أعلنت نقابة محامي العاصمة أمس الأحد مقاطعة كافة جلسات المحاكمة المنعقدة بمجلس قضاء العاصمة سواء على مستوى الغرف الجزائية أو المحكمة الجنائية، أين جاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ تم انعقاده بمقر النقابة بالعاصمة، حيث جاء في البيان الذي أصدرته نقابة المحامين أمس الأول أنه وقوفا عند تدهور ظروف ممارسات الدفاع على حقوق المتقاضين بصفة خطيرة معايشين التجاوزات والاهانات اليومية والحرمان من الترافع والدفاع عن القضايا المكفولة، وأمام عدم اكتراث المسؤولين للأخذ الجدي لمعالجة الأوضاع لإضفاء وتكريس سير العدالة وسلطان القانون قرر المجلس تكليف النقيب بعقد جمعية عامة غير العادية يوم 24 أفريل الجاري لدراسة تدهور أوضاع حقوق الدفاع والانحرافات الخطيرة للممارسات القضائية اليومية. وقد جاء هذا القرار المفاجئ ردا على نشوب مناوشات كلامية حادة بين نقيب منظمة محامي العاصمة عبد المجيد سيليني والقاضي الطيب هلالي يوم الخميس الفارط، حيث وصف النقيب القاضي بالمرتشي في جلسة علنية قائلا أنه " يأخذ الشكارة ويحكم على الناس"، كما قلل من شأنه قائلا "أنه قاضي لا يساوي شيئا "، إذ نشبت هذه المناوشات اثر فتح ملف يتعلق بتأسيس بنك الجزائر الدولي بعقد مزور والذي تورط فيه حوالي 17 متهما من أصحاب المال، حيث قال القاضي للمتهم الرئيسي وهو أشهر وأقدم موثق في الجزائر أن المساهمين في البنك وقعوا على عقد مزور، وهنا ثارت ثائرة النقيب ليوجه كلامه مباشرة للقاضي ويقول أنه قد أصدر حكما مسبقا في القضية، غير أن القاضي ابدى احتراما لهيئة الدفاع، ورد على النقيب أن هذا ما ورد في الملف و أنه لا يختلق ذلك من عنده، ولولا قضية التزوير في العقد لما امتثل المتهمين أمامه، مما جعل هيئة الدفاع المكونة من حوالي 30 محامي تنسحب جماعيا من القاعة، ليتم تأجيل القضية الى وقت لاحق. وكان نقيب القضاة جمال العيدوني قد استمع نهار أمس بمجلس قضاء العاصمة للقاضي الطيب الهلالي، لأخذ أقواله بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة، أين أكد هذا الأخير تمسكه بقرار المتابعة الجزائية للمحامي سيليني، كما نظم أمس المحامون وقفة احتجاجية بالغرفة الجزائية الثامنة التي يرأسها القاضي الطيب الهلالي، وامتنع القاضي عن الدخول للقاعة، لتندلع بعدها مناوشات كلامية بين رجال الأمن والمحامين. واثر المقاطعة الشاملة للمحامين عرفت جلسات المحاكمة شللا في معالجة القضايا، إذ تم تأجيل 03 قضايا جنائية منتظرة لنهار أمس بالإضافة إلى تأجيل كل القضايا المبرمجة في الغرف الجزائية، فيما تم معالجة فقط القضايا التي فضل المتقاضين فيها عدم توكيل محامين. للإشارة فقد صرح عبد المجيد سيليني بأن " القضية ليست قضية النقيب وحده، ولكن مجلس النقابة تلقي العديد من الشكاوى بشأن التجاوزات و الخروقات في حقهم، وطالما حاولنا تمريرها حفاظا على حق المتقاضين، ولو كان ذلك على حساب المحامي، لكن حادثة الخميس كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس ودفعتنا لهذا القرار"، وهو الأمر الذي دفع بالمجلس إلى إعطاء الفرصة للمحامين من أجل تقرير مصير حق هيئة الدفاع أمام هذه الخروقات والتجاوزات التي يتعرض لها المحامي. عبد المجيد سيليني: "لم أنعت القاضي هلالي بالمرتشي" نفى أمس نقيب المحامين عبد المجيد سيليني نعته قاضي الفساد و عضو بالمجلس الوطني لنقابة القضاة ممثلا لمجلس العاصمة الطيب هلالي بالمرتشي، نافيا في الوقت ذاته هذا اللفظ وأن حقيقة ما حدث خلال جلسة الخميس الفارط كانت تمس من قيمة الدفاع والمتقاضي ، معتبرا إياها النقطة التي أفاضت الكأس، وأضاف ذات المتحدث في تصريح للصحافة أمس أن المقاطعة ليوم واحد جاءت كتعبير عن عدم قبول الأوضاع الحالية للممارسات اليومية للدفاع من خلال منعهم للاطلاع على الملفات إلى جانب الاهانات خاصة فيما يتعلق المحامين المبتدئين وقد تم اتخاذ قرار باستدعاء جمعية عامة استثنائية والتي من المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل للحديث عن حقوق الدفاع و الانزلاقات اليومية على مستوى الجهات القضائية، كما أكد أن مجلس منظمة الجزائر غير راضي عن الأوضاع التي تفاقمت وتجاوزات الحدود حيث يتلقى يوميا شكاوي من المحامين على الخروقات التي تعترضهم ومنعهم من ممارسة مهامهم، وقال سيليني أن المطالب المرفوعة من شانها جعل الشريك يراجع نفسه ويحترم حقوق المتقاضين كما أكد أن المقاطعة أثرت على سير الجلسات القضائية غير أنها تعتبر تضحية مشروعة من أجل استرجاع حقوق المتقاضين خلال الأيام المقبلة مطالبا بمحاكمة المواطن باحترام دون التقليل من قيمته أو إصدار أحكام مسبقة.
