فضيحة إخراج الحليب منتهي الصلاحية من الميناء الجاف بوهران

4 سنوات سجنا نافذا لجمركي و عامان حبسا نافذا لتاجر
قضت محكمة الجنح جمال الدين بوهران أول أمس بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات ضد الجمركي المتهم بطرح مواد منتهية الصلاحية في السوق، و يتعلق الأمر بطرح أكثر من 5500علبة حليب جاف مستورد لتجار تعاون معهم قبل أن تظهر نتيجة التحليل المخبري .بينما استفاد الجمركيان الآخران المتهمان معه في القضية من البراءة، وحكم على التاجر الذي ضبطت بمحله كمية الحليب بسنتين حبسا نافذا و 6 أشهر حبسا نافذا في حق تاجرين آخرين.
القضية تعود للأسابيع الماضية حين تمكنت مصالح الدرك بالسانيا في وهران و إثر شكوى أخ المستورد الذي وجد بضاعة شقيقه تباع في الأسواق قبل الترخيص له بإخراجها من الميناء الجاف بالسانيا بوهران، من كشف خيوط عملية تهريب صناديق حليب مستورد كان في حاويات بالميناء الجاف و بيعها لتجار،حيث اعترف أحد الجمركيين بأنه هو من قام بإخراج الكمية و بيعها للتجار بينما نفى الجمركيان الآخران علمهما بالعملية .كما نفى التجار الثلاثة علمهم بأن البضاعة مهربة من الميناء و أنهم اشتروا بضاعة و باعوها بطريقة عادية .و لم يحضر المستورد في الجلسة الاولى رغم أنه هو ضحية في هذه القضية كونه موجودا في الحبس بتلمسان في قضية مماثلة تتعلق بمحاولة تهريبه لكمية 20 طنا من الحليب الجاف المستورد نحو المغرب بعد أن أدخله عبر ميناء الغزوات .بينما شهدت محاكمة وهران حضور أحد أشقائه الذي هو تاجر و هو الذي اكتشف وجود سلعة أخيه مطروحة في السوق و تظاهر بشرائها ثم اخطر مصالح الجمارك لتباشر بعدها مصالح الدرك التحقيقات . دفاع المتهمين ركز في مرافعاته على تحويل بعض الجمركيين الذين حضروا كشهود ليكونوا في قفص الإتهام كونهم حراس للميناء الجاف و هم المتواطؤون و ليس موكليهم