محامو العاصمة يقاطعون الجلسات .. والقضاة يردون بالإحتجاج

قاطعت نقابة محامي العاصمة، أمس ، جميع جلسات المحاكمة المنعقدة بمجلس قضاء العاصمة سواء الغرف الجزائية أو الجنائية أو الأحوال الشخصية، امتثالا لقرار انبثق عن اجتماع طارئ تم انعقاده بمقر النقابة بالعاصمة، وقد جاء في البيان الذي أصدرته نقابة المحامين السبت أنه "وقوفا عند تدهور ظروف ممارسات الدفاع على حقوق المتقاضين بصفة خطيرة معايشين التجاوزات والاهانات اليومية والحرمان من الترافع والدفاع عن القضايا المكفولة، وأمام عدم اكتراث المسؤولين للأخذ الجدي لمعالجة الأوضاع لإضفاء وتكريس سير العدالة وسلطان القانون، فقد قرر المجلس تكليف النقيب بعقد جمعية عامة غير العادية يوم 24 أفريل لدراسة تدهور أوضاع حقوق الدفاع والانحرافات الخطيرة للممارسات القضائية اليومية".
القرار جاء عقب نشوب ملاسنة كلامية بين نقيب منظمة محامي العاصمة عبد المجيد سيليني والقاضي الطيب هلالي يوم الخميس الفارط، حيث وصف النقيب سيليني القاضي ب"المرتشي" في جلسة علنية، وذهب الى حد التقليل من شأنه قائلا "إنه قاضي لا يساوي شيئا"، اثر محاكمة متعلقة بقضية بنك الجزائر الدولي سابقا بعقد مزور والذي تورط فيه حوالي 13 متهما من أصحاب المال، حيث قال القاضي للمتهم الرئيسي وهو أشهر وأقدم موثق في الجزائر "أن المساهمين في البنك وقعوا على عقد مزور"، وهنا ثارت ثائرة النقيب ليوجه كلامه مباشرة للقاضي ويقول أنه قد أصدر حكما مسبقا في القضية، غير أن القاضي أبدى احتراما لهيئة الدفاع، ورد على النقيب أن هذا ما ورد في الملف وأنه لا يختلق ذلك من عنده، ولولا قضية التزوير في العقد لما امتثل المتهمين أمامه، مما جعل هيئة الدفاع المكونة من حوالي 30 محاميا ينسحبون جماعيا من القاعة، ليتم تأجيل القضية إلى دورة لاحقة، وكان قد تسرب إلينا خلال الجلسة أن نقابة المحامين سترفع تقريرا إلى وزارة العدل تطالب فيها بتنحية القاضي من محكمة الجنايات أصلا، وبالخصوص من القضية محل النزاع .
وكان نقيب القضاة جمال العيدوني قد استمع نهار أمس بمجلس قضاء العاصمة للقاضي الطيب الهلالي، لأخذ أقواله بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأعرب عن إصراره على المتابعة الجزائية للمحامي سيليني، وقد نظم أمس المحامون وقفة احتجاجية بالغرفة الجزائية الثامنة التي يرأسها القاضي الطيب الهلالي، وقد امتنع القاضي عن الدخول للقاعة، لتندلع مناوشات كلامية بين رجال الأمن والمحامين. وعرفت جلسات المحاكمة شللا في معالجة القضايا حيث تم تأجيل ثلاثة قضايا جنائية منتظرة لنهار أمس، كما تم تأجيل كل القضايا المبرمجة في الغرف الجزائية، فيما تم معالجة فقط القضايا التي فضل المتقاضين فيها عدم توكيل محامين.