المحامون يعقدون اليوم جمعية استثنائية لمناقشة خلافاتهم مع القضاة يلتقي محامو العاصمة اليوم في جمعية استثنائية، لمناقشة ما يصفونه ب"تجاوزات القضاة ضدهم"، بعد السجال الذي وقع بين نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، والقاضي هلالي الطيب رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، خلال الجلسة التي جرت بمجلس قضاء الجزائر، الأسبوع الماضي، و هي القضية التي فجرت مجددا الخلاف بين المحامين والقضاة، وطالب كل طرف بتدخل السلطة الوصية لوقف تعسف الطرف الاخر. يراهن عبد المجيد سيليني، نقيب منظمة محامي العاصمة، على دعم المحامين في قبضته الحديدية، مع القاضي هلالي الطيب رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد، المدعوم من نقابة القضاة، خلال الجمعية الاستثنائية المقررة اليوم، لمناقشة ما يعتبره المحامون "تعسف القضاة ضدهم"، ويرى المحامون بأن السجال الذي وقع بين نقيب العاصمة ورئيس الجلسة التي جرت الأسبوع الماضي، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. ويعتبر المحامون، بأن "تصرفات القضاة" خلال الجلسات ونوعية الأحكام الصادرة، بمثابة "اعتداء على حق المواطن في عدالة نزيهة وفي الدفاع"، ويشتكي المحامون من منعهم من الترافع ومن عدم منحهم آجالا لأكثر من أسبوع، وغيرها من التصرفات التي يعتبرها المحامون بأنها لا تليق بمقام طرف اساسي في القضاء ويدافع عن المواطنين الذي تسوقهم الأقدار للمثول أمام القضاء. ورفض عضو في نقابة محامي العاصمة، الخوض في النقاط التي ستعرض للنقاش خلال الجمعية العامة، وقال بأن الدورة ستكون في جزئها الأكبر مخصصة "للعلاقة المتردية بين المحامين والقضاة"، مؤكدا بأن الجمعية ستتخذ القرار المناسب بعد النقاش الذي سيفتح أمام الجميع، مشيرا بان خيار مقاطعة الجلسات إذا استدعى الأمر ذلك وارد. وكان نقيب محامي العاصمة، قد أوضح خلال ندوة صحفية، أن المقاطعة التي دعت إليها منظمة المحامين لناحية الجزائر هي وقفة للتعبير عن تدهور ظروف ممارسة الدفاع على حقوق المتقاضين بصفة خطيرة إلى جانب التجاوزات والإهانات اليومية التي يتعرض لها أصحاب الجبة السوداء خاصة المحامون المبتدئون، وحرمانهم من الترافع والدفاع عن القضايا المكفولة لهم تجسيدا لسياسة التقليل من شأن حقوق الدفاع ومنعهم من الاطلاع على الملفات، كما ان مجلس المنظمة قد نفد صبره على الأوضاع التي آلت إليها مسار العدالة بسبب تفاقم التجاوزات، حيث يتلقى يوميا شكاوي من المحامين يتحدثون فيها عن الخروقات ومنعهم من ممارسة مهامهم. كما أكد النقيب أن 80 بالمائة من القضاة لا يحترمون حقوق المتقاضين وأن هذه الوقفة جاءت للمطالبة باحترام حق الدفاع وحق المواطنين في الحصول على أحكام عادلة ومحاكمتهم باحترام دون إذلال أو أحكام مسبقة، مشيرا إلى أن عدالة اليوم هي عدالة الإحصائيات لأن كل القضاة همهم غلق الملفات والفصل فيها حتى تكون الأرقام جاهزة بمجرد نهاية السنة القضائية، كما أعرب عن أمله في أن تجد هذه الوقفة صداها لدى السلطات حتى تعيد مراجعة القوانين وتحسين تسيير الجلسات واحترام حقوق جميع الأطراف. وكشف المتحدث، أن المنظمة اطلعت وزير العدل بالواقعة والأسباب التي دفعت بالمحامين إلى مقاطعة جميع الجلسات الجنائية والجزائية بمجلس قضاء العاصمة، وأن المنظمة لا تشك في نزاهة الوزير الذي يدرك تماما واقع القضاء في الجزائر لخبرته في الميدان وأنه سيتدخل لإنصاف المحامين. بدورهم يطالب القضاة بوقف "تصرفات المحامين ضدهم" ويرون بأن أي مساس بسمعة القضاة هي انتقاص من قيمة العدالة، ونقلوا كذلك احتجاجهم إلى أروقة مجلس قضاء العاصمة، ونظموا وقفة احتجاجية، مبدين تضامنهم مع رئيس محكمة القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الفساد الطيب هلالي، وطالبوا بوضع حد للتجاوزات التي تطالهم من قبل المواطنين أو المحامين، وطرحوا في نقاشهم موضوع الحصانة التي يطالبون بها منذ مدة، حيث إن غياب الحصانة من مثل هذه الضغوطات هو ما جعلهم عرضة لمثل هذه التجاوزات. كما طالبوا الوزارة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة اتجاه الإهانة التي تعرض لها زميلهم، مهددين بنقل امتعاضهم وردودهم إلى مبنى وزارة العدل، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية من أجل المطالبة بتأمين القضاة من التجاوزات والضغوطات التي باتوا عرضة لها، فيما قامت النقابة الوطنية برفع تقريرها حول الواقعة إلى وزارة العدل للنظر فيها.
