وزير الاتصال: لا حدود لحرية الصحافة والحكومة ستتبنى مخططا للاتصال المؤسساتي "الفايسبوك" استخدم لتضليل التلاميذ في امتحانات البكالوريا أكد وزير الاتصال محمد السعيد، أمس، أنه لا وجود لحدود في حرية الصحافة في الجزائر وكشف عن مخطط سترفعه دائرته الوزارية للحكومة لتنظيم الاتصال المؤسساتي، يهدف إلى تغيير الذهنيات وإنهاء الاتكالية والأساليب التي لا تم للإعلام بصلة، وأكد الوزير، الذي كان يتحدث في ختام ملتقى الاتصال المؤسساتي، أن هذا المخطط سيعتمد خلاصة عمل ورشات الملتقى وتوصياته من اجل التوصل إلى علاقة اتصالية جديدة أكثر انفتاحا، معترفا بضعف المنظومة وداعيا المؤسسات إلى تقبل النقد بايجابية لتصحيح النقائص والقصور. مؤكدا ان الوضع الحالي " يجعل المؤسسات تجد صعوبة في اقناع الناس بما تريد ايصاله لأنها لم تعط الاهتمام الكافي للرأي العام"، داعيا المؤسسات إلى توظيف الكفاءات القادرة على الاتصال بكفاءة واحتراف وطالب الصحفيين من جهتهم بتطوير امكانياتهم ووسائلهم وعدم انتظار من "يقودونهم إلى الجنة بالسلالسل". مجددا التزام وزارتهم بالمساعدة في عمليات التكوين. من جهة أخرى كشف وزير الاتصال أن الأحداث التي شهدتها مؤخرا بعض مراكز إجراء امتحانات شهادة البكالوريا كانت نتيجة لعملية تضليل تعرض لها التلاميذ عبرشبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك". و أوضح الوزير خلال الملتقى الخاص حول الاتصال المؤسساتي أنه "تم نشر عشية امتحانات البكالوريا على شبكة الفايسبوك موضوع لمادة الفلسفة على أساس انه سيطرح في امتحان البكالوريا و هذا ضلل المترشحين". و كان الوزير يرد على تدخل أحد المشاركين في أشغال الملتقى الذي أعطى كمثال لعدم وجود الاتصال في المؤسسات الحادثة التي وقعت أثناء امتحان مادة الفلسفة. و أضاف محمد السعيد أن "الفايسبوك هو الذي ضلل التلاميذ المترشحين الذين اطلعوا على الموضوع و ركزوا عليه فقط" ظنا منهم انه سيكون موضوع الامتحان. كما جدد الوزير، من جانب أخر، انتقاداته بشان الاتصال المؤسساتي في الجزائر، وذلك تعقيبا على تدخلات احد مسؤولي وزارته الذي طلب توضيحا من أستاذ جامعي شارك في اللقاء حول الاتصال المؤسساتي، وقال محمد السعيد "الاتصال المؤسساتي في بلادنا لا يمشي كما ينبغي"، واستطرد قائلا "هناك مشكل كفاءات مطروح في الوزارات والصحافة ولا نبذل الجهد اللازم لإتقان العمل". وتحدث الوزير عن نقص الكفاءات في تسيير القطاعات الرئيسية في البلاد، بما فيها الوزارات، وقال بأن المشكل مطروح في وزارة الاتصال، مضيفا بان الطلب الذي صدر عن مسؤول بوزارته يطلب توضيحات من أستاذ جماعي دليل على النقص الذي تعاني منه المؤسسات الرسمية والوزارات، قبل أن يتطرق الوزير إلى دور شبكات التواصل الاجتماعي. وقال وزير الاتصال بهذا الصدد، بان هذه الشبكات، منحت للمواطنين نافذة للخروج من سيطرة وسائل الإعلام التقليدية وسيطرة المنتخبين، موضحا بان المواطن الجزائري قد لا يجد في وسائل الإعلام ما يعبر عن راية، وله اليوم فضاء للتعبير عن راية بكل حرية، مضيفا بان التطور التكنولوجي منح هامش من الحرية للمواطن الذي تحرر من وصاية وسائل الإعلام وسيطرة المنتخبين، وأضاف قائلا "الشبكات الاجتماعية منحت فرصة للرأي الأخر الذي لا نجده في الصحافة المكتوبة". وكان الدكتور جمال بوعجيمي، قد تطرق لقضية "الإعلام الجواري" وقال بان تعدد وسائط الإعلام أدى إلى إغراق الإعلام الجواري، وتحدث عن عجز الاتصال العمومي والجواري، بسبب استمرار ثقافة السرية، وهو ما سمح بتسرب معلومات كاذبة ومزيفة، واستدل بتعامل السلطات مع الجدل الذي أثير بشان امتحان مادة الفلسفة في البكالوريا، موضحا بان غياب الاتصال أدى إلى تفاقم هذه القضية وأدى الأمر إلى انتشار الدعاية عبر الشبكات الاجتماعية، وقال بان مثل هذه الأحداث تتطلب تدخل المسؤول منذ البداية لإقناع المواطنين وتقديم البيان. وتطرق المشاركون في الجلسة الصباحية، لليوم الثاني من أشغال الملتقي الذي نظمته وزارة الاتصال حول الاتصال المؤسساتي، على الاتصال عبر المواقع والبوابات الالكترونية لأهمية هذه الوسائط في نشر المعلومات على نطاق واسع. واستعرضت الدكتورة وهيبة حمزاوي، جملة من النقائص التي تعاني منها المواقع الالكترونية التابعة للهيئات الرسمية والحكومية، وأشارت إلى غياب عنصر التفاعلية في اغلب المواقع الحكومية، سواء تعلق الأمر بموقع رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى، وكذا موقع وزارة الداخلية، إضافة إلى عدم تحيين المعلومات بشكل يومي. وقالت السيدة حمزاوي، بان اغلب هذه المواقع تحتوى على ملفات وليس معلومات يمكن الاعتماد عليها كمصادر خبر، عكس مواقع بعض الدول المجاورة، إضافة إلى حصر اللغات فقط على لغتين أو ثلاث، عكس مواقع أجنبية، والتي تعرض من 5 إلى 6 لغات وهو ما يسهل عملية التواصل مع الأجانب. من جانبه، استعرض الخبير التونسي رضا نجار، تجربة بلاده في مجال الاتصال المؤسساتي، والثورة الالكترونية التي صاحبت الثورة التي أطاحت بنظام بن علي، ولم تخلوا التجربة التونسية من بعض الانتقادات، بسبب الخلط الحاصل بين حرية التعبير وحرية قول كل شيء وهو ما أدى إلى بعض التجاوزات والسقطات المهنية، بعدما فتحت بعض القنوات الإذاعية منابرها لبعض رواد الثورة الالكترونية، دون أن تكون لديهم تجربة ودراية بالعمل الإعلامي ما تسبب في بعض السقطات الإعلامية. كما انتقد المتحدث، سعى حركة النهضة الإسلامية، للسيطرة على كل المنابر الإعلامية، وقيام منتسبيها بتسيير حملات دعائية على المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وظهور مصطلح الرقابة الذاتية في بعض الأحيان بسبب الضغوط السياسية المتزايدة على الإعلاميين، وتوقع فشل كل محاولات تدجين الإعلام التونسي بعد الثورة. من جهته أعلن الدكتور شريف بن محرز، قرب إطلاق الشبكة الداخلية التي تربط كل المواقع الحكومية، وقال بان المشروع تم تجميده في وقت سابق بسبب مشاكل في تأمين المعلومات المتداولة على شبكة "انترانت" الحكومية، مضيفا بان كل المواقع الحكومية تم ربطها بهذه الشبكة في انتظار إطلاقها قريبا، وكذا الأمر بالنسبة للبوابة الالكترونية الحكومية التي أصبحت جاهزة. واعترف المتحدث، بصعوبة تنفيذ نظام التعليم الالكتروني، لأسباب تقنية، وقال بان هذه النظام يتطلب تزويد 10 ملايين تلميذ و500 ألف أستاذ بالمعدات التكنولوجية الضرورية.
