أمناء المحافظات يتهمون أعضاء اللجنة المركزية بإدخال الحزب في أزمة مفتوحة

الوضع في الحزب العتيد يزداد تدهورا

وقال امناء المحافظات في بيان لهم»نحن أمناء محافظات حزب جبهة التحرير الوطني، أما حالات الانسداد والاحتقان والاتهامات التي يثيرها بعض أعضاء اللجنة المركزية منذ دورتها الأخيرة والتسبب في إدخاله في أزمة مفتوحة ومحاولة تغييبه عن الساحة الوطنية«. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخرج فيها أمناء المحافظات عن صمتهم حيال ما يحدث في بيت الحزب العتيد، ما يدل على أن الأوضاع في الحزب شارفت على الانفجار، في وقت عجز الافالانيون عن ايجاد خليفة بلخادم الذي اكد أن ترشحه للرئاسيات المقبلة أمر غير مستبعد، ويعكس التخبط الذي يوجد عليه الحزب حقيقة، وجود أطراف تريد إعادة الأمين العام السابق للأمانة العامة، بعد أن وضع أعضاء اللجنة المركزية أمام أمر الواقع واكد عجزهم، عن انتخاب امين عام جديد خلفا للمسؤول المسحوب منه الثقة.وطالب أمناء المحافظات بتجاوز هذه الوضعية، وأكدوا في بيانهم»نناشد جميع الإخوة الفرقاء أن يراعوا مصلحة الحزب وتماسك قواعده ومناضليه وأن يكفوا عن الإساءات إلى الحزب وإطاراته وتشتيت صفوف أعضاء اللجنة المركزية حتى لا نعطي للمتربصين بالحزب مبررات للنيل من سمعة الحزب وإطاراته ومناضليه ومنتخبيه». واورد نفس البيان «إن ما طالعتنا به بعض الصحف الوطنية والصادرة عن بعض الأطراف في اللجنة المركزية الذين عمدوا إلى الطعن صراحة في وجود هياكل الحزب القاعدية من محافظات وقسمات يعد أمرا خطيرا ويمس بهيبة ومكانة الحزب ويطعن في شرعية هياكله وهو أمر ندينه ونستنكره ونطالب المروجين له إلى الالتزام بالأخلاق النضالية وقواعد الانضباط الحزبية خدمة للحزب وتماسك قواعده«.والمج امناء المحافظات أن واقع الحزب في قواعدة لا يعكس واقع القيادة المهلهلة، والتي لم تجد حلا إلى الان، حيث أكد هؤلاء إن ظروف الحزب القاعدية على أحسن ما يرام وهياكله تسير بصفة عادية ملتزمة مع المكتب السياسي للحزب وهياكله الشرعية الوطنية«.وتابعوا في البيان ذاته «إننا كأمناء للمحافظات نعلن عن تحملنا مسؤوليتنا كاملة أمام الحزب وهياكله الشرعية وتماسك قواعده ووحدة مناضليه، ونهيب بالجميع إلى إبعاد الصراعات بين بعض الفرقاء في اللجنة المركزية عن المساس بالقواعد النضالية، وأن لا تمس هذه الصراعات الذاتية والشخصية و الزعماتية بالحزب«.وأعلن أمناء المحافظات تمسكهم بالقيادة السياسية الشرعية للحزب « ممثلة في المكتب السياسي برئاسة أكبر وأصغر الأعضاء سنا طبقا لقرار اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة « وطبقا للمادة 09 من النظام الداخلي للجنة المركزية والمادة 158 من النظام الداخلي للحزب«، وأوردوا أن كل ادعاء بوجود هياكل موازية أو مزعومة هي خارجة على قوانين الحزب ومحاولة للمساس بهياكله الشرعية وإفراغها من محتواها الوطني والشرعي«.