قال أن رجل الإجماع في الآفلان معجزة ولا بديل عن الصندوق

بلخادم: الأفق ليس مغلقا للترشح لرئاسيات 2014
أمناء المحافظات يرفضون الطعن في شرعية القسمات والمحافظات
أدان أمناء محافظات حزب جبهة التحرير الوطني محاولة بعض الجهات في الحزب الطعن في شرعية الهياكل القاعدية له من قسمات ومحافظات، واعتبروا ذلك أمرا خطيرا يمس هيبة ومكانة الحزب، ودعوا كل الفرقاء داخل اللجنة المركزية إلى مراعاة تماسك الحزب وقواعده ومناضليه والكف عن الإساءة له وتشتيت صفوف أعضاء اللجنة المركزية، إلى ذلك اعتبر الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم حصول إجماع حول من يخلفه “معجزة"، وقال انه لا بديل عن الصندوق لانتخاب أمين عام جديد، ولم يستبعد ترشحه مرة ثانية لنفس المنصب، كما أبقى الأفق مفتوحا لترشحه للانتخابات الرئاسية العام المقبل. بعد شهرين عن الإطاحة بالأمين العام السابق للآفلان خرج أمناء المحافظات عن صمتهم وعقدوا اجتماعا لهم يوم أول أمس الخميس للنظر في وضعية الانسداد والاحتقان التي يمر بها الحزب، وعبر هؤلاء في بيان لهم بعد الاجتماع تحصلت “النصر" على نسخة منه عن “إدانتهم واستنكارهم" لمحاولات بعض الأطراف داخل اللجنة المركزية “الطعن صراحة في وجود هياكل الحزب القاعدية من قسمات ومحافظات"، معتبرين ذلك أمرا خطيرا يمس هيبة و مكانة الحزب ويطعن في شرعية هياكله، وطالبوا المروجين لذلك بالتزام الأخلاق النضالية وقواعد الانضباط الحزبي.
وقال أمناء المحافظات أيضا أنهم يتحملون مسؤولياتهم كاملة أمام الحزب وقواعده الشرعية، ودعوا الجميع إلى إبعاد الصراعات داخل اللجنة المركزية عن المساس بالقواعد وبالحزب عموما، كما دعوهم إلى الكف عن الإساءة للحزب وإطاراته وتشتيت الصفوف، وأعلنوا تمسكهم بالقيادة الشرعية للحزب الممثلة في المكتب السياسي برئاسة الأكبر والأصغر الأعضاء سنا، أما مادون ذلك من هياكل موازية فهي خارجة عن قوانين الحزب برأيهم.
لكن وبالموازاة مع الخطوة التي قام بها أمناء المحافظات خرج الأمين العام المطاح به عبد العزيز بلخادم عن تحفظه وخاض في الكثير من المسائل المتعلقة بالوضعية التي يمر بها الحزب، وبالوضع العام في البلاد، وقال بلخادم في حوار مع الموقع الإخباري “كل شيء عن الجزائر" أن “رجل الإجماع داخل الآفلان معجزة لم يحدث هذا من قبل ولن يحدث في المستقبل"، وبرأيه فإن الديمقراطية تقتضي المرور عبر الصندوق، حيث أغلبية تقرر وأقلية تعارض ولا بد أن يقبل الجميع بحكم الصندوق.
وعندما سئل عن تقديم أسماء مثل سعداني وغيره كمرشحي إجماع رد قائلا" اسم يمكن أن يجمع حوله أكثر من الآخرين وهي حال سعداني، لكن لا زياري ولا بوخالفة ولا سعداني يمكن أن يكونوا رجال إجماع، أقول من المستحيل إيجاد إجماع، كل واحد له من يدعمه وله من يتحفظ عليه ومن يعارضه، إذن أحسن طريقة للاختيار بين هؤلاء الذين يمكن أن يكوّنوا الإجماع هو الذهاب إلى الصندوق.. أنا أتفهم أن الأمر يتطلب مثلا أسبوعا لاستشارة رئيس الحزب وتوسيع الاستشارة، لكن ليس شهرين كاملين إذا كان هناك إجماع لماذا كل هذه المدة؟ في الحقيقة هذا أحسن دليل على عدم وجود رجل إجماع".
وبالنسبة لبلخادم فإن الآفلان لابد أن ينتخب أمينا عاما له، حزب سياسي مثله متجذر في المجتمع ويحوز على الأغلبية داخل كل المجالس لا يجب أن يبقى بدون رأس لمدة شهرين في وضعية أزمة مفتوحة، خاصة وأن البلاد تعرف اضطرابات اجتماعية وحرب على حدودها الجنوبية.
ويستبعد الأمين العام السابق للآفلان استدعاء اللجنة المركزية في الآجال القريبة لانتخاب أمين عام جديد خاصة في ظل وجود حرب ذات طابع إجرائي داخل الحزب، لكن رغم ذلك يقول أن الكثير من المناضلين بدأوا يقتنعون اليوم بخيار الصندوق، وعن إمكانية ترشحه مرة أخرى للمنصب الذي أزيح منه قال" القانون الداخلي للحزب وباقي النصوص لا تمنعني، لكني لم أقرر بعد".
وفي سياق متصل رفض بلخادم الرأي القائل انه وقع ضحية طموحاته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب مدعي ذلك بذكر مرة واحدة فقط عبّر فيها عن هذه الطموحات، مذكرا بأنه كان يقول دائما انه إذا قرّر رئيس الجمهورية الترشح لعهدة أخرى فإنه سيكون مرشح الآفلان، لكنه لم يستبعد في نفس الوقت ترشحه لرئاسيات2014 عندما رد على السؤال التالي “ إذن ليست لديكم طموحات في الترشح للرئاسيات؟" بالقول" أكذب إذا قلت أن الأفق مغلق، لأن كل مواطن جزائري يستوفي الشروط الدستورية يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أن لا شيء يمنع أي مواطن يجمع هذه الشروط.. وعندما أقول هذا أفكر في كل المرشحين المحتملين داخل الآفلان ليس فقط بلخادم مادام أن الأفق غير مغلق فلماذا نركز على بلخادم ..فذلك مفتوح لبن فليس وحمروش وكل أعضاء اللجنة المركزية" مؤكدا مرة أخرى انه إذا ترشح الرئيس فسيدعمه، أما إذا لم يترشح فإنه سيقول كلمته يوم اجتماع اللجنة المركزية للفصل في مرشح الحزب.
وينظر بلخادم الى فضائح الفساد التي طفت إلى السطح في المدة الأخيرة على كونها ملازمة للسنوات التي تسبق كل انتخابات رئاسية التي تحمل ملفات وأحداثا قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك كما حدث في 2003 و2008، لكن لفرز الصحيح من الخطأ يجب انتظار العدالة.
كما أشار بخصوص الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الجنوب إلى ضرورة عدم وضع كل المنتخبين في قفة واحدة وعدم إلقاء المسؤولية على كل من ينتمي للسلطة، وقال أن مشاكل الجنوب لها ميزات خاصة مثل عامل البعد، وتوفر البضائع والبطالة وكلها يجب حلها ويجب وضع برنامج خاص بالجنوب، متحدثا هنا عن وجود بعض التماطل في تجسيد الوعود المقدمة لحل هذه المشاكل.