الحكومة تفرج عن المراسيم التنفيذية المحددة لشروط الاستفادة من التخفيضات

قروض بدون فوائد لمشاريع الشباب البطال في 10 ولايات بالجنوب
حددت الحكومة شروط الاستفادة من الاعانات والتخفيضات في فوائد القروض البنكية الممنوحة للشباب العاطلين عن العمل، الذي تقل أعمارهم عن 50 سنة، حيث ستتحمل الدولة الفارق في نسب الفوائد، التي تضعها البنوك وتلك المسددة من قبل أصحاب المشاريع، وتتراوح التخفيضات بين 60 و 80 بالمائة بالنسبة لمناطق الشمال، وبين 80 إلى 95 بالمائة لمناطق الهضاب العليا، و100 بالمائة بالنسبة لمناطق الجنوب أي أن مشاريع شباب الجنوب تكون بدون فوائد.
وقع الوزير الاول عبد المالك سلال، مرسومين تنفيذيين صدرا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، تحددان شروط الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للشباب البطالين البالغين أقل من 50 سنة، وأقرّت هذه الإجراءات، سلسلة من الإجراءات، أبرزها خفض نسبة الفوائد الى 100 بالمائة بالنسبة للشباب في 10 ولايات بالجنوب، وتصل النسبة الى 95 بالمائة، للمشاريع المسجلة في منطقة الهضاب بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية.
وينص المرسوم تنفيذي رقم 125-13 المؤرّخ في 06 أفريل، الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. انه زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الشاب أو الشباب ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمار الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 234-96 الصادر سنة 1996، تحدد التخفيضات بنسبة 80 بالمائة من معدل الدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية.
وتبلغ نسبة التخفيض ب 60 بالمائة من معدل الدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الاخرى، وينص المرسوم أنه، عندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في الهضاب العليا، ترفع معدلات التخفيض المنصوص عليها في القانون تباعا إلى 80 و 95 بالمائة، من معدل الدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية، ولا يتحمل المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض.
غير أنه عندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في 10 ولايات بالجنوب، ويتعلق الامر بولايات أدرار وتندوف وغرداية وبسكرة وبشار والأغواط وورقلة وإيليزي وتامنغست والوادي، ترفع معدلات التخفيض إلى 100 بالمائة من معدل الدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية، ما يعنى بان الشباب في هذه الولايات سيحصلون على قروض دون فوائد.
كما اعتمدت الحكومة نفس الشروط، بالنسبة للإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 30 و 50 سنة، من خلال مرسوم تنفيذي ثان صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية، يحدد شروط منح الاعانات للشباب العاطلين عن العمل ومستوياتها.
وتسمح الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ شهر أفريل الجاري، بتمكين البطالين أصحاب المشاريع الإنتاجية من الحصول على قروض دون فوائد، وخفض في نسب الفائدة على القروض، اضافة الى الامتيازات المقررة سابقا، ومنها التكفل بالدراسات والخبرات المنجزة على المشاريع الاستثمارية للبطالين، وكذا الاستفادة مجانيا من الاستشارات التقنية والفنية التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
وكانت الحكومة قد أصدرت تعليمة، تلزم البنوك والمؤسسات المالية، بمعالجة الملفات الموجهة إليها من طرف وكالات دعم وتشغيل الشباب، خلال اجل لا يتعدى الشهرين، كما الزمت البنوك على ضرورة تبرير أي قرار رفض تصدره إزاء أي مشروع بأسباب وافية عن رفضها.
وأكد وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح، مؤخرا، على ضرورة اعطاء الصلاحيات للفروع البنكية المتواجدة في الولايات لتمكينها من اتخاذ القرارات بخصوص تمويل مشاريع الشباب المقاول "ربحا للوقت". وشدد لوح على ضرورة عدم التقيد بمركزية اتخاذ القرار في مجال تمويل مشاريع الشباب المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة في الولايات مضيفا أن اعطاء هذه الصلاحيات للبنوك الفرعية عبر الولايات يتم عن طريق التوجه نحو لا مركزية البنوك ويسمح باتخاذ القرارات "بصفة مباشرة مع ربح الوقت". و أشار لوح الى أن هذا الاجراء من شأنه أن يعمل على تدعيم التسهيلات التي قدمتها السلطات العمومية خاصة في مجال التشغيل لاسيما في ولايات الجنوب.
أنيس نواري
اللواء عبد الغني هامل يكشف من ورقلة
فتح 6 آلاف منصب عمل بمصالح الأمن للشباب بثماني ولايات في الجنوب
أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس الثلاثاء بورقلة عن تخصيص 2.020 منصبا ماليا للتوظيف بجهاز الأمن لفائدة شباب ولاية ورقلة.
وأضاف المدير العام للأمن الوطني لدى إشرافه على افتتاح الصالون الوطني للتوظيف في جهاز الأمن الوطني أن هذه المناصب تتعلق بتوظيف أعوان شرطة بمختلف الرتب إضافة إلى المستخدمين الشبيهين بمصالح الأمن الوطني وهي من بين أكثر من 6.000 منصب مالي خصصته المديرية العامة الأمن الوطني لفائدة الشباب عبر ثماني ولايات بجنوب البلاد.
وأوضح اللواء هامل أن هذه المبادرة للتوظيف في جهاز الأمن الوطني تأتي من أجل تلبية رغبات الشباب الذي “يئس من الوعود من أجل الحصول على مناصب للشغل بما يسمح ببناء مستقبله".
وأوضح في نفس السياق أنه لاحظ من خلال الجولة الميدانية التي قادته إلى عدد من ورشات لمشاريع تابعة لجهاز الأمن الوطني بدائرتي سيدي خويلد و ورقلة “رغبة كبيرة لدى الشباب في الالتحاق بجهاز الشرطة “.
وحول الهياكل البيداغوجية التابعة لجهاز الأمن الوطني ذكر اللواء عبد الغني هامل أن ولاية ورقلة استفادت من مشروع لإنشاء مدرسة جهوية لأعوان الشرطة وأن فتح عملية الأظرفة الخاصة بهذا المشروع ستكون في غضون النصف الأول من شهر ماي القادم.
وتشير إحصائيات قدمتها مصالح الأمن الوطني بهذه التظاهرة الإعلامية حول تطور التوظيف الخارجي في أسلاك الأمن الوطني بثماني ولايات بجنوب البلاد (تندوف- بشار- أدرار- غرداية- تمنراست- الوادي إيليزي ورقلة) خلال السنوات الأخيرة أنه سجل ارتفاع في عدد المناصب الممنوحة لهذه الولايات الذي قفز من 236 منصبا في 2008 إلى 1.106 منصب في 2011 .
وأشرف اللواء عبد الغني هامل خلال هذه الزيارة لولاية ورقلة التي دامت يوما على تدشين ببلدية سيدي خويلد مقر أمن دائرة سيدي خويلد الذي يضم ضمن مرافقه مرقدا للعزاب يتسع ل 52 سريرا إضافة إلى 8 سكنات وظيفية. وببلدية ورقلة دشن المدير العام للأمن الوطني مركز التكوين و التحضير للأمن الوطني الذي فاقت تكلفة إنجازه 28 مليون دج وهو يضم عدة قاعات للتدريس و مكاتب إدارية. و قدمت للمدير العام للأمن الوطني شروحات حول المشاريع المنجزة بالولاية خلال السنوات الأخيرة و التي تتمثل في خمس مقرات للأمن الحضري و أمن الدوائر إضافة إلى مصلحة جهوية لشرطة الحدود و مصلحة جهوية أخرى للبحوث العملياتية إلى جانب العديد من المراقد المخصصة لأفراد الأمن الوطني.
كما استمع اللواء عبد الغني هامل لشروحات مماثلة بخصوص المشاريع التي بصدد الانطلاق بالولاية من بينها مصلحة جهوية للصحة و النشاط الاجتماعي و الرياضي بورقلة و مقر لشرطة الحدود بدائرة حاسي مسعود إلى جانب مقرين لأمن الدائرة و الأمن الحضري خاص بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية و مركز لمراقبة الطرق لذات الدائرة . ودشن المدير العام للأمن الوطني بمنطقة التجهيزات العمومية قاعدة حياة تابعة للمصلحة الجهوية لشرطة الحدود مع الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي أنجز بتكلفة مالية تجاوزت 48 مليون دج يشتمل على عدة مرافق منها نادي و مطبخ وجناح للمراقد.