عائلات طالبت بالتعويض للتنازل عن الأراضي

تحقيقات معمقة في قضية ملكية عقارات مشروع المدينة الجديدة بعنابة
باشرت مصالح مديرية مسح الأراضي بولاية عنابة أمس جملة من التحقيقات الميدانية المعمقة حول العقارات التي تم تخصيصها لإنجاز مشروع المدينة الجديدة بقرية ذراع الريش ببلدية وادي العنب، و ذلك بعدما إصطدمت الأشغال الأولى للمشروع بإعتراض 50 عائلة على مخطط شغل الأراضي الذي تم إعداده، لأن العائلات المعنية تحفظت على المخططات التي تم ضبطها، و منعت المقاولات التي اسندت لها أشغال التهيئة من مزاولة نشاطها على مستوى المنطقة إلى غاية الحسم نهائيا في هذه الإشكالية، و هو الأمر الذي كان من بين العوامل التي تسببت في تأخر الإنطلاق الفعلي للأشغال، لكن الإعلان عن تأسيس مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي و تجاري خلال الدورة الأخيرة للمجلس الولائي تتكفل بالمتابعة الميدانية لإنجاز المشروع، قابله فتح مصالح مديرية مسح الراضي تحقيقات معمقة بخصوص مشكل الوعاء العقاري الذي تم توجيهه لمشروع المدينة الجديدة. و جاءت هذه الخطوة بعد أن كان ممثلون عن العائلات المعنية قد تقدموا بشكاوى إلى الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى المنطقة مطلع شهر فيفري المنصرم، أكدوا فيها حيازتهم للوثائق الإدارية التي تثبت ملكيتهم لجزء من الوعاء العقاري الذي خصصت السلطات المحلية لولاية عنابة من أجل تشييد آلاف السكنات بالمدينة الجديدة، حيث ألح حينها سلال على ضرورة التعجيل في الفصل نهائيا في هذه القضية، مع تقديم وعود للعائلات المعنية بتسوية وضعيتها في اسرع وقت ممكن، مع طمأنة العائلات التي أكدت ملكيتها لجزء من الأرضية على أنها ستتلقى تعويضات مالية عن العقار الذي وجه لإنجاز السكنات، لأن مثل هذه المشاريع الكبرى لا بد من إنجازها للتخفيف من أزمة السكن المطروحة بحدة على مستوى ولاية عنابة.
هذا و كانت لممثلين عن العائلات المعنية العديد من جلسات العمل مع السلطات المحلية بالولاية بخصوص هذه الإشكالية، لأن العائلات طالبت بالتعويض عن العقارات التي كانت تمتلكها، و التي كانت تستغل أساسا في النشاط الفلاحي، لكن جوهر الخلاف تمحور حول عقود الملكية، الأمر الذي أحال الملف على مصالح مديرية مسح الأراضي للتأكد من المساحة التي تمتلكها كل عائلة، بغية ضبط قائمة العائلات المعنية بتدابير التعويض عن العقارات التي تم تحويلها إلى مشروع المدينة الجديدة، لأن هذا المشروع يبقى الرهان الأكبر الذي تراهن عليه الحكومة لإمتصاص أكبر عدد ممكن من السكنات القصديرية و البيوت الهشة المنتشرة عبر مختلف بلديات الولاية، و يتربع على مساحة 1344 هكتارا، موجهة بالأساس لإنجاز 50 ألف وحدة سكنية، الشطر الأول منها يتضمن 26 ألف مسكنا، منها 6 آلاف وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي إيجاري و 10 آلاف وحدة من السكن الترقوي المدعم تابعة لوكالة تحسين و تطوير السكن " عدل ".
كما ستعرف المدينة الجديدة بذراع الريش إنجاز 50 مشروعا تتعلق بالتجهيزات و المرافق العمومية، من بينها مؤسسات استشفائية بطاقة إستيعاب تفوق 470 سريرا، إضافة إلى مركز لتصفية الكلى و عيادة متعددة التخصصات و مركز لمعالجة النفايات الصلبة و خزان للماء بسعة 10 ملاين لتر و كذا أربعة مراكز تجارية و مراكز ثقافية و رياضية، فضلا عن مؤسسات تربوية بمختلف الأطوار و قطب جامعي و إقامات جامعية، و هي المشاريع التي اسندت أشغال إنجازها لشركات أجنبية من البرتغال، الصين و إسبانيا، لكن إشكالية ملكية العقار أثرت بصورة مباشرة على سير أشغال الإنجاز، بعد مطالبة 50 عائلة بضرورة الفصل نهائيا في قضية التعويضات المالية.