجهات المعنية ،من جهتها تمكنت المصالح الوصية من حجز كميات من الاسمنت فاقت 120قنطار بسبب عدم الحيازة على الفوترة والمضاربة بها أين حررت بشان المخالفين محاضر للمتابعة القضائية فضلا عن الإجراءات التي اتخذت حيال والمقاولين ومؤسسات الانجاز الأخرى من خلال التحري في كميات وحصص الاسمنت المخصصة لهم من قبل الوحدات الإنتاجية لسد حاجيات ورشات المشاريع العمومية بالولاية حسب جداول الحاجيات وهذا بالتنسيق مع مسؤولي القطاعات المعنية .